3 ملفات في محادثات «فتح» و«حماس» لا تشمل الحكومة: القيادة الموقتة ومعتقلو الضفة وجوازات سفر لأهالي غزة

قالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» في دمشق امس، إن وفدي «حماس» و «فتح» سيتناولان في اجتماعهما في القاهرة اليوم ثلاثة ملفات، بينها موعد انعقاد «الاطار القيادي الموقت»، المقرر تشكيله قبل إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاقات القاهرة قبل سنوات، لافتة إلى ان موضوع تشكيل الحكومة لن يكون مدرجاً على جدول الاعمال.
ويترأس وفد «حماس» نائب رئيس مكتبها السياسي موسى ابو مرزوق، ويحضرها عضوا المكتب السياسي محمد نصر وعزت رشق، فيما يترأس وفد «فتح» عضو اللجنة المركزية عزام الاحمد بمشاركة عضو اللجنة المركزية صخر بسيسو وآخرين. واوضحت المصادر ان الاتفاق على عقد جلسة المصالحة بين الطرفين جرى خلال اتصالات جرت في الفترة الاخيرة بين الاحمد ومرزوق والجانب المصري، بعد اصطدام تشكيل الحكومة ب «عقدة» سلام فياض على خلفية رفض «حماس» تسميته رئيساً للحكومة او وزيراً فيها.
وتابعت المصادر أن الحركتين «أرادتا القول ان عملية المصالحة جارية إزاء باقي الملفات، رغم جمود موضوع تشكيل الحكومة»، مشيرة الى ان جدول الاعمال يتضمن ثلاثة ملفات:
الأول، موعد انعقاد الاطار القيادي الموقت الذي من المقرر تشكيله من الأمناء العامين للمنظمات الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني واعضاء اللجنة التنفيذية، الى حين اعادة احياء المنظمة، مضيفة ان أياً من الطرفين لا يحمل في ذهنه موعداً لانعقاده.
أما الملف الثاني، فيتعلق بإنهاء ملف المعتقلين في شكل كامل. وقالت مصادر «حماس» إن «تقدماً ملحوظاً» حصل في هذا الملف، اذ إن عدد معتقلي الحركة في الضفة انخفض من نحو ألف الى نحو 75 شخصاً، مشيرة الى ان الحركة ستطلب من وفد «فتح» توضيح اسباب عدم إطلاق باقي المعتقلين، وسط قول «فتح» ان هناك 19 معتقلاً «لا تستطيع إطلاقهم لوجود ملفات قضائية بحقهم»، وان آخرين «لا يمكن اطلاقهم لاسباب أمنية». وأشارت المصادر الى وجود نحو 50 معتقلاً «فتحاوياً» في قطاع غزة، مستبعدة طرح وفد «فتح» هذا الملف، بسبب تأكيد «حماس» علاقة بعض المعتقلين مع الاحتلال الاسرائيلي وتورط آخرين بجرائم قتل.
ويتعلق الملف الثالث بموضوع جوازات السفر، اذ اوضحت المصادر الفلسطينية ان وفد «حماس» سيطلب من «فتح» تسهيلات لإصدار جوازات سفر لأهالي غزة عموماً، خصوصاً في هذا المرحلة قبل موسم الحج.
وأكدت المصادر ذاتها «عدم وجود اي حلحلة» في موضوع تسمية فياض رئيساً للوزراء وتشكيل حكومة الوحدة وفق اتفاقات المصالحة الاخيرة. وكانت قيادة «حماس» ابلغت «فتح» ووسطاء اقليميين وعرباً، وجود «فيتو» على تسمية فياض رئيساً للوزراء او وزيراً في الحكومة، مشيرة الى «اعتراضات» تتضمن: «اولاً، ان فياض جزء من مرحلة الانقسام، ولا يمكن لحماس او الشعب الفلسطيني قبول وزراء مرحلة الانقسام، لأن الشعب يريد ان يتجاوز، شكلاً ومضموناً، مرحلة الانقسام. وثانياً، لأنه خيار دولي وليس «حمساوياً» او «فتحاوياً». وثالثاً لأنه جزء من مشروع خارجي للعبث بالساحة الفلسطينية. ورابعاً، لان حصر رئاسة الوزراء بشخص وبإرادة خارجية لا يليق بالشعب الفلسطيني».
واستبعدت المصادر حصول «تطور جوهري» في المصالحة قبل حل «عقدة» تشكيل الحكومة، لاعتقادها ان الحكومة المقرر تشكيلها ستكون نقطة البداية العملية لتحقيق المصالحة، ذلك ان اتفاق المصالحة نهاية نيسان (ابريل) الماضي تضمن ان تقوم الحكومة ب «تهيئة الاجواء للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والإشراف على معالجة قضايا المصالحة الوطنية ومتابعة عمليات اعادة اعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار الاسرائيلي ومتابعة تنفيذ ما ورد في اتفاق الوفاق الفلسطيني وفقاً لصالحيتها». كما تشمل مهمة الحكومة «معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة من الانقسام وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة والقطاع وتسوية اوضاع الجمعيات الاهلية والخيرية».
يذكر أن آخر جلسة عقدت بين الحركتين في القاهرة كانت في 14 حزيران (يونيو) الماضي، لكن اللقاء بينهما فُضَّ بسبب الخلاف على ترشيح فياض. وكان الأحمد قام بزيارة قصيرة للقاهرة اجتمع فيها مع مسؤولين مصريين، وبحث معهم في الوضع الفلسطيني، خصوصاً ملف المصالحة.
القاهرة مع حكومة مقبولة دولياً
وقال مصدر مصري موثوق ل «الحياة»: «إن الأحمد في محادثاته معنا ركز على ما تناوله خطاب الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في اجتماعات المجلس المركزي الأخيرة، من ضرورة تفعيل قضايا وملفات المصالحة وعدم جواز تعطيلها بسبب الخلاف على إشكالية ملف الحكومة»، مضيفاً: «إن الرئيس عباس يريد تشكيل حكومة تؤدي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وتراعي المتطلبات السياسية المطروحة على الساحة الدولية».
وأشار إلى ضرورة أن يكون مَن سيرأس الحكومة وجهاً مقبولاً من القوى الدولية الفاعلة في الساحة الفلسطينية، لافتاً إلى أن حكومة فلسطينية لا تستجيب شروط اللجنة الرباعية الدولية، وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل، ستخضع لضغوط قوية وربما لحصار، في اشارة إلى ما لوح به الكونغرس في اجتماعاته الأخيرة من قطع المساعدات، بالإضافة إلى مخاوف عباس من أن تشكيل حكومة بالتوافق مع «حماس» في الوقت الراهن قد يطيح باستحقاق أيلول (سبتمبر) المقبل الذي يتطلع إلى إحرازه الشهر المقبل في الأمم المتحدة.
بسيسو: الحكومة ليست عنوان المصالحة
في السياق ذاته، قال بسيسو «إن الحكومة ليست عنوان المصالحة»، مضيفاً: «إن المجلس الاشتراعي ومنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تشكيل اللجنة الأمنية العليا، وكذلك المصالحة الداخلية المجتمعية بين الناس، عناوين للمصالحة لا تقل أهمية إطلاقاً عن الحكومة»، مشيراً إلى أن المصالحة الداخلية الاجتماعية هي بلا شك أهم العناوين.
ودعا إلى «ضرورة تفعيل الملفات التي تضم القضايا التي تتعلق بحياة المواطن المعيشية لرفع المعاناة عنه بإزالة المنغِّصات التي تواجهه... حيئذ فقط يمكن للمواطن العادي أن يشعر، بل ويلمس انعكاس أجواء المصالحة عليه». وتابع متسائلاً باستنكار: «ماذا يعني المواطن من الحكومة؟ ومن سيرأسها؟»، داعياً إلى ضرورة التركيز على ملف المعتقلين السياسيين لإنهائه، وحل إشكالية إصدار جوازات السفر، ورفع منع «حماس» لشخصيات من السفر، وكذلك إعادة فتح المؤسسات التي أغلقت بسبب الانقسام في كل من الضفة وغزة، وكذلك دفع التعويضات لمن تضرروا نتيجة الانقسام.
ولفت إلى أن الحكومة ليست طرفاً في كل هذه الأمور، موضحاً أنها أداة لمتابعة تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، وهي ليست أداة التنفيذ، وقال: «إن الحكومة هي أحد إنجازات المصالحة، وليست مفتاحها السري»، مشدداً على ضرورة عدم تعطيل سائر الملفات انتظاراً لإنجاز ملف الحكومة. واعتبر أن إنجاز ملف الحكومة مرتبط بظروف فلسطينية وإقليمية ودولية لم تتضح بعد. وتساءل مستنكراً: «لو لم نتوافق على الحكومة هل نقف مكتوفي الأيدي ونجمِّد كل شيء في انتظار هذه الظروف التي لم تتضح بعد، ليسمح إنجاز الحكومة بأن نتحرك على سبيل المثال نحو إعادة تفعيل لجنة الانتخابات لتعمل في كل من الضفة وغزة، والتي من شأنها أن تسهل عملنا في المستقبل وتوفر الوقت؟».
ورأى بسيسو أن البعض يستخدم الحكومة ك «مسمار جحا» لتعطيل المصالحة عن عدم فهم، وقال: «إن هناك من يروج بأن فتح تريد تأجيل إنجاز المصالحة إلى ما بعد استحقاق أيلول (سبتمبر) المقبل، لأنه لو تحقق ستخرج فتح أقوى في مواجهة حماس... وهناك آخرون يبررون تعطيل المصالحة بأن حماس أيضاً تنتظر أيلول (سبتمبر) المقبل ترقباً لما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية المصرية، والتي إذا حققت فيها حركة الإخوان المسلمين أكبرَ تكتل برلماني فمن شأن ذلك أن يدعم حماس»، مؤكداً أن ذلك كله مجرد اجتهادات لا علاقة لها بالواقع.
وقال: «نعقد اجتماعاتنا اليوم مع الإخوة من حماس لطمأنة الناس بأننا مازلنا مستمرين في المصالحة ومصرِّين على إنهاء الانقسام، وسنعمل معاً للبحث عن نقاط تشكل حالة اطمئنان للمواطن، لنؤكد له أننا جادون في إنجاز المصالحة ولا يوجد أي قضية مهما كان حجمها يمكن أن تؤثر سلباً على المصالحة».