الصفدي: المطالبة بزيادة الأجور تعكس مشكلات متراكمة

أعلن وزير المال اللبناني محمد الصفدي من باريس أمس، أن «الزيادة على الرواتب في لبنان ستتطلب تدابير تعويضية في مشروع الموازنة لعام 2012، وسنسعى بالتأكيد لإنتاج الموازنة المعدلة التي ترضي متطلبات النمو والانضباط المالي».
وشارك الصفدي في «يوم المصارف اللبنانية» في العاصمة الفرنسية الذي نظمته «جمعية المصارف اللبنانية» بالتعاون مع «الاتحاد المصرفي الفرنسي»، وأسف «للانتقادات الكثيرة التي طاولت الموازنة»، معتبراً أنها «غير منصفة ولا أساس لها في كثير من الأحيان».
ودافع عن مشروع الموازنة الذي قدمه قائلاً: «هل كان من الممكن أن نقدم مشروعاً أفضل للموازنة؟ طبعاً، ولكن كان من الضروري عندئذ أن يكون لدينا أكثر من 90 يوماً، وهي الفترة التي كانت متاحة لنا، لتقديم مشروع الموازنة ضمن المهل القانونية. هل هناك إيرادات أو نفقات من الممكن حذفها أو إضافتها للحصول على موازنة أفضل؟ ربما، ولكن في سياق سياسي ومالي واقتصادي مختلف عن السياق القائم حالياً في لبنان والمنطقة»، معتبراً أن «المشكلة الآن أن لدينا عنصراً جديداً مهماً يتمثل بالزيادة المتوقعة على الأجور، خصوصاً في القطاع العام. للأسف، حدثت هذه التطورات فجأة وبطريقة غير منسقة. وعلى رغم أن هناك ما يبرر الكثير من مطالب زيادة الأجور، فإنها تعكس على الغالب، المشاكل التي تراكمت على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية والتي شهدت زيادة للأجور مرة واحدة فقط عام 2008».
وأكد أن «لبنان يتمتع بنظام مصرفي ناجح ولا سيما أن المصارف اللبنانية تشكل ركيزة صلبة تدعم الاقتصاد اللبناني وسنداً مستقبلياً له».