رفض الرئيس العراقي جلال طالباني أمس، ضمنيا طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من سلطات إقليم كردستان، تسليم طارق الهاشمي للقضاء لمحاكمته بتهمة التورط في «أعمال إرهابية». وأكد مكتب الرئيس طالباني في بيان أن نائبه الهاشمي الذي يواجه مذكرة توقيف، «موجود في ضيافته»، وأن مثوله أمام القضاء «في أي مكان» مرتبط بالاطمئنان إلى «سير العدالة والتحقيق والمحاكمة». وأضاف البيان أن طالباني «يؤكد أهمية الالتزام بالإطار الدستوري الذي يمنح القضاء وحده حق البت في مثل هذه القضية بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط أو تشكيك». ويواجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مذكرتي توقيف ومنع سفر على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا (إرهاب».