استُهدفت قوات الأممالمتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) أمس بعبوة ناسفة أدت الى جرح خمسة من جنودها ومدنيين لبنانيين صادف مرورهما أمام مكان الانفجار شرق مدينة صور. واعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان الهدف من التفجير «الضغط على هذه القوات للانسحاب وإفساح المجال أمام عودة النشاطات الإرهابية»، فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه الذي استهدفت العبوة الناسفة دورية من كتيبة بلاده العاملة في اطار «يونيفيل»، أن فرنسا «مصممة على مواصلة التزامها في هذه القوات ولن ترهبها أعمال مثل هذا التفجير». وإذ دعا جوبيه الى ضمان أمن حركة جنود «يونيفيل وحريتها»، لقي الحادث اجماعاً في استنكاره من كبار المسؤولين اللبنانيين والفرقاء السياسيين، ما يعكس درجة استشعار خطورته والرسالة التي ينطوي عليها. ورأى رئيس البرلمان نبيه بري، أن «التفجير الإرهابي حلقة في سلسلة تستهدف الشاهد الدولي المكلَّف بتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 وهو لمصلحة اسرائيل»، فيما ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً أمنياً موسعاً للبحث في الحادث ومتابعة التحقيقات في شأنه، معتبراً أن «هذه الجرائم لا تستهدف يونيفيل فحسب بل تطاول أمن اللبنانيين جميعاً واستقرارهم»، وأكد أنها «لن تؤثر في عمل القوات الدولية». واعتبر «حزب الله» التفجير «استهدافاً لأمن لبنان واستقرار جنوبه على وجه التحديد». كما رأى فيه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون «عملاً إرهابياً». وفيما رأى النائب مروان حماده ان التفجير رسالة أمنية بتوقيع سوري وبتسليم من «حزب الله»، وأشار حزب «القوات اللبنانية» الى ضرورة حل التنظيمات المسلحة «لأنها غطاء لمثل هذه الأعمال»، قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو مساء: «إننا لم نربط بعد بين الانفجار وبين الدور الذي تقوم به فرنسا في ما يتعلق بالأحداث في سورية». وتمنى أن يُفتح تحقيق جدي يكشف ملابسات ما جرى. وعن امكان ان يطرأ تعديل على وضع الوحدة الفرنسية في الجنوب قال فاليرو: «عندما نحصل على توصيات المراجع الاستراتيجية ليونيفيل مطلع العام المقبل، سنستخلص النتائج الضرورية حول القوة الفرنسية». وقال السفير الفرنسي في بيروت دوني بيتون ان كتيبة بلاده لن تنسحب من «يونيفيل» على رغم استهدافها. وهو الاستهداف الثالث للقوات الدولية في الجنوب هذا العام، بعد تفجيرين استهدفا الكتيبة الإيطالية في أيار (مايو) والفرنسية في تموز (يوليو) الماضيين، في منطقة الأولي خارج منطقة «يونيفيل»، ويأتي بعد معطيات لدى أجهزة أمنية لبنانية عن إمكان استهداف الكتيبة الفرنسية وتحذيرها من ذلك قبل بضعة أسابيع. وأفادت التحقيقات الأولية بالحادث، أن العبوة التي فجّرت عبر جهاز تحكم من بعد، وضعت على جانب الطريق وقرب حاوية للقمامة وفي مكان منخفض من مستوى الأسفلت، ما أدى الى تركيز عصف التفجير في الأرض حيث أحدث حفرة فيها. وتقاطعت التقديرات الأولية للتحقيق مع الاستنتاجات السياسية بأن التفجير رسالة سياسية الى القوات الدولية وبعض دولها. ورجحت مصادر أمنية ل «الحياة»، أن يكون من قام بتفجير العبوة، التي قُدِّرت زنتها ب 7-8 كيلوغرامات من المتفجرات، تقصّد الضغط على جهاز التفجير ليصيب مقدمة السيارة التي كان يستقلها 6 جنود فرنسيين، ليتفادى إيقاع ضحايا في صفوفهم، إذ إن جروح الجنود الخمسة الذين أصيبوا جاءت طفيفة. وجاء الحادث بعد أنباء عن إمكان خفض عدد الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار «يونيفيل»، وعن امتناع فرنسا عن تولي قيادة القوات مع انتهاء ولاية القائد الحالي الإسباني اللواء ألبرتو أسارتا، وهذا ما دفع البعض الى التحذير من أن يكون الهدف دفع القوات الى الانسحاب، ما يفتح الوضع في الجنوب على احتمالات سيئة، خصوصاً أنها شكلت ضمانة لبقاء الهدوء في الجنوب منذ حرب 2006. وبحث مجلس الوزراء الذي انعقد أمس برئاسة ميقاتي الحادث الذي استنكره جميع الوزراء، وطالبوا بالإسراع في كشف الفاعلين وعدم استباق نتائج التحقيق. على صعيد آخر، غادر بيروت أمس مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جفري فيلتمان، بعد محادثات أجراها مع المسؤولين اللبنانيين وعدد من الفرقاء السياسيين. وعلمت «الحياة» أن فيلتمان عقد اجتماعاً ثانياً ليل أول من أمس مع الرئيس ميقاتي على هامش لقاء اجتماعي في أحد فنادق بيروت حضره عدد من الوزراء والسفراء الأجانب، وشقيق الرئيس ميقاتي طه. واختلى ميقاتي بفيلتمان الذي كان قادماً من مأدبة عشاء مع قيادات في تحالف «قوى 14 آذار» ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. وفي نيويورك، بحث مجلس الأمن في إصدار إدانة للاعتداء على «يونيفيل» في جنوب لبنان، بعد اقتراح فرنسا مشروع بيان على أعضاء المجلس. ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «بأقسى العبارات» الاعتداء على «يونيفيل» التي «تتعاون مع السلطات اللبنانية في التحقيق لكشف الحقائق». وقال انه يتوقع « كشف الضالعين في الاعتداء وجلبهم الى العدالة».