كل ما تقوم به هيئة دوري المحترفين من أفكار تطويرية وتنظيمات، وعقد ورش عمل، ونشاطات متعددة، وإبرام عقود مع الشركات الراعية، هو محل تقدير الوسط الرياضي، وتستحق عليه الهيئة وكل العاملين فيها الشكر والثناء. كما أن تنفيذ فكرة الدخول عبر البوابات الإلكترونية في بعض الملاعب الرئيسية، وإطلاق فكرة بيع التذاكر عبر الإنترنت، وبحث فكرة طبع تذاكر مخفضة للأطفال، إضافة إلى إيجاد أماكن مخصصة لهم في الملاعب، وأماكن للمعاقين، وأخرى للمدخنين، ومستقبلاً للعوائل. لا شك أن ذلك جهد كبير، وعمل مخلص تقوم به الهيئة لتحقيق ما وعد به المسؤولون فيها على لسان المدير التنفيذي لهيئة دوري المحترفين، محمد النويصر الذي سبق وأكد أن هدفهم في الهيئة أن يكون الدوري السعودي من بين أفضل عشرين دوري لكرة القدم في العالم عام 2013. لكنني أرى أن على الهيئة وهي تقوم بهذه الأعمال، ألاّ تنسى أن قوتها من قوة الأندية التي تشكل في مجموعها «رابطة دوري المحترفين» مع وقف التنفيذ ، وأنه كان من الواجب على الهيئة قبل أن تبحث عن ظاهرة تسرب الجماهير من الملاعب كما تزعم، أن تكون شفافة وواضحة مع الأندية فيما يتعلق بحقوقها من عقود الشركات الراعية، وحقوق النقل التلفزيوني. إن من المؤسف، بل والمخجل والمعيب، ألا يكون لرؤساء الأندية ال14 الممتازة علم بالمبلغ المالي الذي تتقاضاه هيئة دوري المحترفين من عقدها مع شركة زين السعودية، والذي ينص على رعاية الدوري السعودي مدة خمس سنوات بدأت موسم 2009-2010. أليس من حق الأندية أن تشارك في صنع القرار؟، وأن تشارك في التفاوض؟، وأن يكون لها حق القبول أو الرفض؟، وأيضاً حق الاختيار، وحق الاقتراح؟.. لماذا تتعامل الهيئة مع الأندية وكأنها « لجنة تبصم» من دون علم بما يجري؟ هنا يبرز خطأ كبير جداً لم تتنبه له الأندية، وهو عدم اعتماد مسمى الدوري ب«رابطة المحترفين»، كما هو معمول به في الدوري الإنكليزي وبعض الدوريات العالمية، والاكتفاء بتنظيمه باسم «هيئة دوري المحترفين». ذلك يعني أن الهيئة تبقى تحت سلطة اتحاد الكرة، وبالتالي بقاء الأندية أيضاً تحت سلطة اتحاد كرة القدم وأنظمته وقراراته، واكتفائها بما تتفضّل به الهيئة عليها من مساعدات، أو«فتات» متى ما أرادت، وبأي وقت شاءت..! ولن تخرج الأندية من هذه الأزمة التي تعانيها، إلاّ إذا تم اعتماد رابطة لدوري المحترفين يتكون أعضاؤها من رؤساء الأندية المحترفة، بحيث يمكّنها ذلك من تأسيس شركة خاصة تدير الرابطة، وتنظم مسابقة الدوري، على أن توزع أسهمها وحقوقها التجارية بالتساوي على الأندية على غرار التجربة الإنكليزية. لكن يبدو أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه في السنوات القريبة المقبلة، لعدم وضوح الرؤية حول تخصيص الأندية، وهي الخطوة التي ينشأ من خلالها تكوين رابطة دوري المحترفين، التي في ما لو أقرت، فإنها ستفكّ الأندية من الارتباط باتحاد الكرة، وستريحها من الطريقة غير العادلة التي يتم بها توزيع عوائد حقوق النقل التلفزيوني التي لا تفرق بين صاحب المركز الأول والأخير، وبين فريق جماهيري، وآخر لا يتجاوز عدد جمهور مئتي مشجع..! من تجاربهم تنص لوائح رابطة أندية المحترفين الإنكليزية على توزيع عوائد النقل الحصري كما يلي: 50 في المئة من عوائد النقل توزع بالتساوي بين الأندية، و 25 في المئة بحسب ترتيب الفرق بالدوري، و25 في المئة بحسب عدد المباريات المنقولة لكل فريق. [email protected]
