نظمت «الجمعية الألمانية للتعاون الدولي» و«مؤسسة كونراد أديناور» و«هيئة البيئة – أبوظبي» في أبو ظبي أمس، مؤتمراً عن تحديات استهلاك الطاقة وسُبل معالجتها بكفاءة وإيجاد حلول فعّالة لها. وأعلن مسؤولون في قطاع الطاقة الإماراتي أن استهلاك الكهرباء المحلي وصل إلى 10 أضعاف المعدل العالمي، ليُعتبر من أعلى معدلات استهلاك الفرد في العالم. وعرض ممثلون من دائرة الشؤون البلدية في أبو ظبي و «مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني» بعض المبادرات التي تهدف إلى تطوير كفاءة استخدام الطاقة، والتي تشمل التنظيم التشريعي والتطوير الحالي في قطاع الإسكان. ولفت مسؤولون محليون إلى أن زيادة النمو الصناعي والتوسع العمراني أديا إلى رفع استهلاك الطاقة أربعة أضعاف خلال السنوات ال20 الماضية، مؤكدين أن الإمارات أصدرت قوانين جديدة تنص على توافق كل مشاريع البناء مع متطلبات نظام « لييد» المعتمد لتصنيف المباني الخضراء. ويأتي ارتفاع مستويات استهلاك الطاقة في دبي والخليج، نتيجة تسارع النمو الاقتصادي في القطاعات العقارية والصناعية، المدعومة حكومياً، نظراً الى دورها الرئيس في تنويع الاقتصاد بعيداً من العائدات النفطية. وأطلق عدد من المبادرات التي تعالج الاستهلاك المتزايد وانبعاثات غازات الدفيئة، ومنها مبادرة شركة «مبادلة مصدر»، ومبادرة مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني «استدامة»، ما أضاف عدداً من الأدوات والموارد والإجراءات المهمة لرؤية أبو ظبي 2030. وأعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية في بيان أن قيمة الاستثمارات الصناعية سجلت مستوى قياسياً بلغ 22.6 بليون دولار عام 2010، ساهم في دعم 143 مشروعاً صناعياً، بزيادة قدرها 3.2 في المئة عن عام 2009. وأكدت الوزارة في مناسبة انطلاق «معرض الشرق الأوسط للتصنيع لعام 2011» (ميمكس) أمس في «مركز أبو ظبي الوطني للمعارض»، عزم الإمارات المضي نحو تطوير قاعدتها التصنيعية خلال الفترة المقبلة. وقال مدير معرض «ميمكس» بينو بيلاي إن هذا الحجم من الاستثمارات يؤكد بوضوح توجهات الإمارات نحو تنويع اقتصادها بعيداً من عائدات منتجات الطاقة من النفط والغاز، لا سيما في ظل المخاوف التي تلوح في الأفق من حدوث ركود اقتصادي عالمي جديد. وأوضح أن «بنك أبو ظبي التجاري» يشارك في المعرض بتقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لشركات التصنيع، لا سيما المتوسطة والصغيرة منها التي تمثل 70 في المئة من الناتج المحلي.