أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نهاية المفاوضات مع الولاياتالمتحدة لمنح جنودها حصانة، بعد نهاية العام الجاري. وقال إن القوات العراقية قادرة على ملء الفراغ الأمني. وأضاف خلال مؤتمر صحافي انه اتفق مع الرئيس باراك أوباما على انسحاب القوات الأميركية من البلاد نهاية العام الجاري. وقال :»لا خوف على انفلات الأوضاع الأمنية. إن القوات الأميركية كانت نادراً ما يطلب منها المساعدة في مجالي الاستخبارات والنقل وقواتنا كانت تشرف على الأوضاع منذ توقيع الاتفاقية الأمنية في عام 2008». وأكد أن «الاتفاق يعد مناسبة تاريخية للشعب العراقي (...) وقواتنا أصبحت قادرة على ضبط الأوضاع الأمنية». وعن التدخلات الخارجية، قال «لا يوجد من يفكر أن يخترق العراق» مشيراً إلى أن «السياسة المعتمدة في بغداد لا تعطي فرصة لأي جهة كي تخترق أجواءنا». وتابع:«لن نشهد أي قاعدة عسكرية أميركية في العراق، ولن يكون هناك أي وجود أميركي». وزاد أن «انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الجاري سيزيل كل المبررات التي تنطلق منها العناصر الإرهابية والقاعدة»، واعتبر «عملية الانسحاب نجاحاً للعراق والولاياتالمتحدة وبداية لعلاقة جديدة». واعتبر أن «عملية الانسحاب تمثل نجاحاً للعراق والولاياتالمتحدة لتنفيذ الاتفاق الموقع عام 2008، وبداية لعلاقة بين البلدين في تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، مشيراً إلى أن «ذلك مناسبة تاريخية للشعب العراقي وللقوات المسلحة العراقية». وأكد ضرورة «التعاون بين الحكومة والبرلمان والجماهير لبناء القوات المسلحة العراقية»، وأشار إلى أنه «يمكن الاستفادة من الولاياتالمتحدة ودول العالم في بناء الاقتصاد والجامعات». وكان أوباما أكد أول من أمس أن قواته الموجودة في الأراضي العراقية ستكون في الولاياتالمتحدة خلال أعياد نهاية السنة وشدد على أن واشنطن ستدعم العراق في كل المجالات. إلى ذلك، دعا زعيم التيار الصدري المناهض للوجود الأميركي إلى «مقاومة» موظفي السفارة لأنهم «محتلون»، وأوضح في رد على استفسار لأحد اتباعه عن نية الولاياتالمتحدة زيادة عدد موظفيها في السفارة في بغداد من 5000 إلى 15000 بعد انسحاب قواتها فقال «كلهم محتلون ويجب مقاومتهم بعد انتهاء المهلة». واعتبر رئيس كتلة «المؤتمر الوطني» النائب عن «التحالف الوطني» أحمد الجلبي أن قرار «التحالف» رفض الحصانة للمدربين الأميركيين سهل مهمة أوباما بإعلان الانسحاب. وقال في بيان امس أن «المؤتمر الوطني العراقي إذ يثمن الموقف الشجاع للرئيس أوباما في سحب القوات في الموعد المحدد على رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها من دوائر سياسية وعسكرية واستخباراتية داخل الولاياتالمتحدة ومن بعض دول الجوار العربية التي تنظر إلى وجود القوات الأميركية كعامل يمنع العراق من أخذ موقعه الطبيعي في تقرير مصير هذه المنطقة». وزاد إن «الموقف الوطني الشجاع الذي اتخذه التحالف الوطني العراقي في أيلول (سبتمبر) الماضي عندما قرر رفض البحث في إعطاء الحصانة لأي جندي أميركي في العراق بعد 2011، ما اغلق الباب على من كان ينادي في اميركا والعراق ببقاء القوات، وسهل مهمة الرئيس أوباما في إعلان الانسحاب»، مشيراً إلى «المواقف المتذبذبة لبعض القيادات السياسية العراقية التي اتسمت بعدم وضوح موقفها من الانسحاب». وأوضح أنه «مع نهاية الاحتلال والسيطرة الأمنية العسكرية الأميركية يتطلع المؤتمر الوطني العراقي إلى إقامة صداقة متكافئة بين العراق والولاياتالمتحدة، مبنية على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة في مجالات الاقتصاد والثقافة والصناعة والزراعة ونقل التكنولوجيا والنفط». وقال رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني إن» الالتزام ببنود وجداول الاتفاق الأمني الموقع بين العراق والولاياتالمتحدة يصب في مصلحة الطرفين». ودعت كتلة «العراقية» بزعامة أياد علاوي إلى حسم الخلافات وشغل الوزارات الأمنية. وقال الناطق باسم الكتلة حيدر الملا في اتصال مع «الحياة» إن «مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي تتطلب تضافر الجهود والاستعداد للتحديات الأمنية المقبلة». وأشار إلى أن «العراقية ترحب بالانسحاب الأميركي وتدعو إلى استثمار الخبرات العسكرية العراقية ممن استبعدوا عن العمل لأسباب سياسية وتحت مسميات كثيرة»، وحذر في الوقت نفسه من احتمالات التراجع الأمني بعد الانسحاب. وقال النائب الكردي مؤيد طيب في اتصال مع «الحياة» أن «بعدما فشلت الولاياتالمتحدة في إقناع القادة العراقيين في توفير الحصانة لجنودها بعد نهاية العام لم يكن أمامها سوى الانسحاب». وواجهت تصريحات أوباما انتقادات من الحزب الجمهوري، ووصف السيناتور جون ماكين، خصم أوباما في الانتخابات الرئاسية عام 2008 القرار»نكسة سيئة وحزينة للولايات المتحدة في العالم». ودان ميت رومني، المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، القرار معتبراً انه «فشل ذريع (...) يعرض للخطر الانتصارات التي تحققت بدم وتضحيات آلاف الأميركيين» منذ غزو العراق عام 2003. وقالت ليندسي غراهام، العضو في مجلس الشيوخ «مع كل الاحترام الذي أكنه للرئيس، لا أتفق معه». وأضافت «آمل بأن أكون مخطئة وأن يكون الرئيس محقاً لكنني أخشى أن يخلق هذا القرار أوضاعاً تعود لإقلاق بلدنا».