أخفق النائب المستقيل من مجلس الشورى عن جمعية «الوفاق الوطني الإسلامية» البحرينية المعارضة خليل المرزوق، في تقديم أدلة تدين قوات «درع الجزيرة» الموجودة في مملكة البحرين بطلب من حكومتها. وأصر المرزوق - رداً على سؤال ل«الحياة» في مؤتمر صحافي أمس في مقر الجمعية لإعلان موقفها من تقرير لجنة تقصي الحقائق - على موقف جمعيته من «درع الجزيرة»، مطالباً إياها بالانسحاب من البحرين، مشدداً على ان التقرير أشار إلى عدم وجود أدلة على التورط في أحداث البحرين، بيد انه لم يتمكن من الإجابة على سؤال يتعلق بأخذ الجمعية هذا البند من التقرير على محمل الجد، والتغاضي عن الاتهامات التي كانت تسوقها. وكانت المعارضة البحرينية اتهمت قوات «درع الجزيرة» بانتهاك دور العبادة، وهدمها، وقمع المتظاهرين، والقيام باعتقالات وتعذيب، وهو ما نفاه تقرير لجنة تقصي الحقائق، ليسقط «ذريعة» طالما تذرعت بها المعارضة، واتخذتها منطلقاً لهجومها على السعودية، متهمة إياها ب«احتلال البحرين»، وهو ما عجزت المعارضة عن إثباته، على رغم وجود فرصة تقدم خلالها أدلتها إلى لجنة تقصي حقائق دولية مُستقلة. لكن المرزوق قالها صراحة أمس: «لا توجد لدينا أدلة». ورفض ان تكون نتائج التقرير «مدخلاً لحل الأزمة التي تعيشها البلاد». وتمسك بضرورة «تطبيق وثيقة المنامة»، التي أعلنتها خمس جمعيات معارضة أخيراً، هي إضافة إلى «الوفاق» «التجمع القومي الديمقراطي»، و«العمل الوطني الديموقراطي» (وعد) و«التجمع الوطني الديموقراطي»، و«الإخاء الوطني»، مشيراً إلى ان جمعيته «قد توافق على الحوار مع ولي عهد البحرين «إذا أعطي مساحة وصلاحيات واسعة». وقال: «يدنا ممدودة إلى كل تحرك جدي يسعى إلى حل المشكلة القائمة في البلد، لكننا لن نسلم مطالب شعبنا، ولن نتنازل عنها، فنحن لسنا سذّجاً». وأمسك المرزوق بالعصا من الوسط، حين سئل هل ستقبل جمعيته التقرير؟ وقال: «لا يمكن أن نتعاطى معه بنعم أو لا. فنحن نأخذ الايجابيات، ونبني عليها، وهنا دور المنظمات الحقوقية والجهات القانونية». وأضاف: «التقرير حقوقي وليس سياسياً، والتجاوزات خلفيتها سياسية، ولا بد أن يتم تحقيق مطالب المواطنين في الأمن والقضاء وإدارة الدولة بشكل ديموقراطي». وأكد أن التوصيات «إذا لم تكن جسر عبور للتفاهم السياسي، فلن يكون هناك حل حقيقي». وزاد: «التوصيات جيدة، لكنها لا ترقى إلى مستوى جسر العبور كحل سياسي». ودعا الحكومة البحرينية إلى ان «تستقيل هي من ذاتها، ويجب ان يكون لديها حس المسؤولية»، مبيناً أن رؤيتهم للحل تقوم على «تحقيق مطالب المواطنين التي أكدناها في وثيقة المنامة». وأضاف: «مطلبنا لإقالة الحكومة حقوقي صريح، لأنه بعد كل هذه التجاوزات والفظاعات لا يمكن القبول بهذه الحكومة»، معتبراً بقاءها «تنكراً لمطالب الشعب البحريني وحقوقه».
