رفع وزراء خارجية مجلس التعاون توصية إلى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الدورة ال33 والتي تستضيفها الرياض نهاية الشهر المقبل لإقرار برامج تنموية اقتصادية في كل من المغرب والأردن، والإشادة بتقرير لجنة تقصي الحقائق في البحرين، والذي جاء بكل شفافية ونزاهة، وتقديم الدعم المطلق للبحرين في كل ما يحقق أمنها واستقرارها. جاء ذلك خلال اجتماع الدورة 121 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس في الرياض، وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في بداية الاجتماع أمس: «إن ما حصل في البحرين من تقبل للتقرير الذي أمر به ملك البحرين بخصوص الأحداث الأخيرة وتقبله بكل شفافية، يُفرح الصديق ويُغضب العدو، فهنيئاً لنا بقيادة البحرين وشعبه». وأضاف الفيصل: «استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، فضلاً عن أزمة ملفها النووي وسعيها لتطوير قدراتها النووية، ما سيمكنها في المستقبل من امتلاك السلاح النووي، ويعتبر تهديداً صريحاً لأمن واستقرار المنطقة»، وزاد «إن ما يحدث في أجزاء من عالمنا العربي منذ الربيع الماضي يحمل في طياته دواعيَ جديدة للتعاون والتنسيق المستمر، أساسه استيعاب دقيق لمسببات ودوافع الأحداث التي حصلت في بعض بلدان منطقتنا، وتحديد سبل التعاون مع هذا الحراك على النحو الذي يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها، ويضمن لها النمو الطبيعي والتطور المدروس، بعيداً عن أي إملاءات وتدخلات خارجية». وزاد: «يتطلع الكثيرون في منطقتنا وخارجها إلى دور مجلس التعاون القيادي والرائد للمساهمة في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل التطورات الخطيرة التي مرت خلال فترة المجلس، وقد كان للمجلس إسهامات مهمة في اليمن وليبيا وسورية». من جهة ثانية، قال أمين مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني إن الأمانة تسعى قريباً للتعاقد مع بيت خبرة متخصص لمراجعة هيكل وآليات العمل بالأمانة، وإعداد هيكل تنظيمي جديد، يواكب تطورات أعمالها ومهامها، ويأخذ في الاعتبار الحاجات المستقبلية، مع اعتماد المبالغ اللازمة لإضافتها للموازنة.
