اتفق العراق والكويت على مواصلة البحث في الأزمة التي سببها بدء الكويت بناء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان المحاذية لمدينة الفاو جنوب العراق . وأفاد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية «الحياة» أن «الجانبين العراقي والكويتي اتفقا على مواصلة الاجتماعات لمناقشة الملفات العالقة بين البلدين، بما فيها نية الكويت بناء ميناء مبارك وما أثاره من موجة انتقادات من الكتل السياسية العراقية». وأوضح المصدر أن «الأممالمتحدة تدخلت على خط الأزمة لاحتضان اجتماعات بين الجانبين»، ولفت إلى أن «اجتماعاً مهماً عقد مساء امس (اول من امس) بين وزير الخارجية هوشيار زيباري والسفير الكويتي في بغداد علي المؤمن بمشاركة المبعوث الأممي إلى العراق اد ميلكرت». وأوضح أن «الاجتماع تناول التقدم الحاصل في الملف الإنساني الكويتي وإجراءات الحكومة العراقية لكشف المفقودين والممتلكات الكويتية التي فقدت أو صودرت صيف عام 1990، وهي مطالبات تشترط الأممالمتحدة على العراق الإيفاء بها لضمان إخراجه من تبعات الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة الذي فرض عليه عقب الاحتلال». وأشار المصدر إلى أن مسالة بناء الكويت ميناء مبارك في جزيرة بوبيان وإجراءات الحكومتين العراقية والكويتية «كانت محور الاجتماع واتفق الجانبان على معالجة الأمر بعيدًا عن أجواء التوتر والتصعيد، في إطار اللجنة الوزارية المشتركة وضرورة التأكد من الوقائع المتصلة بميناء مبارك والتواصل الإيجابي البناء بين البلدين لتوضيح الحالة للرأي العام». إلى ذلك، اعلن رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن المجلس «سيستضيف» خلال الأيام القليلة المقبلة وزيري الخارجية هوشيار زيباري والنقل هادي العامري لتوضيح إشكالات الحدود العراقية الكويتية البرية والمائية. وقال النجيفي في بيان إن « توسيع ميناء مبارك شكل قضية رأي عام وطني وعربي على حد سواء، تمثل في تناقض التصريحات بين الكتل السياسية، ما يتطلب الوقوف على حقيقة وملابسات تلك القضية من خلال طروحات وزيري الخارجية والنقل للخروج برأي موّحد، لا يفرط بحقوق أي من الدولتين الشقيقتين». وأكد أن «مجلس النواب العراقي يتطلع إلى إقامة علاقات مبنية على حسن الجوار، وتراعي المصالح المشتركة بين البلدين، بعيدًا عن التجاوزات التي تضرّ باقتصادات العراق والكويت».