أعلنت الحكومة العراقية أنها استطاعت في إطار حملة الاعتقالات التي طاولت بعثيين خلال الفترة الماضية تفكيك ما يقرب من نصف تنظيمات حزب «البعث» المنحل التي عاودت نشاطاتها. وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة عامر الخزاعي أن تسعة فصائل كانت مناهضة للاحتلال ستعلن الأسبوع المقبل انضمامها إلى مشروع المصالحة الوطنية. وقال الخزاعي في تصريح إلى»الحياة»إن»عمليات الدهم والاعتقالات التي طاولت بعثيين خلال الفترة الماضية أسفرت عن تفكيك اكثر من 40 في المئة من تنظيمات قاموا بإعدادها في بغداد ومحافظات أخرى»، وأشار إلى أن «الوثائق التي ضبطت مع عدد من المعتقلين تبين أن تنظيماتهم كانت على مستوى عال». وقال إن عدد هؤلاء وصل إلى 35 ألف عنصر تم توزيعهم وفق هيكلية الحزب المنحل الذي انشأ فروعاً عدة كل واحد منها يتكون من 5 شعب تمتد على مساحة جغرافية معينة تضم 5 فرق». وأضاف «شكلوا فرعاً في أبو غريب وآخر في الشعلة». وتابع «كما تشير الوثائق إلى اعتمادهم نظام التمويل الذاتي وكانوا يجمعون مبالغ طائلة إذ يبلغ الاشتراك الشهري للفرد من 5 إلى 10 آلاف دينار عراقي، وفق درجته الحزبية». وأضاف «كانت هذه الأموال التي تتجاوز كل شهر ربع مليون دولار تستخدم لتمويل نشاطاتهم في تقويض الأمن وخلق البلبلة بين أبناء الشعب العراقي». وكان وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسين كمال قال في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن وزارته اعتقلت «مجموعة تنتمي إلى حزب البعث البائد كانت تخطط لشن عمليات تخريبية وعصيان مدني لتهديد العملية السياسية في العراق بعد انسحاب القوات الأميركية». وأقر الخزاعي ب «وجود أخطاء في المعلومات التي توافرت لنا في بادئ الأمر، بسبب قدمها لكن تم تلافيها وأطلق سراح الذين اعتقلوا خطأ». وحول ما اعلنه الأسبوع الماضي عن وجود اتصالات وحوارات مع فصائل مسلحة وضباط من الجيش السابق تجري خارج العراق، قال الخزاعي: «نعم قمنا بذلك، وأثمرت هذه الاتصالات والحوارات عن انضمام تسعة فصائل كانت مناهضة للاحتلال إلى مشروع المصالحة الوطنية وستعلن الأمر الأسبوع المقبل». وعن طبيعة هذه الفصائل أفاد «هذه القوى مجتمعة في تشكيل يطلق عليه اسم جبهة القوى المناهضة للاحتلال، وتضم جهات سنية وشيعية مثل المؤتمر التأسيسي بقيادة الشيخ جواد الخالصي والجبهة القومية الإسلامية وتجمع عشائر العراق وآخرين بينهم ضباط من الجيش السابق». وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اطلق في أواخر حزيران (يونيو) 2006 مبادرة للحوار والمصالحة الوطنية من 24 بنداً تستجيب للمطالب الأساسية للسنة، وتتضمن عفواً عاماً يشمل من لم يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو ضد العراقيين. وعن اهم مطالب هذه الجماعات، أوضح الخزاعي أن «جل شروطهم يختص بإتمام انسحاب القوات الأميركية. لكن الضباط السابقين طالبوا بإعادة ممتلكاتهم وقطع الأراضي التي احتجزت وفق القرار 88 الذي اصدره الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر العام 2003». ولفت الخزاعي إلى أن»80 في المئة من القوى التي تحمل السلاح بحجة وجود الاحتلال ألقت سلاحها»، وأكد أن»موقف تنظيم القاعدة الآن صعب جداً ويعاني من نقص كبير في قياداته الميدانية نتيجة الضربات القاسية التي تلقاها، وانقلاب الحواضن السابقة».
