يُطوى العام العاشر للغزو الأميركي لأفغانستان من دون أي بريق أمل لتحسن ملحوظ في الوضع السائد في هذا البلد على صعيد إمكان بناء ديموقراطية ونظام مستقر قادر على البقاء من دون دعم خارجي، فيما تكرر حركة «طالبان» تعهدها تنفيذ «عمليات الربيع» ضد القوات الحكومية وتلك التابعة للحلف الأطلسي (ناتو)، مهددة بزيادتها وتوسيعها لتشمل كل الولايات. ويعني ذلك فعلياً عدم تأثر الحركة كثيراً بعمليات «الناتو» في ولايتي هلمند وقندهار الجنوبيتين خصوصاً، حيث معقليها الأهم، وهو ما شكل اولوية في الاستراتيجية العسكرية التي اعتمدتها الولاياتالمتحدة لإنجاح مهمة القضاء على «طالبان» أو قصم ظهرها على الأقل، وإجبارها على الجلوس على طاولة المفاوضات مع حكومة الرئيس حميد كارزاي، والتي لا تزال هدفاً بعيد المنال، في وقت باشرت القوات الأميركية سحب قواتها. وكان «ربيع طالبان» في 2011 حصد أعدداً كبيرة من قادة الشرطة وعناصر الأمن في مناطق مختلفة، إضافة إلى حكام ولايات بعضهم في الشمال، ما اوحى بتمدد نفوذ «طالبان» الى هذا الجزء من البلاد بعدما بقي مغلقاً أمام عملياتها قبل الغزو الأميركي وبعده. وفي محاولة لتحجيم الضغط الداخلي الناتج من توسع عمليات «طالبان»، استغلت كابول قتل قوات كوماندوس اميركية زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن في باكستان مطلع ايار (مايو) الماضي لتجديد اتهامها إسلام آباد بعدم بذل جهود كافية في مكافحة المتمردين على اراضيها. وزعمت ان الأخطار التي تواجهها افغانستان مصدرها الخارج اكثر من الداخل، «ما يحتم خوض الحرب على الإرهاب خارج اراضينا، وضد الملاذات الآمنة ل «طالبان» و «القاعدة» في منطقة القبائل الباكستانية»، علماً ان مقتل بن لادن زاد مطالبة الأفغان، على غرار «طالبان» والأميركيين والباكستانيين، بضرورة انسحاب القوات الأجنبية من بلدهم، بعدما أنجزت مهمتها في القضاء على «القاعدة» التي نفذت اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001. وعزز الدعم الأميركي والهندي لكارزاي نبرته ضد باكستان، ودفعه الى تكثيف جهوده لمحاولة ايجاد حل سياسي داخلي يهمّش دورها في الصراع الأفغاني، ما عرّض إسلام آباد لضغوط غربية واميركية كبيرة، شملت خصوصاً مطالبتها بشن عملية عسكرية واسعة ضد «شبكة حقاني» التابعة ل «طالبان» الأفغانية في اقليم شمال وزيرستان القبلي (شمال غرب). لكن القيادة العسكرية الباكستانية رفضت الاستجابة لهذا الطلب، قبل ان تزداد الضغوط عليها مع تنامي عمليات «شبكة حقاني» داخل أفغانستان وأهمها مهاجمة قاعدة عسكرية للحلف الأطلسي في وردك، واسقاط مروحية اميركية من طراز «تشينوك» قتل على متنها 30 عنصراً من وحدة الكوماندوس التي نفذت عملية تصفية بن لادن، اضافة الى استهداف السفارة الأميركية في كابول، والذي دفع الرئيس السابق لهيئة اركان الجيوش الأميركية المشتركة الأميرال مايك مولن الى اعلان ان الاستخبارات الباكستانية على صلة ب «شبكة حقاني» و «طالبان»، وانها تستخدمهما لتحقيق اهدافها. وقف المحادثات الثلاثية وأعقب ذلك اتخاذ واشنطن قرار وقف المحادثات الثلاثية الأفغانية الأميركية الباكستانية، ما زاد عزلة إسلام آباد قبل ان تواجه مشكلة اضافية تمثلت في اغتيال انتحاري باكستاني رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية الرئيس السابق برهان الدين رباني في منزله بكابول، والذي دخله الانتحاري باعتباره مبعوثاً من زعيم الحركة الملا محمد عمر. وفي اطار مواصلة الرئيس الأفغاني ضغوطه على باكستان بدعم من واشنطن، وقعّ على اتفاق تعاون استراتيجي مع الهند، الخصم التقليدي لباكستان، وعقد مجلساً قبلياً موسعاً (لويا جيركا) لمناقشة منح القوات الأميركية قواعد دائمة أو لمدة طويلة بعد الانسحاب المقرر لقوات «الناتو» من افغانستان نهاية 2009. اما باكستان فردت بمقاطعة «لويا جيركا» والمؤتمر الدولي للدول المانحة لأفغانستان الذي استضافته مدينة بون الألمانية مطلع الشهر الجاري. وبعدما نسف اغتيال رباني عملية السلام الداخلية في أفغانستان مع تجميد كابول الحوار مع «طالبان»، على رغم ان الأخيرة نفت علاقتها بالعملية، لا بدّ من ايجاد جو من المصالحة الوطنية تشعر فيه كل الفئات العرقية والطائفية والحزبية بأنها شريكة في صيغة لحل سياسي يلحظ ايضاً التوافق على آلية خروج القوات الأجنبية، وينال رضا دول الجوار وصاحبة النفوذ. وبخلاف ذلك فإن الوضع الأفغاني سيلازم حال عدم الاستقرار لفترة طويلة، وسيظل الشعب يدفع ثمن الصراعات المحلية والإقليمية والدولية على ارضه.