حكمت محكمة في الجزائر أمس بالسجن سبع سنوات على العقيد شعيب ولطاش، المتهم بقتل مدير الشرطة الجزائرية علي تونسي العام الماضي، على خلفية قضية فساد، كما قضت بأحكام متفاوتة في حق 23 عنصراً من الشرطة وموظفين في شركات خاصة بتهم بالفساد أيضاً، على أن يحاكم ولطاش لاحقاً بتهمة القتل. وأصدرت القاضية آسيا شقال حكماً بالسجن سبع سنوات ضد ولطاش وست سنوات ضد صهره توفيق ساطور، بينما حكم على كل ضباط الشرطة المتهمين في القضية بالسجن ما بين ثلاث وأربع سنوات. وقرر جميع المتهمين استئناف الحكم لدى مجلس قضاء الجزائر. وتأتي هذه الأحكام بعد إدانة المتهمين ب «إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع»، علماً أن العقيد ولطاش كان يشغل رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامة للأمن. وينظر إلى الملف على أنه أحد أوجه الخلاف بين ولطاش والعقيد علي تونسي، المدير العام للشرطة الجزائرية الذي قتل في مكتبه في 25 شباط (فبراير) 2010. وكانت ممثلة النيابة العامة زهية هواري طالبت بعقوبة السجن عشر سنوات ضد العقيد ولطاش وجميع المتهمين (25 شخصاً) بتهمة «تبديد المال العام وإبرام صفقة مخالفة للتشريع» في قضية تزويد المديرية العامة للأمن الوطني بتجهيزات الإعلام الآلي. وتتعلق الصفقات ببرنامج تطوير جهاز الأمن الوطني وفروعه، وقّعها ولطاش كرئيس للجنة الصفقات، وتتضمن شراء تجهيزات إعلام آلي بقيمة 1.3 بليون دينار (13 مليون يورو) لمصلحة الوحدة الجوية للأمن الوطني التي كان العقيد ولطاش رئيسها. وبرزت القضية بعد مقتل العقيد تونسي في مكتبه، ووجهت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى ولطاش. ولا تزال قضية قتل تونسي أمام المحكمة العليا بعد طعن المحامين بإجراءات التحقيق.