أوضح المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية بكوالالمبور الدكتور أكرم لال الدين والخبير بالأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية بكوالالمبور الدكتور سعيد بوهراوة، أن صناعة التأمين التعاوني (التكافلي) شهدت نمواً سريعاً على الصعيد العالمي، وتوجهت هذه الصناعة إلى المسلمين وغير المسلمين، وتشير البحوث إلى أن الإيردات المتوقعة لتلك الشركات التي قد تصل إلى 7.7 بليون دولار بحلول العام المقبل و11 بليون دولا بحلول العام 2015. وقال لال الدين وبوهوراة في ورقة عمل تم تقديمها خلال الملتقى الثالث للتأمين التعاوني، الذي بدأ أمس في الرياض ويختتم اليوم الأربعاء، إنه «يوجد حالياً ما يقارب 200 شركة للتكافل في جميع أنحاء العالم، موزعة على دول العالم الإسلامي، وهذا التطور يشير إلى أن شركات التكافل بدأت تثبت وجودها، بوصفها منافساً قوياً لصناعة التأمين التقليدي». وأكدا أن صناعة التكافل لا تزال تنمو بشكل مستمر، إذ إن بلدان الأقليات المسلمة مثل الهند والصين وبعض البلدان الأوروبية قامت بخطوات جادة في سبيل إنشاء شركات التكافل، وهو ما يعني أن التأمين التعاوني له مستقبل مشرق على الصعيد العالمي، خصوصاً إذا علمنا أن التغطية ما زالت قليلة إذا ما قورنت بعدد سكان العالم من المسلمين، وهذا يعني انه ما زال هناك الكثير من الفرص أمام صناعة التكافل لتوسعة نشاطاتها وتقديم منتجاتها الإسلامية. وأشارا إلى أن صناعة التكافل ما زالت قاصرة عن بلوغ خدمات مهمة، منها الحماية من أخطار الكوارث الطبيعية التي زاد حدوثها في ماليزيا، وتضرر الناس منها بسبب التغير المناخي في شتى أنحاء العالم، مشيراً إلى أن توسيع إطار التكافل سيكون ميزة للصناعة، إذ انها ستوفر خدمات أكثر مما توفرها خدمات التأمين التقليدي. من جهتها، أوضحت الاستاذة بجامعة الشلف الجزائرية فلاق صليحة بن شرفي، في ورقة عمل توزيع الفائض التأميني ودوره في ترسيخ الفكر التأميني التعاوني، أن الممارسات العملية لتوزيع الفائض التأميني أظهرت أن عدداً لا يستهان به من حملة الوثائق لا يراجعون الشركة للحصول على مستحقاتهم من الفائض التأميني، خصوصاً فائض التأمين الإلزامي للمركبات، وذلك إما لعدم معرفتهم، أو لكونه قليلاً، أو لتعذر حضورهم. وذكرت أنه يتكون من مجموع تلك المبالغ المالية المتواضعة مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي دفع بعض إدارات الشركات إلى عرضه على هيئات الرقابة الشرعية فيها للاسترشاد برأيها في كيفية التصرف في تلك الأموال، واستقر رأي بعض تلك الهيئات ومنها هيئة الرقابة الشرعية على أن تلك المبالغ ترصد في حساب خاص يسمى حساب وجوه الخير. من ناحيته، تحدث أستاذ التمويل والاقتصاد المساعد بجامعة الشارقة بالإمارات الدكتور اشرف دوابة في ورقة التأمين التعاوني الاسلامي عن المقومات والتحديات، وقال إن أهم المقومات التي تفتح المجال أمام التأمين التعاوني الإسلامي هي الحاجة الفعلية والحقيقية اليه، مشيراً إلى نمو المصرفية الاسلامية بمعدلات متسارعة حتي بلغ معدل نموها ما بين 15 و20 في المئة سنوياً. ولفت إلى رغبة المسلمين في وجود بديل شرعي للتأمين التقليدي، وهؤلاء شريحة ليست قليلة، ومن المتوقع ان يزيد عدد المسلمين حول العالم بنحو 35 في المئة في السنوات العشرين المقبلة، ليرتفع الى 2.2 بليون نسمة بحلول العام 2030، وفق دراسة نشرها مركز «بيو» الأميركي للدين والحياة. وعزا دوابة الإقبال على صناعة التأمين التعاوني الإسلامي إلى نمو أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا وماليزيا، وتقود ماليزيا السوق العالمية للتأمين التعاوني الإسلامية بإسهامات بلغت 115.8 مليون دولار، بينما تصل إسهامات منطقة الخليج إلى 63.5 مليون، ويتوقع أن تصبح أسواق البلاد الإسلامية عالية الكثافة السكانية مثل اندونيسيا. وبين أن التحديات التي تواجه صناعة التأمين التعاوني الاسلامي تتمثل في الجدل الدائر في مشروعية التأمين التعاوني الاسلامي، وافتقاد العديد من الدول الاسلامية وجود بنية تشريعية ملائمة للتأمين التعاوني الاسلامي، وغياب أو ضعف الرقابة الشرعية، وتضارب الفتاوى والقرارات الشرعية، وعدم وجود هيئة رقابية موحدة تنسق بين الفتاوى، إضافة الى المنافسة بين شركات التأمين التعاوني الاسلامي، وشركات التأمين التقليدي، فضلاً عن انخفاض الوعي بالتأمين التعاوني الإسلامي لدى جمهور المسلمين.
