بدأت في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس محاكمة 14 متهماً بالإرهاب كان يتزعمهم القتيل وليد الردادي، بينهم 3 متهمين بقتل 4 من المستأمنين من الجنسية الفرنسية في قرية الميليح (90 كلم شمال المدينةالمنورة) في شباط (فبراير) 2007، فيما تتمثل تهم ال11 الآخرين في توفير المساندة والدعم للمشاركين في تنفيذها قبل وبعد الجريمة والتستر عليهم وتمويلهم. وطالب الادعاء العام بتنفيذ حكم الإعدام والسجن لعناصر الخلية. وتضمنت اللائحة التي تلاها ممثل الادعاء العام خلال جلسة سماع التهم بحضور القنصل الفرنسي في سفارة فرنسا لدى الرياض، أن المتهمين (1و2و3) شاركوا في اغتيال الفرنسيين الأربعة في قرية الميليح، وهددوا نساءهم اللواتي كن برفقتهم بإطلاق النار عليهم، وذلك بناء على معتقد فاسد بعدم صحة عقود الأمان والعهد لهم. ووفق اللائحة فإن المتهم الأول تبنى القيام بعمليات تفجير وتخريب وقتل في منطقة تبوك (شمال غربي المملكة)، وعرضها على زعيم الخلية الردادي، لوجود مجمعات سكنية يقطنها عدد كبير من المستأمنين والمعاهدين، واشترك مع قائد الخلية في التخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وطلب من وليد الردادي التعلم على صنع المتفجرات، والاتصالات واستخدام الأجهزة اللاسلكية لاستخدامها في ما يحقق أهداف التنظيم والإخلال بالأمن. وتشمل التهم أيضاً شروع المتهم الأول في قتل أحد المستأمنين من جنسية أوروبية بموافقة وليد الردادي أثناء خروجه من عمله بأحد المصانع التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشروعه في إطلاق النار على سيارتين تابعتين لقطاعي المباحث العامة والشرطة، وقتل من فيها بناءً على معتقد فاسد بكفر رجال الأمن واستباحة دمائهم، إضافة إلى السطو على مكائن صرف آلي تعود لمصرفين في السعودية. وحدد الادعاء العام الجرائم المتعددة التي قام بها المتهم الأول برفقة 3 آخرين في الخلية في سرقة أكثر من خمس سيارات ضمن محاولات التنقل بين المناطق للتستر على زعيم الخلية الردادي وتنقله بين القصيموالمدينةالمنورة وحائل. وأشار إلى أن المتهم الرابع عمل على إيواء زعيم الخلية وليد الردادي في منزله أربع مرات وتستر عليه وتواصل معه، ووفّر الخدمات له، ونقله من مكان لآخر، وأوصله إلى مقاهي الإنترنت، من أجل التواصل مع أصحاب الفكر المنحرف، واستخدام سيارته في السفر إلى منطقة القصيم للقاء المتهم الأول في إحدى المناطق البرية هناك، خصوصاً أنه يعلم أنهم مطلوبون للجهات الأمنية، واغتالوا 4 من المستأمنين داخل البلاد. وتطرق إلى أن المتهم الخامس نقل منفذي الاعتداء على الفرنسيين الأربعة إلى منزله، وآواهم شهراً، وساعدهم في الهروب، مع علمه أن المتهم الرابع قبض عليه من أجهزة الأمن، فيما قدم المتهم السادس الدعم المعنوي لزعيم الخلية الردادي خلال فترة هروبه، ووفّر الخدمات له، على رغم علمه أن الجهات الأمنية تلاحقه. وتشمل التهم الموجهة إلى المتهم الثامن إرسال 50 ألف ريال إلى منسق في سورية يعمل على مساعدة عناصر الخلية وآخرين في تسهيل دخولهم إلى مناطق الفتن والصراعات، خصوصاً أنه كان على اتصال عبر الإنترنت مع المتهم السابع الذي سافر إلى سورية بقصد الدخول إلى العراق، فيما تطاول المتهم الثامن على العلماء، ووصفهم بأوصاف عير لائقة تنم عن انحراف فكره وتأثره بالأقوال والآراء الضالة. أما المتهم 12 فتهمته التأثر بفكر قائد خلية (قتلة الفرنسيين) ومنهجه الإرهابي، واعتباره أن الإبلاغ عنه سواء من عناصر الخلية أو غيرهم يعد من الخيانة التي تنافيها عقيدته المنحرفة وفكره الضال، فيما شرع بالسفر إلى الأردن للدخول إلى مناطق الفتن للقيام بأنشطة إرهابية هناك. وأكد الادعاء العام أن المتهمين 6 و14 أخلا بما تعهدا به سابقاً لدى الجهات الأمنية بالإبلاغ عن القتيل وليد الردادي عندما كان مطلوباً للجهات الأمنية ومدرجاً على قوائمها وتسترا عليه، ما نتج منه قيام الردادي بالعملية الإرهابية التي استهدفت الرعايا الفرنسيين، فيما وجه الادعاء العام المسؤولية المباشرة لوقوع الجريمة إلى 6 متهمين في الخلية لقيامهم بالتستر على زعيم خلية (قتلة الفرنسيين) وإيوائه ودعمه والشروع في تهريبه إلى خارج المملكة، خصوصاً بعد ظهور اسمه على قائمة المطلوبين، إلا أن الردادي تمكن من تشكيل الخلية الإرهابية وقيادتها لتنفيذ أعمال إرهابية. كما وجه الادعاء العام تهمة تعاطي الحشيش والأقراص المخدرة إلى سبعة متهمين، واعترف المتهم الرابع بدفع 900 ريال لشراء مادة الحشيش المخدر، فيما أقر المتهم 12 اجتماعه مع المتهمين 4 و5 و6 و10 وتعاطيهم مادة الحشيش والحبوب المخدرة. وكان أربعة من الجنسية الفرنسية قتلوا على يد إرهابيين أثناء عودتهم من رحلة برية وتوقفهم للراحة في منطقة صحراوية، اذ تم تهديدهم، ومن ثم أطلق النار عليهم، فقتل منهم اثنان في الحال، والثالث أثناء نقله إلى المستشفى، فيما توفي الرابع متأثراً بجراحه في اليوم الثاني، وبعد أسبوع واحد، دعت وزارة الداخلية اثنين من المشتبه بهما في الحادثة وهما عبدالله ساير المحمدي وقريبه ناصر لطيف البلوي (أحد ال14 متهماً في الخلية) إلى تسليم نفسيهما إلى أن تم القبض على الأول شمال المدنية، والآخر في منطقة الجوف. وبعد شهر واحد من اغتيال الفرنسيين، أعلنت وزارة الداخلية مقتل زعيم الخلية وليد الردادي في مواجهة مع الأمن، بعد رصده داخل موقع سكني شمال المدنية المنورة. ونقلت جثامين الفرنسيين الأربعة إلى باريس بعد الصلاة عليها في المسجد النبوي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ذكر في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي (آنذاك) جاك شيراك، أن منفذي الاعتداء على المواطنين الفرنسيين «لن يفلتوا من العدالة»، و«أن من قام بهذا العمل لا يمثل إلا نفسه». يذكر أن اسم وليد الردادي أدرج ضمن قائمة ال36 مطلوباً أمنياً في الداخل لدى وزارة الداخلية، لاعتناقه الفكر الإرهابي، وانضمامه إلى تنظيم «القاعدة»، وتواريه عن الأنظار لمدة عامين بعد الإعلان عن اسمه، لاسيما أنه كان على تواصل مع المطلوب الثاني في القائمة نفسها فهد الجوير الذي خطط لعملية تفجير مصفاة بقيق، وقتل في استراحة اليرموك بالرياض في 2006، ما دعا الردادي إلى تكوين خلية إرهابية تزعمها بعد القضاء على قائمة ال36 في الداخل في ذلك الوقت إلى أن قتل في آذار (مارس) 2007.
