غزة - «الحياة» - دعت وزارة العدل في الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في غزة الحكومتين الارلندية والكندية الى اتخاذ خطوات مماثلة للخطوات التي اتخذتها الحكومة التركية تجاه اسرائيل «عقاباً لها على اعتدائها على سفينتي كسر الحصار الارلندية والكندية اللتين كانتا متجهتين نحو غزة وتم الاستيلاء عليهما» أول من أمس في عرض البحر الابيض المتوسط. وقال المدير العام في ديوان الفتوى والتشريع في الوزارة يعقوب الغندور في مؤتمر صحافي عقده في غزة أمس إن «استيلاء قوات البحرية الإسرائيلية على سفينتي كسر الحصار الارلندية والكندية واجبارهما تحت تهديد السلاح على التوجه الى ميناء أشدود، يعد جريمة حرب وقرصنة ... بموجب اتفاق الأممالمتحدة لقانون البحار، ومخالفة لكل القوانين الدولية». ودعا الغندور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى ادانة «هذا العمل الخطير»، مطالباً المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ب «التحرك العاجل للتحقيق في هذه الجريمة الجديدة تمهيداً لمحاكمة المسؤولين عنها، وتفعيل المادة 105 من اتفاق الأممالمتحدة لقانون البحار لسنة 1982 الذي تضمن محاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية». وطالب الدول الصديقة ب «ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة ومحاكمتهم في قضائهم الوطني». وحضّ المؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية على «متابعة وتوثيق هذه الجرائم التي يمارسها الاحتلال لاستخدامها كأدلة دامغة لإدانته حين محاكمته». وعزا استمرار اسرائيل في سياسة الاعتداء على سفن كسر الحصار الى «إفلاتها المتكرر من العقاب وعدم اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه جرائمها المتكررة ضد أبناء الشعب الفلسطيني». وكانت القوات البحرية الإسرائيلية سيطرت الجمعة على السفينتين الارلندية «ساويرس» والكندية «تحرير» اللتين انطلقتا من تركيا على بعد 45 ميلاً بحرياً من شواطئ قطاع غزة، واقتادتهما إلى ميناء أشدود. ولا يزال 21 ناشطاً من ركاب السفينتين معتقلين في اسرائيل، في وقت قالت الاذاعة الاسرائيلية إنه سيتم إبعاد عدد منهم من اسرائيل خلال الساعات المقبلة بعد الافراج عن ستة منهم صباح أمس، من بينهم اثنان من أفراد طاقم السفينتين وثلاثة صحافيين ليل الجمعة - السبت، من بينهم الصحافية المصرية لينا عطا الله، ومواطن فلسطيني من أراضي ال 48 بعد التحقيق معه. وقالت مصادر إسرائيلية إن الباقين من ناشطي رفع الحصار عن القطاع الذين رفضوا التوقيع على مغادرتهم وطلبوا المثول أمام قاض إسرائيلي. وأضافت أن وزارة الداخلية الإسرائيلية ستقوم بإعادة جميع الناشطين إلى دولهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.