تشهد القاهرة اليوم جلسة حوار ثنائي بين وفدي حركتي «فتح» و «حماس» يتوقع أن تستغرق يومين يتم خلالهما بحث آليات تنفيذ المصالحة الوطنية. وقال عضو اللجنة المركزية ل «فتح» عضو وفدها في الحوار صخر بسيسو ان الحوار مع «حماس» سيتناول الإشكالات التي تعترض المصالحة وتحديدها ووضع حلول لها، معتبراً أن الحوار الثنائي هو بمثابة لقاء تمهيدي لاجتماع القوى والفصائل الذي سيعقد بعد غد. وقال بسيسو: «نحن طرفا الأزمة (فتح، حماس)، ودورنا هو وضع تصور لكيفية التطبيق الفعلي لاتفاق المصالحة بعد بلورة تصور لكيفية مجابهة أي معضلة قد تعيق تطبيقه أو تعطله». في غضون ذلك، قال مصدر مصري موثوق به ل «الحياة» إنه «خلال اللقاءات الثنائية والمكثفه التي عقدناها مع القوى والفصائل على مدار أكثر من اسبوعين، وجدنا إجماعاً فلسطينياً على أهمية الوحدة ولمّ الشمل»، معتبراً ان استرداد اللحمة الفلسطينية كان هدفاً للجميع. وأشار إلى ان النيات وحدها لا تكفي، ويجب العمل من اجل تحقيق ذلك، داعياً القوى والفصائل إلى الارتفاع الى مستوى المسؤولية وتحمل الأمانة أمام شعبها. كما طالبها بضرورة التوافق على برنامج سياسي موحد في شأن المقاومة، وقال: «لا أحد يمكنه أن ينفي على الشعب الفلسطيني حقه في المقاومة ... لكن يجب تحكيم العقل والعمل على تحقيق التوازن، خصوصاً في ظل غياب توازن القوى مع الجانب الإسرائيلي، وكذلك في ظل الرغبة في إنجاز المصالحة طالما هي هدف منشود للجميع». وشدد على أهميه أن يكون هناك عنوان محدد للشعب الفلسطيني كي يحظي باحترام العالم، وقال: «نتوقع من الجانب الاسرائيلي ان يعمل على عرقلة المصالحة لأنها ليست في مصلحته من خلال تعطيل إجراء الانتخابات». ورأى أن الحفاظ على التهدئة وعدم الانجرار وراء اي استفزازات إسرائيلية من شأنه المحافظة على أجواء تسمح بإجراء الانتخابات. وقال: «التجهيز للانتخابات يلزمه الحفاظ على التهدئة في القطاع والضفة لقطع الطريق على الإسرائيليين كي لا يلجأوا الى التصعيد العسكري متذرعين بأي عمل عدائي ضدهم حتى لو كان بسيطاً». وعلى صعيد القضايا التي سيتم بحثها في اجتماع الفصائل الذي سيعقد بعد غد، أجاب: «الاجتماع سيعقد لبحث تنفيذ الاتفاق وليس لمناقشة عمل اللجان أو الخوض في التفاصيل»، موضحاً أن ملفات المصالحة كافة مفتوحة من أجل ايجاد آلية لتطبيقها فوراً على الأرض. ولفت الى إمكان بحث عدد من الملفات بالتوازي وليس كل ملف على حدة. وعلى صعيد الملف الأمني، أجاب: «هذا ملف شائك ... وهناك ملفات لها أولوية في بحثها، على رأسها المصالحة المجتمعية»، مؤكداً ضرورة معالجة الملف الأمني في شكل مهني بعيداً من التجاذبات الفصيلية، وقال: «الهدف تأسيس دولة فلسطينية ذات مؤسسات مهنية». وعلى صعيد ملف الحكومة وما يتردد عن إرجائه الى ما بعد إجراء الانتخابات، قال: «ليس صحيحاً، لا يمكن تأجيل معالجة ملف الحكومة لأن الحكومة هي التي ستجهّز للانتخابات، لكن معالجة هذا الملف ستؤجل الى ما بعد اجتماع اللجنة الرباعية في 26 من الشهر المقبل». وعما اذا كان هذا يعني ان الحكومة التي ستشكل بوفاق وطني ستكون مرفوضة، وان رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض هو الذي سيشكل الحكومة، أجاب: «أولاً يجب أن يعلم الجميع ان الحكومة التي ستشكل هي حكومة موقتة ومهماتها محددة ... لكننا نريد أن نسوّق لهذه الحكومة كي تكون مقبولة دولياً لا تجلب الحصار لأنها ستتعامل مع المجتمع الدولي». وزاد: «نريد حكومة تكنوقراط تمثل الشعب الفلسطيني كله»، لافتاً الى ان «حماس» ترفض أن يشغل فياض رئاسه الحكومة المقبلة. وعلى صعيد التهدئة، قال ان التهدئة في الوضع الراهن هي تهدئة متبادلة بشكل ضمني ومن دون اتفاق معلن مع الجانب الإسرائيلي، لافتاً الى ان مصر تسعى الى تغيير هذه القاعدة بأن تلتزم منظمة التحرير، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، التهدئة وفق اعلان القاهرة 2005 ووفق وثيقة الوفاق الوطني التي صيغت عام 2006 واتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في آيار (مايو) الماضي. يذكر أن وفود القوى والفصائل ستصل الى القاهرة غداً لعقد اجتماع لهم بعد غد يستمر يومين. ومن المفترض ان يدعو الرئيس محمود عباس الى عقد اجتماع للجنة منظمة التحرير الخميس المقبل في مقر اقامته في القاهرة بحضور رئيس المجلس الوطني واعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وعدد من المستقلين لبحث تطوير المنظمة وتفعيلها كما جاء في اعلان القاهرة في آذار (مارس) عام 2005. إلى ذلك، عقد في غزة أمس لقاء جمع بين الفصائل الفلسطينية في مكتب القيادي في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» رباح مهنا بغياب حركتي «فتح» و «حماس» لبحث سبل دعم المصالحة بعيداً من نظام المحاصصة.
