إذا ما كُتِب لعام 2011 أن يُمنح لقباً في السعودية، فربما «عام المرأة» سيكون اللقب الأقرب إلى الواقعية... فهو العام الذي نالت فيه المرأة السعودية، على حين غرّة، ما كانت تعتقده بعيداً عن متناول أحلامها لسنين مقبلة. وفيما استطاعت النساء في اليمن خطف جائزة نوبل لهذا العام، وكان للمصريات نشاط بارز في ثورة يناير، استحوذت مشاركة المرأة السعودية في الحياة السياسية، على ردود الأفعال، ونالت الكم الأكبر منها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وانهالت ردود الأفعال العالمية والمحلية «المرحبة» بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دخول المرأة السعودية عضواً «كامل العضوية» في مجلس الشورى مع انطلاق الدورة المقبلة من المجلس، لتحوز بذلك القدرة على الجلوس تحت «القبة الذهبية» مع أندادها من الرجال. وبلغت طموحات ناشطات ومثقفات سعوديات مبلغها، عندما بدأت تراود بعضهن بعد قرار خادم الحرمين الشريفين دخول المرأة السعودية في الحياة السياسية عبر عضويتها في مجلس الشورى بدءاً من الدورة المقبلة، أحلام الحصول على نصف مقاعد المجلس، من باب «النساء شقائق الرجال»، خصوصاً بعد تصريحات أعضاء ومسؤولين في الشورى، أكدت أن «للمرأة ما للرجل وعليها ما عليه» فور دخولها تحت قبة المجلس «عضوة» لا «مستشارة». وجاءت طموحات مستشارات يعملن في المجلس حالياً أقرب إلى الواقعية، وبحسب المستشارة في مجلس الشورى الدكتورة مها المنيف فإن «10 في المئة كافية كبداية». وقالت: «من خلال زياراتي للبرلمانات الدولية المنتخبة، رأيت أن نسبة المرأة فيها تكون ما بين 5 و10 في المئة من أعضائها». ولن يمكّن القرار الملكي المفاجئ، المرأة السعودية من الجلوس على كراسي المجلس فحسب، وإنما جاء ليمنحها حق التصويت والترشح في انتخابات المجالس البلدية، بعد جدل طويل، وحملات عدة على المواقع الاجتماعية طالبت بحق المشاركة في الانتخابات، ولو ب «الصوت»، على اعتبار المرأة مواطنة كاملة المواطنة. وبعيداً من القرارات الرسمية، جاءت محاولات مجموعة من النساء في مدن عدة من المملكة، لتوصيل مطلبهن بالسماح للمرأة بقيادة السيارة «الأكثر جرأة وجدية»، بعد أن قادت أكثر من سعودية سياراتهن في شوارع المدن التي يقطنّها. وفيما قوبلت محاولاتهن بالتأييد من شرائح معينة والاعتراض من وجهة نظر أخرى، تعاملت الجهات الأمنية مع بعض «القائدات» بتوقيفهن وكتابة تعهدات عليهن ب «عدم العودة» إلى خرق القانون. قيادة «السعودية» لسيارتها، جعل منها نجمة، خصوصاً بعد أن كررت التجربة أكثر من مرة، ووثقت تلك التجارب عبر مقاطع مرئية على موقع «يوتيوب». منال الشريف التي كانت لديها الجرأة لتصوير حالة «تحويل الحلم إلى واقع»، نجت من المحاكمة، بعد أن كتبت التعهدات بعدم التكرار، في حين أن سعودية أخرى في جدة، قادت سيارتها، كان مصيرها مختلفاً، بعد أن حُوِّلت إلى المحكمة، وصدر بحقها حكم ب «الجلد» عشر جلدات، لم ينفذ حتى الآن. النجاح الثالث، كان في انتصار النساء لأنفسهن في برنامج «حافز» الذي أطلقته وزارة العمل لمكافحة «البطالة» وإعانة العاطلين من العمل مادياً «موقتاً» عندما لم تستثنِ المرأة من اعتبارها «عاطلة من العمل» كشقيقها وزوجها وابنها. في سوق العمل ومع أن تصريحات حكومية ألمحت عند إطلاق مرحلة التسجيل في البرنامج، والذي سيصرف نحو ألفي ريال (530 دولاراً أميركياً) لمن يصنفهم عاطلين من العمل، فإن المرأة المتزوجة قد تستبعد، إلاّ أن جدلاً ومطالبات نسائية وحقوقية، دفعت إلى إلغاء فكرة الاستثناء، وبذلك تكون المرأة السعودية فرضت نفسها مستقبلاً كند للرجل في سوق العمل، عبر الاعتراف المباشر من وزارة العمل والجهات الحكومية المسؤولة بحقوق «المرأة العاملة». وتمكنت بذلك المرأة السعودية العاملة من أن تتحول إلى عاملة «صاحبة حق»، بعد أن كان ينظر إلى توظيفها على أنه نوع من «التوفير» بالنسبة للمؤسسات الأهلية، أو «الرفاه» بالنسبة لشرائح مجتمعية، أو «منع الاختلاط» بالنسبة لجهات حكومية. آخر ما حققّته المرأة السعودية، كان الانتصار في معركة «تأنيث المحال النسائية» التي دارت رحاها على مدى ثلاثة أعوام أو أكثر، ليبدأ تنفيذ القرار الذي يمنح السعوديات آلاف الفرص الوظيفية، من خلال توظيفهن «إجبارياً» بائعات في محال المستلزمات النسائية، بدلاً من الرجال.
