العويشق: الصناديق السيادية الخليجية خسرت ثلث قيمتها بسبب الأزمة العالمية

قدر الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز العويشق، حجم الصناديق السيادية الخليجية في العالم بنحو تريليوني دولار، وهي أرقام تقديرية وليست رسمية.
وأشار إلى أن قيمة هذه الصناديق انخفضت بواقع الثلث أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية، غير أنها مستقرة حالياً.
وقال العويشق في حوار مع «الحياة»، إن الصناديق السيادية الخليجية تشكل 50 في المئة من قيمة جميع الصناديق السيادية في العالم، موضحاً أن «الأزمة العالمية أتاحت فرصاً عدة للأموال الخليجية، خصوصاً مع انخفاض قيمة الأصول في الدول المتأثرة بالأزمة». وأكد أن الصناديق الخليجية لو استثمرت داخل دول مجلس التعاون فإن الفائدة كانت أكبر، وقد اكتشفنا أن أسواق دول مجلس التعاون والدول الصاعدة ربما كانت أكثر أماناً في مجملها.
وبشأن انكشاف البنوك الخليجية على نظيراتها الأوروبية، قال العويشق: «ليست لدي تقديرات دقيقة، وقد لا نعرف درجة الانكشاف حتى الآن، لكن هذا الانكشاف جزء من العولمة، والبنوك في دول مجلس التعاون منفتحة على الأسواق المالية العالمية، ومن الصعب تفادي الانكشاف، ولاحظنا في الأزمة المالية الأولى في 2008، أن البنوك في المنطقة كانت في البداية تقول إنه لا يوجد لديها انكشاف، ولكن اتضح عدم دقة ذلك، وهذا عائد لأن انكشافها غير مباشر». فإلى تفاصيل الحوار:
هل أثرت الأزمات الاقتصادية العالمية في الاقتصاد الخليجي؟
- من دون شك، فإن دول مجلس التعاون عندها مصدر دخل رئيسي هو تصدير النفط، وهو ما يعتمد على مدى صحة الاقتصاد العالمي وعافيته، فكلما كان الاقتصاد العالمي ينمو فإن بإمكان مصدري النفط بيع كميات أكبر، وبأسعار أعلى، والأزمة الاقتصادية أدت إلى انخفاض الطلب على النفط، خصوصاً من الدول الأوروبية الصناعية والولايات المتحدة، ما انعكس تأثيره في سعر النفط.
لكن من جهة أخرى، فإن الأزمة الاقتصادية لها انعكاسات إيجابية على دول الخليج، واستطاعت منطقة الخليج المحافظة على معدلات نمو عالية على رغم انخفاض دخلها، لأنها في السنوات السابقة للأزمة استطاعت توفير فوائض كبيرة، وهي تستخدمها الآن لتمويل خططها التحفيزية، وهذه الخطط هي بالواقع المحرك الرئيسي للاقتصاد الخليجي عبر الإنفاق الحكومي في فترة الكساد العالمي، لأن القطاع الخاص في دول المجلس انخفضت مساهماته، ما جعل مساهمات القطاع الحكومي ضرورية، وحِزم التحفيز مستمرة، وهي دافعة للاقتصاد للمحافظة على معدلات النمو العالية.
وفي نهاية 2011 من المتوقع أن تحقق دول المجلس معدلات نمو شبيهة بما قبل الأزمة بحدود 7 في المئة في المتوسط، وهو معدل صحي، أما القطاع الخاص فقد انكمشت مشاركته في الاقتصاد، إذ ينمو بمعدلات أقل، وهذا الانكماش حاول القطاع الحكومي أن يسده.
لكن ما الفرص التي أتاحتها الأزمة لدول الخليج؟
- هناك فرص أتاحتها الأزمة من جهتين، الأولى أن الأصول في الدول المتأثرة بالأزمة انخفضت، وأصبحت متاحة بأسعار مشجعة للاستثمار، وهذا أتاح فرصاً لاستفادة دول المجلس منها، خصوصاً تلك التي تمتلك صناديق سيادية تستثمر خارج حدودها، والمملكة أقل نسبياً في هذا المجال، لأن صناديقها السيادية تستثمر داخل المملكة والاستثمار الخارجي قليل، إلا من خلال احتياطات مؤسسة النقد، وهذه تُستثمر من خلال احتياطات مالية، وليست في أصول عقارية أو أدوات خزانة، ولذلك فإن هناك فرصة للمستثمرين من دول المجلس لأنهم من القلائل الذين يوجد لديهم سيولة خلال الأزمة.
والنقطة الثانية التي استفادت منها دول المجلس من هذه الأزمة هي انخفاض معدلات التضخم، فالتضخم كان بسبب ارتفاع الطلب العالمي على كل السلع، والأسعار زادت في عدد من الدول، وكان من نتائج الأزمة العالمية خفض الأسعار ومعدلات التضخم، ومن ذلك انخفاض أسعار مواد البناء، وكانت هناك مشاريع كبرى قد صُرف النظر عنها قبل الأزمة بسبب ارتفاع الكلفة، ولكن انخفاض الأسعار خلال الأزمة أدى إلى جعلها أكثر جدوى.
وكذلك في القطاع الخاص فقد انخفضت كلفة بعض مواد البناء، وتوقف الارتفاع المتسارع في الأسعار عموماً، والعجز في العرض الذي كان موجوداً في السوق انخفض، ولذلك فلا بد من الاستفادة بسرعة قبل تعافي الاقتصاد العالمي ومعاودة ارتفاع الأسعار، وهذه فرصتنا لاستكمال المشاريع.
ولكن هل انكشفت بعض البنوك الخليجية على نظيراتها الأوروبية التي تأثرت بأزمة الديون الأخيرة؟
- ليست لدي تقديرات دقيقة، وقد لا نعرف درجة الانكشاف حتى الآن، لكن هذا الانكشاف جزء من العولمة، والبنوك في دول مجلس التعاون منفتحة على الأسواق المالية العالمية، ولذلك فمن الصعب تفادي الانكشاف، وقد لا يكون هناك انكشاف كبير في الأسواق المالية اليونانية مثلاً لأن حجمها محدود، ولكن في ايطاليا، التي تُشكل 17 في المئة من الاقتصاد الأوروبي، أتوقع هناك درجة من الانكشاف على الأسواق المالية الايطالية، ولا يمكن تفاديها لأننا نتحدث عن أحد أكبر الاقتصادات في العالم، وثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ولاحظنا في الأزمة المالية الأولى في 2008، أن البنوك في المنطقة كانت في البداية تقول إنه لا يوجد لديها انكشاف، ولكن اتضح عدم دقة ذلك، وهذا عائد لأن انكشافها غير مباشر، فأدوات الدين في العالم يجري تسويقها مرات عدة، ولأن البنك قد لا يعلم أنه انكشف لأنه لا يعلم أصول الأصول التي أخذها.
كثير من الصناديق السيادية الخليجية موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا، هل هناك ضرر من بقائها هناك في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية؟
- خلال الأزمة العالمية تعرضت أصول الصناديق إلى انخفاض في أسعارها قد يصل إلى الثلث، ومن حسن حظ هذه الصناديق أنها لم تحتج إلى التسييل، وهي خسرت على الورق فقط، وتوقعي أنه بعد استعادة الاقتصاد عافيته ستستعيد تلك الأصول قيمتها السابقة، وفي الأزمة ربما تعلمنا درساً، إذ تغيرت النظرة التي كانت تقول إن أوروبا والولايات المتحدة أفضل مكان استثمارياً بحكم عدم وجود أزمات أو مخاطر سياسية، لكن اكتشف الجميع أن فيها أزمات استثمارية، وانخفضت بسببها قيمة استثماراتنا بقيمة الثلث كما ذكرت، واكتشفنا أن أسواق دول مجلس التعاون والدول الصاعدة ربما كانت أكثر أماناً في مجملها.
وجود الصناديق السيادية خارج الوطن هل يؤثر في العملية الاقتصادية خارج الوطن؟
- لو كنا نستطيع استثمارها داخل دول مجلس التعاون كانت فائدتها أكبر، وهذا معروف ومن أبجديات الاقتصاد، فمساهمة الاستثمار في الاقتصاد لا تقتصر على قيمة الاستثمار الأولية، بل على مدى دورانه في الاقتصاد بنهاية العام، وهذا ما يُعرف ب«التأثير المضاعف». ولذلك فإنه عندما تستثمر في الاقتصاد المحلي فإنه يتضاعف ثلاث إلى أربع مرات في نهاية السنة، وتدوير ذلك يتم في الاقتصاد المحلي، وينتج منه مردود اقتصادي في كل مرة، أما عندما تستثمر خارج الوطن فإن الفائدة محدودة، وتقتصر على القيمة الأولية للاستثمار، إضافة إلى الأرباح في نهاية العام، ولكن الاستثمار لم يتم تدويره داخل الاقتصاد فخسرت الدورات المتكررة، ولذلك فإن استثمار الفوائض داخلياً أفضل من كل النواحي، والسبب في توجه كل الصناديق إلى الخارج أنه في السابق كانت توجد إشكالية في أن القدرة الاستيعابية للاقتصاد الخليجي كانت محدودة، ولم تستطع استيعاب جميع الفوائض النفطية، ولكن الآن تغير الوضع، إذ إننا نعرف أن الاقتصاد الخليجي نما وتضاعف في السنوات الخمس الماضية، وقد يتضاعف أكثر من مرة في العقد المقبل، وقدرته على النمو لا يضاهيه إلا بعض اقتصادات دول كالصين.
ومتى يكون الأداء الخليجي الاقتصادي قريباً من الصين؟
- المشكلة في الاقتصاد الصيني أن توقعات الاقتصاديين تقول إنه سيتراجع في المستقبل بسبب ارتفاع كلفة الأيدي العاملة، وأنه قد يصل إلى مرحلة التشبع، ونتوقع أن دول مجلس التعاون لديها خطط طموحة أكثر من الصين، وما زال هناك مجال كبير للتوسع، ومع أن النمو ما زال يعتمد على الخطط الحكومية بشكل رئيسي، إلا أن مشاريع البنية التحتية الموجود لدينا مثل مشاريع الإسكان الضخمة والسكك الحديد، والتي يتوقع أن تنمو بشكل سريع في المستقبل، وستستقطب كثيراً من الاستثمارات، سيقوم بتنفيذها القطاع الخاص، ما سينعكس إيجاباً على معدلات نمو القطاع الخاص أيضاً.
وهل من الممكن أن تستطيع أي دولة سحب استثماراتها متى ما أرادت من أي دولة؟
- أعتقد أنه من الناحية القانونية ممكن، لكن السؤال هل من مصلحتك تسييل أصولك فجأة أو تسييلها تدريجياً؟، ودول الخليج لا تحتاج إلى تسييل أصولها المستثمرة في الخارج، وقد لا يكون من الحكمة تسييلها خلال الأزمة على جميع الأحوال، ولكن بالنسبة للفوائض الجديدة فقد يكون توجيهها لوجهات جديدة، في ضوء تجربة السنوات الثلاث الماضية، أكثر جدوى.
هل هناك رقم لقيمة الصناديق السيادية الخليجية في العالم؟
- ليس هناك أرقام رسمية منشورة، حسبما أعلم، ولكن تقدر بنحو تريليوني دولار، ما يشكل نحو 50 في المئة من قيمة جميع الصناديق السيادية في العالم، وهذه قيمتها قبل الأزمة، ومن المتوقع أن تكون قيمتها انخفضت بحدود الثلث في بداية الأزمة، وتعدلت بعد ذلك، والأرقام كلها تقديرية والأسعار كلها تتغير بين يوم وآخر.
هل هناك رضا عن مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي وحجم التجارة البينية بين دول المجلس؟
- لو أخذنا بطموحات المواطن، فواضح أن سقف الطموحات عالٍ، والأداء لا يصل إلى هذا السقف، ومقيد باعتبارات فنية كثيرة يكتنفها صعوبة في تحقيق بعض الإنجازات، ولكن لو نظرنا إلى مشروع كالسوق الخليجية المشتركة، فإن نجاحه فاق التوقعات، فالسوق الخليجية المشتركة هي أكبر مشروع تكاملي في تاريخ مجلس التعاون الخليجي، وهي تعني تماماً تحويل الدول الست إلى وحدة اقتصادية واحدة، وينطبق ذلك على المواطنين الأفراد والشخصيات الاعتبارية على حد سواء.
وحسب قواعد السوق المشتركة، فإن المواطن الخليجي يجب أن يعامل في أي دولة على قدم المساواة مع مواطني الدولة التي يقع فيها النشاط الاقتصادي، ولا يعامل كأجنبي، وينطبق ذلك على مسارات السوق العشر المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية وإعلان السوق المشتركة، ومنها تملك العقار وتأسيس الشركات، والاستثمار في الأسواق المالية، والتكامل في التأمينات والتقاعد، والتعليم والصحة، وقد أُعلن عن السوق الخليجية المشتركة في كانون الثاني (يناير) 2008 وكانت درجة الاستجابة سريعة جداً، فاقت جميع التوقعات.
ومن ناحية الاستثمار زادت نسبة الاستثمار للمواطنين الخليجين خارج دولهم بنسبة 65 في المئة في سنتين، وهذا لا يشمل العقار الذي كان النمو فيه 49 في المئة، والعمل في القطاع الأهلي 20 في المئة، وفوجئنا نحن أيضا بهذه النتائج، وكأن هناك الرغبات كامنة في النفوس، والتي أطلقت عنانها السوق الخليجية المشتركة.
ولكن هناك معوقات لهذا العمل الخليجي المشترك!
- عندما تفتح سوق كالسوق السعودية فإن هناك مواقع اقتصادية محجوزة منذ سنين لأطراف معينة، فيشعرون حينها على المدى القصير أن موقعهم الاقتصادي قد يتأثر بالمنافسة الخارجية، وفي الوقت نفسه هذا هو هدف السوق المشتركة، وهو إيجاد المنافسة، بمعنى أن المنتج الخليجي ينتشر في جميع أنحاء المنطقة، فبعض رجال الأعمال لا يرى هذه المصلحة طويلة المدى ويسعون إلى الحد من هذه المنافسة، ولذلك فإن المعوق الرئيسي هو المصالح الخاصة الآنية التي قد ترى في دخول منافسين جدد قد يضر بموقعهم.
أما المعوق الثاني فهو فني بمعنى أنه عندما يصدر قرار من مجلس التعاون يمر بخطوات من أهمها تطبيقها في القانون المحلي، وفي قمة مسقط تم إقرار قاعدة تطبيق القوانين الصادرة من مجلس التعاون خلال سنة كحد أقصى، وكان ذلك أحد عناصر مقترح خادم الخادمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتسريع الأداء في العمل الخليجي المشترك، وعلى مستوى الدولة، فإن التنفيذ منوط بقدرة الأجهزة التنفيذية، وأحياناً في دول مترامية الأطراف مثل السعودية أو دولة اتحادية كالإمارات فإن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة لتحقيقه ضمن المهلة المحددة التي أشرت إليها.
وكيف يطبق هذا في المجالات الاقتصادية التنفيذية كسوق الأسهم؟
- في الأسواق المالية، قرارات مجلس التعاون، وكذلك القرارات المحلية المنبثقة عنها، تضمن للخليجيين أن يستثمروا مثل المواطنين، ولكن لكي يمكن تطبيق ذلك على أرض الواقع، لا بد من وجود بيئة قانونية وتنظيمية متشابهة في دول المجلس لتشجيع الاستثمار الخليجي في الأسواق المالية، ولذلك فقد تم أخيراً تشكيل لجنة وزارية متخصصة بتكامل الأسواق المالية، ويتبعها عدد من فرق العمل التي تعمل على توحيد التشريعات في دول المجلس لتشجيع المواطن الخليجي على الاستثمار في دول المجلس الأخرى.
هل أصبح الاتحاد الجمركي حقيقة واقعة بين دول المجلس؟
- هنا نقطتان، عندما كنا نخطط للاتحاد الجمركي لم نكن نتوقع أن نحقق نسباً عالية من النمو في التجارة البينية بسبب تشابه الهياكل الإنتاجية في دول المجلس، ولكن المفاجأة كانت أن التجارة بين دول المجلس نمت بنسب متسارعة منذ قيام الاتحاد الجمركي في العام 2003، ففي آخر عام قبل الاتحاد الجمركي 2002 كان حجم التجارة بين دول المجلس أقل من 20 بليون دولار، أما الآن فقد تجاوز 90 بليوناً سنوياً، وفي أقل من تسع سنوات تضاعف حجم التجارة بين دول المجلس خمسة أضعاف تقريباً، ومعدل النمو السنوي يتجاوز 20 في المئة، وهو أكثر من ضعف معدل النمو العام للاقتصاد لدول المجلس، الذي لم يتجاوز 10 في المئة سنوياً.
موضوع الوحدة النقدية الخليجية هل ما زال موضوعاً قابلاً للطرح الآن؟
- هذا الموضع أصبح الآن خارج نطاق الأمانة العامة، وشُكل له مؤسسة مستقلة اسمه المجلس النقدي يضم الدول الربع الأعضاء فيه، ومقره في الرياض.
وبحكم خبرتك، ما الدرس المستفاد مما جرى في منطقة اليورو؟
- كجزء من برنامج العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، رتبنا منذ قيام الأزمة المالية العالمية حوارات اقتصادية عدة بين المسؤولين الخليجيين والأوروبيين لمناقشة الأزمة المالية العالمية، وركز في هذه الحوارات التي تمت في الرياض وبروكسل على الدروس المستفادة من أزمة الاتحاد النقدي الأوروبي، ولا شك أن المجلس النقدي الخليجي يدرس ما يجرى في الاتحاد الأوروبي لكي يتم تلافي السلبيات في المشروع الخليجي، وذلك لسبب رئيسي هو أن المشروع الخليجي معد وفق النموذج الأوروبي تقريباً.
وأذكر أنه في بدايات المشروع الخليجي تم تكليفي بزيارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، في شباط (فبراير) 2002، بعد شهر من طرح اليورو للتداول، لمناقشة الاستفادة من النموذج الأوروبي في الوحدة النقدية، وكانت حماسة الأوروبيين على ما أذكر كبيرة جداً للتعاون في هذا المجال، وأسهموا مساهمة كبيرة في إعداد الدراسات الأولية لتأسيس الاتحاد النقدي الخليجي، وتوحيد العملة، على غرار النموذج الأوروبي. ولذلك، فعندما يكون النموذج الأصلي يتعرض إلى تحديات فبطبيعة الحال أن التريث يجب أن يكون سيد الموقف.
ما حدود التعاطي مع الوحدة النقدية الخليجية؟
- أعتقد أن المشروع ما زال قائماً، ولكن الاستفادة من التجربة الأوروبية ضرورية، لتفادي ما وقعوا فيه من أخطاء خلال عملية تبني العملة الموحدة.
العلاقات بين دول مجلس التعاون والعالم في ارتفاع أم في ثبات؟
- التبادل التجاري في ارتفاع بيننا وبين شركائنا، ووصل إلى القمة في 2008 ثم انخفض في 2009، وعاد للارتفاع خلال 2010 إلى أكثر من 800 بليون دولار، ولا ندري كيف يكون في 2011 على وجه التحديد، إلا أن الأرقام الأولية تشير إلى أن حجم التجارة الخارجية لدول المجلس سيتجاوز ذلك بكثير.
وأنت لك التصاق طويل بالعمل الاقتصادي الخليجي، ما أمنياتك من القمة الخليجية المقبلة؟
- القمة نتوقع أن يكون فيها إقرار حزمة من مشاريع التكامل والإسراع في تنفيذها، ومن أهمها الهيئة القضائية الخليجية، وهذه إذا أقرت ستعزز من ثقة المستثمرين الذين يعملون خارج دولهم، ونتمنى أن تعطي القمة دفعة إلى الأمام لمشروع السكك الحديد، والاتحاد الجمركي، وأن تقربنا هذه القمة من تحقيق الهدف الأساسي المنصوص عليه في المادة الرابعة وهو الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون.
تركيا وروسيا أبرز الشركاء الجدد لمجلس التعاون