غادرت وحدات الجيش السوري مدينة حماة في وسط البلاد صباح أمس عائدة الى «ثكناتها العسكرية»، ذلك بحضور مراسلي وسائل إعلام عربية وأجنبية وتركية. وأكد وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم خلال لقائه وفداً ثلاثياً من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا «مغادرة» وحدات الجيش حماة أمس بعدما «أعادت الأمن والاستقرار» إليها. كما أكد ذلك السفير التركي في دمشق عمر اونهون خلال زيارته المدينة يوم أمس، بحسب بيان لوزارة الخارجية التركية. وقال ضابط في الجيش السوري للصحافيين، بينهم موفد صحيفة «الحياة»، إن «الجيش خرج في شكل نهائي من حماة، عائداً إلى ثكناته العسكرية، بعدما نفذ مهمته الوطنية بكل شرف وإخلاص وأعاد الأمن والاستقرار إلى المدينة مستجيباً إلى نداءات المواطنين الذين روعتهم المجموعات الإرهابية المسلحة». وتزامن ذلك مع إعلان «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) أن وحدات الجيش «غادرت صباح (أمس) مدينة حماة بعدما أعادت الأمن والاستقرار للمدينة التي عاشت ظروفاً عصيبة خلال الفترة الماضية نتيجة أعمال القتل وترهيب السكان والتخريب على يد المجموعات الإرهابية المسلحة». وقال الضباط إن الجيش «نفذ مهمة نوعية وكان حريصاً على دماء وأرواح المواطنين»، مشيراً إلى أن «المجموعات الإرهابية المسلحة كانت بحوزتها أسلحة حديثة جداً تسببت بالكثير من التخريب في مناطق عدة من المدينة». وكان الرئيس بشار الأسد أكد خلال لقائه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أول من أمس أن سورية «لن تتهاون في ملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة من أجل حماية استقرار الوطن وأمن المواطنين، لكنها مصممة أيضاً على استكمال خطوات الإصلاح الشامل التي تقوم بها وهي منفتحة على أي مساعدة تقدمها الدول الشقيقة والصديقة على هذا الصعيد». وأفاد بيان رئاسي أن الأسد وضع داود أوغلو في «صورة الأوضاع التي شهدتها بعض المدن السورية نتيجة قيام المجموعات الإرهابية المسلحة بقتل المدنيين وعناصر حفظ النظام وترهيب السكان». ونقل البيان عن داود أوغلو إنه لم ينقل الى الجانب السوري «أي رسالة من أي أحد»، في نفي لما أعلن عن احتمال نقله رسالة من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون. وأفادت «سانا» أن عدداً من أهالي حماة خلال عودتهم الى المدينة للصحافيين: «بعدما خرجوا منها تحت وطأة الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة عن سعادتهم بالعودة إلى مدينتهم مثنين على دور الجيش الذي كان عوناً لهم ومكنهم من العودة إلى بيوتهم بصورة آمنة». وقالت إيمان سخيطة إنها تعود «بعد عشرة أيام من مغادرتها واصفة الأيام السابقة بالمخيفة التي اضطرتها وأسرتها إلى ترك منازلهم بسبب أعمال التخريب وقطع الطرقات وإطلاق النار من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة». سياسياً، التقى المعلم يوم أمس وفداً برئاسة جنوب أفريقيا يضم إبراهيم إبراهيم وباولو كورديرو وديليب سينها مبعوثي جنوب أفريقيا والبرازيل والهند التي تشغل دولهم مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن، علماً أن هذه الدول أسست في عام 2003 تجمعاً للتنسيق المشترك باسم «اينسا». وأفادت مصادر رسمية أن المعلم شرح للوفد «الأوضاع التي شهدتها بعض المدن السورية نتيجة قيام مجموعات مسلحة بالقتل والتخريب»، موضحاً بأن وحدات من الجيش «أعادت الأمن والاستقرار إلى تلك المدن وبدأت صباح أمس مغادرة حماة وبأن مراسلي وكالات الأنباء ذهبوا لمشاهدة الوضع هناك». وتابع المعلم إن سورية «مصممة على الحوار الوطني وتنفيذ حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس الأسد في 20 حزيران (يونيو) الماضي. كما جرى إصدار قانوني الأحزاب والانتخابات العامة اللذين يستجيبان للمطالب الشعبية ويؤسسان للتعددية السياسية وللحياة الديموقراطية والتي ستتوج بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة». وقال المعلم إن بلاده «ستخرج من هذه الأزمة أقوى شكيمة وأشد بأساً». وتطرق الوزير المعلم الى ما تتعرض له سورية من «تدخلات خارجية وتحريض إعلامي واسع يهدف للضغط على قرارها السياسي المستقل الذي يقف حائلاً في تحقيق أجندات خارجية». وأشارت المصادر الى أنه «نوه بمواقف الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ولبنان وروسيا والصين التي وقفت في وجه الحملة التي تستهدف سورية في مجلس الأمن»، قائلاً إن هذه الحملة «لم تأخذ بالمعلومات والوقائع التي قدمتها سورية المعنية والمسؤولة أولاً وآخراً عن أمن واستقرار شعب سورية وسلامة أرضه ومؤسساته». وأشارت «سانا» الى أن أعضاء الوفد عبروا عن «وقوفهم مع سورية وتضامنهم مع قيادتها وأنهم انطلاقاً من هذه الصداقة يتشاورون مع سورية»، مؤكدين وقوف بلدانهم الى جانبها من أجل أعادة الأمن والاستقرار وسعيهم المستمر وثبات موقفهم ضد أي تدخل في الشؤون الداخلية السورية. كما عبر أعضاء الوفد عن «ثقتهم بأن الإصلاحات التي يقودها الرئيس الأسد على مختلف المستويات ستخلق واقعاً جديداً في سورية يلبي طموحات وتطلعات شعبها»، موضحين بأن المجتمع الدولي «مطالب حالياً بالدعوة الى منح الفسحة اللازمة من الوقت كي تعطي هذه الإصلاحات ثمارها بدلاً من إعطاء مؤشرات مشجعة للمجموعات المسلحة لتصعيد الاضطرابات والعنف».
