لوحت دمشق أمس باتخاذ «إجراءات أخرى تتناسب» مع الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قبل يومين، ذلك بعدما أعلنت الحكومة السورية «تعليق» العمل باتفاق التجارة الحرة مع تركيا. في غضون ذلك تظاهر الآلاف في عدد من المدن السورية رفضاً ل «التدخل الخارجي». وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن «حشوداً جماهيرية خرجت في ساحة السبع بحرات وسط دمشق وفي مدينتي رأس العين في شرق البلاد وشهبا جنوباً، استنكاراً لقرارات جامعة الدول العربية بحق سورية ورفضاً لمحاولات التدخل الخارجي بشؤونها الداخلية وتأكيداً على الوحدة الوطنية والقرار الوطني المستقل ودعماً لبرنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده الرئيس بشار الأسد». وكانت «سانا» نقلت عن الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين قوله: «رداً على الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية التركي تجاه سورية، قررت الحكومة السورية تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين» التي بدأ العمل بها في بداية 2007، لافتاً إلى أن الحكومة «تدرس اتخاذ إجراءات أخرى تتناسب مع ما أعلنه الوزير التركي». وأشارت «سانا» إلى ما أعلنه داود أوغلو من «وقف قرض بنك التصدير والاستيراد التركي لتمويل مشاريع البنى التحتية السورية وتعليق العلاقات بين المصرفين المركزيين في البلدين وتجميد الأصول المالية للحكومة السورية ووقف جميع تعاملات الائتمان المالي مع سورية إضافة إلى تعليق التعاون الاستراتيجي عالي المستوى مع سورية». وكانت سورية قررت «تعليق» عضويتها في «الاتحاد من أجل المتوسط» رداً على الإجراءات الأوروبية قبل يومين. وكان موضوع العقوبات أحد الأمور التي تناولتها القيادة المركزية ل «الجبهة الوطنية التقدمية» التي تضم الأحزاب السياسية في البلاد، في اجتماع رأسه نائب رئيس «الجبهة» سليمان قداح وتضمن تقديم نائب الرئيس فاروق الشرع تقريراً سياسياً حول الأوضاع. وأفادت «سانا» أنها «استعرضت التطورات المستجدة والمتلاحقة على جميع الصعد السياسية وفي مقدمها المحاولات المبذولة للإساءة إلى سورية من خلال فرض العقوبات عليها وتشجيع عمليات القتل والإرهاب التي تمارسها المجموعات الإرهابية المسلحة، ورأت القيادة أن المبادرة العربية التي وافقت عليها سورية كان يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ فيما لو توافرت لها النوايا الحسنة من الأطراف التي سعت إليها». إلى ذلك، قال عضو القيادة القطرية في حزب «البعث» الحاكم الدكتور هثيم سطايحي في لقاء حزبي في حلب شمال البلاد إن قرارات جامعة الدول العربية بحق سورية «تؤكد وجود أمر مبيت لتأزيم الوضع فيها وإضعافها وبخاصة في ظل مشاهد التضليل الإعلامي لما يجري على أرض الواقع وتجاهل الاستعدادات الجارية لإقامة حوار وطني شامل يرسم ملامح سورية المستقبل وما ترتكبه المجموعات المسلحة من قتل للمدنيين والعسكريين والتقليل من أهمية الإصلاحات المستمرة التي تحققت على مختلف الصعد».