لعل اسوأ ما تواجهه الحركة الاحتجاجية في سورية هو تحول القتل اليومي للمعارضين أمراً روتينياً. واصبحت الارواح التي تزهق على ايدي القوات الحكومية ارقاماً تتكرر في نشرات الاخبار، في انتظار غد يحمل ارقاماً مماثلة. من دون ان يثير سقوط هذا العدد الكبير من ضحايا آلة القمع أية مشاعر بضرورة وضع حد للمآسي الانسانية والاجتماعية الناجمة عن استمرار القتل، قبل أي شيء آخر. ومن دون ان يحرك قوة دفع سياسية، سواء في الداخل او من الخارج. المناشدات الخارجية الكثيرة لوقف اللجوء الى القوة في مواجهة المعارضة السورية لم تؤثر قيد انملة في قرار السلطات اعتماد القتل كرد وحيد على المتظاهرين. اذ ان كل الاعلانات الرسمية في شأن الاصلاح لم تقنع أحداً، بمن في ذلك مطلقيها. اذ ان الف باء الاصلاح والحوار تعني وقف القتل وسحب القوات العسكرية والامنية من الشوارع. الامر الذي لم يحصل حتى الآن، وإن كان التبرير مواجهة «المجموعات المسلحة». كما ان انشقاق افراد عسكريين عن الجيش واعلانهم البدء بعمليات ضد القوات الحكومية، يوفر تبريراً للحملات العسكرية على مناطق باكملها، وإن كان يعبّر عن تزايد الاستياء من زج الجنود في قتل المدنيين والانحياز الى مطالب المعارضة. يعبّر دخول الازمة السورية في روتين القتل عن المأزق السياسي الذي وصل اليه الجميع. اي ان الاطراف كلها فقدت القدرة على اعادة قراءة معطيات الازمة وطبيعة المواجهة، والقدرة على التأثير في مجرياتها. مع الجمود في مجلس الامن، بفعل الموقفين الروسي والصيني اللذين ساهما في تعزيز نظرية الحل الامني لدى الحكم السوري، وصلت الاجراءات المنفردة الى اقصى مداها، لجهة العقوبات والضغط السياسي. ويبدو ان ثمة فتوراً بدأ يعتري الموقف التركي رغم تكرار لازمة ضرورة الاصلاحات الجدية. وحتى الحل الذي اقترحته الجامعة العربية لا يُقدر له تخطي بعض اللقاءات مع المسؤولين السوريين، نظراً الى فقدانه اي عنصر ضغط جدي، ناهيك عن قناعة دمشق بعدم جدواه ورفضها لعناصره التي تدعو الى وقف القتل وتحريك الحل السياسي. وفي هذا المعنى، وفي ظل غياب اي افق سياسي، يترادف روتين القتل مع روتين الدوران في حلقة مفرغة بشأن الحل. وربما تراهن السلطات السورية على هذا الروتين من اجل استبعاد الحل السياسي وانهاك قدرة المحتجين على التحرك، عبر انزال اقصى الخسائر في صفوفهم، واعتبار ان انهاكهم وحده يضع حلاً لتحركهم. ففي الوقت التي بات القتلى عدداً في نشرات الاخبار، ثمة رهان على ان يتحول تزايد سقوط الضحايا الى عنصر ضغط على المحتجين، وان تفادي القتل لا يكون الا بالاذعان لقرارات السلطة. ولا يتردد كثر، في السلطة وبين حلفائها، من ترداد ملاحظة انحسار عدد المشاركين في التظاهر، لاستنتاج ان الحل الامني بدأ يعطي ثماره. لكن هذا الرهان يصطدم يومياً بالقتل الروتيني اليومي، ما يعني ان المحتجين لم يقتنعوا بعد بالاذعان وانهم تجاوزوا هذه المرحلة الى الاصرار اليومي على النزول الى الشارع ورفع مطالبهم. ولم يؤثر تضييق السلطات الخناق عليهم، سواء عبر الاجراءات او التصدي العنيف، الا على نسبة المشاركة في بعض المناطق. لكن هبوط هذه النسبة يعبّر في الوقت نفسه عن تمسك أشد بالمطالب، وان لا عودة الى الاذعان، كما في السابق.