مسؤول إماراتي يدعو الدول النفطية إلى صوغ إستراتيجية شاملة للطاقة

دعا مساعد وزير الخارجية الإماراتي المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ الرئيس التنفيذي ل «شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل» (مصدر) أحمد الجابر، الدولَ النفطية الى «صياغة إستراتيجية شاملة للطاقة ترتكز على الطاقة التقليدية والنووية والمتجددة»، مؤكداً التزام بلاده بأن تشكل مصادر الطاقة المتجددة أحدَ المكونات الأساسية لمزيج الطاقة في أبو ظبي، وذلك كجزء لا يتجزأ من خطة أبو ظبي الإستراتيجية 2030. ولفت الى أن الطاقة الشمسية ستوفر في المرحلة المقبلة نحو 7 في المئة من حاجات أبو ظبي من الطاقة، فيما ستوفر الطاقة النووية حوالى 25 في المئة من حاجاتها بحلول عام 2020.
وقال الجابر في حديث إلى «الحياة»: «تعد الطاقة الشمسية من أهم مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات، وتم تأسيس «مصدر» كمبادرة متعددة الأوجه تُعنى بتطوير ونشر وتسويق حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة. وتنفرد «مصدر» بمنهجية متكاملة تشمل كل جوانب سلسلة القيمة في القطاع ومراحلها، وذلك عبر خمس وحدات أعمال تشمل التعليم والأبحاث والتطوير في قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة من خلال «معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا»، والاستثمار في التقنيات النظيفة من خلال «مصدر للاستثمار»، وتطوير محطات الطاقة المتجددة داخل الدولة وخارجها من خلال «مصدر للطاقة»، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية والتصدي لتداعيات تغير المناخ من خلال «مصدر لإدارة الكربون»، وتوفير منصة متكاملة للأبحاث والتطوير والاختبار والتطبيق من خلال «مدينة مصدر». وعلى المدى البعيد، ستساهم «مصدر» في تحويل إمارة أبو ظبي من مستورِد للتكنولوجيا إلى مُصدِّر لها».
وأضاف: «تتبع مصدر أحدث ما توصل إليه العلم في تكنولوجيا الطاقة المتجددة لتطوير كثير من المشاريع المحلية والعالمية، معتمدة على أطر اقتصادية واستثمارية مجدية وناجحة، إذ دخل عدد من المشاريع مرحلة التشغيل الفعلي، مثل محطة الألواح الكهروضوئية بقدرة 10 ميغاواط في مدينة «مصدر» التي تعد أكبر محطة عاملة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. كما يجري العمل وفق الجدول الزمني المحدد لبناء محطة «شمس 1» للطاقة الشمسية المركَّزة بطاقة إنتاجية قدرها 100 ميغاواط، إضافةً إلى كثير من المشاريع قيد الدراسة في هذا المجال».
ولفت الى أن «أهم من المشاريع العالمية التي تشارك فيها مصدر محطة خيماسولار للطاقة الشمسية المركزة والتي دخلت مرحلة التشغيل أخيراً في إسبانيا»، مؤكداً أنه «تم تنفيذ مراحل مهمة ضمن مشروع مصفوفة لندن لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة إضافة إلى كثير من المشاريع الأخرى في مختلف أنحاء العالم».
وأشار الجابر الى أن «أبو ظبي أعلنت أول برنامج نووي للطاقة السلمية يهدف إلى بدء إمداد الشبكة الوطنية بالكهرباء في عام 2017، ونتوقع أن توفر الطاقة النووية نحو ربع حاجات الإمارات من الكهرباء في عام 2020»، مؤكداً أن «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قطعت شوطاً كبيراً في التأسيس ووضع النظم والقوانين وباشرت فعلياً عمليات الإنشاء على أرض الواقع مع تطبيق أعلى معايير السلامة العالمية».
تنويع المصادر
وشدد الجابر، الذي اختاره الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2009 عضواً في الهيئة الاستشارية للأمم المتحدة لشؤون الطاقة وتغير المناخ، على «ضرورة الاستثمار في مزيج متنوع من مصادر الطاقة وصياغة إستراتيجية شاملة للطاقة تقوم على مزيج متنوع من المصادر لضمان تلبية متطلبات النمو وتأمين الحاجات المستقبلية من الطاقة». وقال: «الإمارات عملت على صياغة رؤية شاملة لموضوع الطاقة ووضع إستراتيجية واضحة لتأمين الطاقة المستدامة الكفيلة بتلبية كل متطلبات التنمية الحضارية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية (بما فيها النفط والغاز) لضمان استمرارها على المدى الطويل، إضافة إلى ايجاد مناخ اقتصادي متوازن تشكل الطاقة أحد ركائزه بدلاً من أن تكون عبئاً عليه».
وأكد أن «الإمارات تبذل جهوداً حثيثة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال استغلال النمو الاقتصادي النشيط المدعوم بالوفرة النفطية، يضاف إلى ذلك وضع خطة شاملة لتنويع الاقتصاد من خلال إعادة استثمار جزء من عائداته في مجالات التنمية المستدامة لتحويله إلى اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع والتنمية البشرية بتقليل الاعتماد تدريجياً على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحقيق زيادة متنامية في مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي».
وشدد رئيس «مصدر» على أن «موضوع توفير الطاقة في منطقة الخليج يكتسب بعداً إستراتيجياً إضافياً، لأنها تحتاج كغيرها من غالبية بلدان العالم إلى الطاقة لتوفير إمدادات الكهرباء والتدفئة والتبريد ودعم النشاط الصناعي والزراعة اضافة الى حاجتها للطاقة في تحلية المياه»، مشيراً الى أن «كثيراً من الدول النفطية يتجه الى تطوير قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، إذ تم في السعودية تأسيس «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة» بهدف تنويع مصادر الطاقة وتعزيزها. كما تعمل الجزائر على برنامج للطاقة المتجددة يهدف إلى بناء القدرات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بكلفة تبلغ نحو 120 بليون دولار حتى عام 2030».
ولفت الى أن «الانتقال إلى المصادر الجديدة لن يكون عملية سريعة، وربما يحتاج الأمر إلى عشرات السنين لإتمام التحول اللازم، إضافة أن تقنيات الطاقة المتجددة تشهد تطورات سريعة شأنها شأن أي قطاع جديد، إذ يجري العمل على تعزيز كفاءة أساليب توليد الطاقة وتخزينها وتوزيعها». وقال: «لذا من الضروري التشديد على أن الموارد التقليدية (الهيدروكربونية) ستبقى المصدر الرئيسي للطاقة في مختلف بلدان العالم على المدى المنظور، لكن هذا لا يعني إغفال المستقبل وعدم الاستعداد له». وأشار الى «عدم وجود مزيج مثالي يمكن توصية كل الدول باعتماده لتحقيق لتوازن بين مصادر الطاقة، وهذا الأمر متروك لكل دولة كي تقرره بناء على الموارد الطبيعية المتوافرة لديها والظروف الجغرافية والمناخية».
وشدد الجابر على «أهمية ضمان أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة باستهلاك أقل قدر ممكن من الموارد وتعزيز إنتاج الطاقة وطرق توزيعها واستخدامها»، لافتاً الى «أهمية تكامل التقنيات النظيفة مع الطاقة التقليدية والتي تبرز في شكل مهم من خلال عملية التقاط الكربون وتخزينه (CCS) التي تجمع انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من المنشآت الصناعية ومحطات الطاقة بما يساهم في الحد من تداعيات تغير المناخ وإعادة حقن هذا الكربون في حقول النفط الهرمة واستخدامه لتعزيز استخراج النفط ما يتيح الاستغلال التجاري لمزيد من الغاز الطبيعي الذي يستخدم عادةً لحقن آبار النفط وتعزيز إنتاجها».