هو عام الأرقام القياسية في السينما اللبنانية. 10 أفلام روائية طويلة في سنة واحدة، سابقة لم يعرفها القطاع السينمائي منذ زمن طويل، وتحديداً، منذ ستينات القرن العشرين، إبان التأميم الشهير الذي أصدره الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، ما انعكس يومها انتعاشاً في السوق السينمائية اللبنانية نتيجة هجرة رؤوس الاموال المصرية والفنانين والفنيين... فكانت حركة إنتاجية لم يشهد لبنان مثيلاً لها، قبل ان تأتي الحرب وتأخذ في طريقها كل شيء. وإذا كانت تلك المرحلة عُرفت بفورة إنتاجية كبيرة، أفرزت أفلاماً من طينة «سينما المقاولات»، فإنّ الأمر يكاد ان يكون مطابقاً في العام 2011 الذي نودعه غداً. ذلك أن السينما اللبنانية، وعلى رغم غزارة إنتاجها خلال هذا الموسم، لم تحقق اي انتصارات حقيقية، خلافاً للسنوات الماضية حين كانت تكتفي بإنتاج فيلم او اثنين، تدور بهما من مهرجان الى مهرجان، حاصدة الجوائز والإشادات أينما حلّت. ومع هذا لا يمكن ان يغيب عن بالنا الخرق الذي حققته نادين لبكي بفيلمها «وهلأ لوين؟» الذي افتتح عرضه العالمي الأول في مهرجان «كان» قبل ان يدور في المهرجانات، ويصل الى الصالات التجارية، حتى تلك التي تبدو عصية على السينمات العربية بسبب انغلاقها على سينما بلادها، ونقصد بها، طبعاً الصالات المصرية. خرق، يبدو في ظاهره، كفيلاً بتعويض اي خسارة. وإذا أضفنا ان الفيلم حطّم الأرقام القياسية من حيث إقبال الجمهور اللبناني عليه في الصالات، يُصبح اي حديث آخر، من باب الافتراء. لكنّ لا افتراء في القول ان «وهلأ لوين؟»، وإن نجح في امتحان الجمهور، فشل في امتحان النقد، خصوصاً في «كان»، حيث لم تتوافر له التغطية الإعلامية الكبيرة التي كان حظي بها «سكر بنات» (كاراميل)، باكورة أفلام لبكي إبان عرضه في المهرجان الفرنسي قبل سنوات. كما لم يحظ بالتسويق الكبير الذي حظي به سلفه... من دون إغفال ان اهم مجلة سينمائية فرنسية («كراسات السينما») لم يتردد ناقدها فنسان مالوزا في الإجابة بقسوة عن سؤال الفيلم قائلاً: «وهلأ لوين؟»... الى الحائط». سينما القبضات المرفوعة وإذا كان هذا ما يُقال عن فيلم نادين لبكي الذي استقطب الجمهور اللبناني، فما بالكم بأفلام سينمائيين جدد من عالم الفيديو كليب، يقودهم طموح ان تتكرر معهم قصة نجاح لبكي التي بعدما ذاع صيتها في إخراج كليبات نانسي عجرم، نجحت في اقتحام عالم الفن السابع؟ وفي هذا السياق، سجل العام 2011 السينمائي، حضور ثلاثة مخرجين اتوا من عالم الفيديو كليب، هم: جو بوعيد («تنورة ماكسي»)، سليم الترك (My last valentine in Beirut)، وعادل سرحان («خلة وردة»). يُضاف إليهم فيلم Sorry Mom الذي على رغم ان مخرجه هو السوري عماد الرفاعي كان من انتاج اللبناني باسم كريستو وإشراف المغني المعروف يوري مرقدي، ما طبعه ببصمة تلفزيونية خالصة. لكنّ أياً من هؤلاء المخرجين الأربعة لم يعثر على وصفة نادين لبكي السحرية للنجاح، وإن تفاوت مستوى الشرائط ومضامينها. وهكذا تراوحت هذه الاعمال بين «تريللر» دون المستوى حول قاتلة متسلسلة في Sorry Mom، مروراً بقصة حب شبه مستحيلة في «تنورة ماكسي» الذي وقع في فخ طموح مخرجه الكبير، وصولاً الى عودة سينما «القبضات المرفوعة» مع «خلّة وردة». واللافت ان السينما اللبنانية لم تشهد منذ زمن مثل هذا التنوع الذي يتراوح بين اعمال بوليسية أو رومانسية او نضالية. وما يُقال عن هذه الأفلام يُطاول الأفلام الأخرى المنتجة هذا العام، وكأن «تيمة» الحرب التي شغلت السينما اللبنانية الروائية لسنوات طويلة، لم تعد تحتكر وحدها حبكات الأفلام. وبهذا، اذا استثنينا فيلم لبكي الذي يصوّر بطريقة فانتازية الاقتتال الطائفي في قرية لبنانية افتراضية، يمكن القول ان الأفلام الأخرى لعام 2011 ابتعدت عن سينما الحرب. حتى فيلما «خلة وردة» و «شارع أوفلين» اللذان يبدوان للوهلة الأولى منتميين الى هذه السينما، سرعان ما يتضح انحيازهما الى السينما النضالية، خصوصاً ان الفيلم الأول اختار فيه سرحان قضية الاحتلال الاسرائيلي للجنوب محوّراً الأحداث، فيما اتجه الثاني (من إخراج المسرحي منير معاصري) الى صراع طلاب كلية القديس يوسف في لبنان مع الجيش السوري إبان فترة التسعينات من القرن الماضي. وفي حين وقع الأول في فخ الإيديولوجيا، وقع الثاني في فخ الاستسهال، ما أساء الى القضيتين معاً، ما ذكّر بمرحلة سالفة أُنتجت فيها، وفي لبنان خاصة، أفلام فلسطينية كثيرة مؤدلجة، أساءت الى القضية بدلاً من ان تخدمها. وإذا كانت الأفلام هذه، اختارت بيروت مسرحاً للأحداث، مثلها مثل «تاكسي البلد» (للمخرج دانيال جوزيف) و «بيروت أوتيل» (دانيال عربيد)، فإن المخرج اللبناني المخضرم جون كلود قدسي اختار «تيمة» أردنية ملحّة في فيلمه الثاني «إنسان شريف»، وهي جرائم الشرف. اما فيلم سوني قدوح «هذا المكان الضيق» فمسرحه ديترويت حيث نسجت حكايا قصة صداقة تنشأ بين شاب عربي ناقم على اسرائيل وشاب اميركي مدمن على المخدرات. تنوع... ولكن لكنّ، هذا التنوع في المضامين والمسارح لم يشفع لهذه الأفلام التي مرّت كلها، مرور الكرام في المهرجانات - باستثناء فيلم نادين لبكي - من دون ان تنتزع اي جائزة. بعد هذا كله، هل تكون السينما اللبنانية الخاسر الأكبر هذا العام بين السينمات العربية، على رغم الفورة الإنتاجية؟ إذا كان المقياس نجاحات السنوات الماضية والإعجاب الذي حصدته في المهرجانات، فإن الجواب سيكون بالإيجاب. وإذا كان المقياس تجربة السينما المغربية التي يمكن القول انها عاشت أزهى أيامها هذا العام، بعد الرهان لسنوات على أهمية التراكم، فإن الجواب سيكون بالنفي. وهنا على سبيل العزاء على الأقل، يطل المثل الشعبي: في الحركة بركة. وواضح ان حركة السينما اللبنانية لن تتوقف، ومنذ الآن يراهن عام 2012 على أسماء مخرجين شكلوا أوراقاً رابحة في الماضي، مثل مي مصري وميشال كمون. فهل ستستعيد السينما اللبنانية مركز الصدارة من المغرب او تشاركه فيه في شكل او في آخر؟