اعلن رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني ان نائبه المطلوب قضائياً طارق الهاشمي في ضيافته ومثوله أمام القضاء مرتبط بسير العدالة، فيما اكد رئيس الحكومة نوري المالكي ان اربعة ضباط اشتركوا في تفجيرات البرلمان التي اتهم فيها الهاشمي. من جهة أخرى،أعلن في إقليم كردستان أن رئيسه مسعود بارزاني اتفق مع السفير الأميركي في بغداد على عقد اجتماع موسع لزعماء الكتل السياسية لتسوية الخلافات. وفي بيروت، قال زعيم كتلة «العراقية» التي ينتمي إليها الهاشمي، إن المالكي لا يمثل الشيعة العراقيين فغالبيتهم «يؤمنون بالمشروع المدني». وأكد مكتب طالباني في بيان امس، أن «الهاشمي في ضيافة الرئيس»، وانه «سيمثل أمام القضاء في أي ظرف و مكان داخل البلد يجري فيه الاطمئنان الى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة، وهو ما يعمل من أجله الآن رئيس الجمهورية في اتصالاته مع مختلف الأطراف ذات الصلة». وتابع البيان ان طالباني «يؤكد اهمية التزام الاطار الدستوري الذي يمنح القضاء وحده حق البت في مثل هذه القضية (...) بعيداً من اي تدخل او ضغوط او تشكيك». ويواجه الهاشمي مذكرتي توقيف ومنع سفر بتهمة التورط في «الارهاب»، واعلن خلال مؤتمر صحافي في اربيل الثلاثاء انه مستعد للمثول امام القضاء في الاقليم الكردي. إلى ذلك، أكد المالكي عدم تدخله في عمل القضاء. وقال خلال لقاء مع زعماء عشائر محافظة صلاح الدين امس، انه سيستجيب طلباتهم في ما يتعلق بموازنة المحافظة والتعيينات، لكنه لا يستطيع التدخل في عمل القضاء العراقي. وأضاف، في اشارة الى مطلب المحافظة التحول الى اقليم، إن «النظام الفيديرالي موجود في الدستور (...) ولكن الوضع في العراق يختلف عن الدول التي أقيمت على هذا الأساس، لأنها كانت في الأصل ولايات أو إمارات منفصلة وتوحدت في دولة واحدة، أما الوضع في العراق فهو معاكس تماماً لأنه في الأصل موحد، ومع ذلك لا نستطيع رفض هذا الأمر لأنه مسموح دستورياً، ونحن معه من حيث المبدأ، ولكنه الآن بمثابة تقسيم للبلاد على أساس طائفي، وبلدنا موحد لا يقبل القسمة على اثنين، وتوجهنا اليوم هو العمل على زيادة صلاحيات المحافظات». على صعيد آخر، أعلن علاوي ان جولته في لبنان هي «للتشاور مع القادة اللبنانيين في ما يصب لمصلحة استقرار المنطقة وأمنها في ظل المخاطر التي تواجهها»، مشدداً على «دور العراق المركزي وتأثير الوضع فيه سلباً او ايجاباً في المنطقة برمتها». وأضاف: «بدأت التحركات للاستحواذ على المشهد العراقي من جهة معينة، ويحزنني ان اقول ان الجارة ايران وهي جارة مهمة وتربطها علاقات تاريخية مع العراق، بدأت تصرح بأنها على استعداد لملء الفراغ بعد الانسحاب الاميركي، وهذا الامر ينعكس على مجمل السياسة والعلاقات العراقية-الايرانية ويؤدي الى مزيد من الاحتقان في الوضع العراقي». واوضح ان «الشيعة لا يمثلهم (رئيس الحكومة العراقية نور) المالكي، والغالبية الصامتة من الشيعة ليسوا شيعة ايران ويؤمنون بالمشروع المدني، ولذلك فان التحالف بين شرائح المجتمع العراقي، ومنهم السنة، مسألة أساسية لاستقرار العراق وسلامته». وعن طرح الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل مبادرة لضمان مصير الاقليات، خصوصاً المسيحيين في الشرق، قال: «على العراق ان يساهم في هذه المبادرة ويدعمها. وأنا أرفض أن أسمي المسيحيين أقليات، لأننا كلنا مواطنون عراقيون ومتساوون في الحقوق والواجبات، والمسيحيون كشريحة مهمة من شرائح المجتمع لعبوا دوراً تاريخياً في بناء العراق وحضارته».
