أطلق «مركز الأممالمتحدة للإعلام» في بيروت أخيراً، تقرير «مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية» («أونكتاد») UNCTAD عن اقتصاد المعلومات لعام 2011. حمل التقرير عنوان «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة تمكينية لتنمية القطاع الخاص». وفي مؤتمر صحافي خُصّص لهذه المناسبة، أوضح حيدر فريحات مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (الإسكوا)، أن الأممالمتحدة علّقت أهمية كبيرة على الدور الحيوي والمحوري للقطاع الخاص ذي الحسّ الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للألفية. وأشار إلى أن تنمية القطاع الخاص تعتبر مسألة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة. وبيّن أن الدول الأعضاء في الأممالمتحدة تعكف على تقديم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص، عبر حضّها على تأمين فرص عمل حقيقية، وزيادة الإنتاجية ومستويات الدخل، وتنويع النشاطات الاقتصادية. وقال: «إن هذه الأمور تعود على هذه الدول بعائدات حكومية لا ترهق كاهل مواطنيها، ولا تلقي أعباء على القطاع الخاص الذي يحرك عجلة الاقتصاد». ورأى فريحات أن التحدي يكمن في قدرة واضعي السياسات على تسخير التحسن الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطوّرة وانتشارها، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة بشرائحهم كافة. ولفت إلى أن منظمة «الإسكوا» تحضّ الدول الأعضاء فيها، وكذلك شركاءهم في التنمية، على القراءة المُعمّقة لتقرير اقتصاد المعلومات لعام 2011، مع تأكيد ثقتها بقدرة الإعلام على إيصال الرسائل المتضمّنة فيه. في المؤتمر الصحافي المشار إليه آنفاً، تحدث المهندس رامي الزعتري، المسؤول الأول عن شؤون تكنولوجيا المعلومات في اللجنة «الإسكوا». وقدّم عرضاً عما تضمّنه التقرير مع تركيز خاص على المنطقة العربية. ولفت الزعتري إلى أن نسبة انتشار خطوط الخليوي ارتفعت من خمسة لكل 100 نسمة في عام 2005 إلى 33 في عام 2010. وأشار إلى أن التقرير لاحظ أن القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغت في مصر، 5.6 بليون دولار، ما يساوي 3.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع ملاحظة ان معظم هذه القيمة جاء عَبر خدمات تشمل قطاع الاتصالات المتنقلة. ولفت إلى أن الفرد في البلدان المتقدمة يستطيع الوصول إلى خدمات الانترنت الثابتة ذات الحزمة العريضة أكثر بثلاثمئة مرة من نظيره في البلدان النامية. وأوضح أن «أونكتاد» تتوقع أن يستفيد كثيرون في البلدان النامية من توسع قطاع الخليوي، وكذلك الحال بالنسبة إلى انتقال بعض الأعمال الصغيرة من الدول النامية إلى الخارج. التنمية والاتصالات في العالم الثالث ألقى تقرير «أونكتاد» 2011، ضوءاً على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسريع عملية التنمية في القطاع الخاص في البلدان النامية. وعالج طُرُق الاستفادة من هذه التكنولوجيا في خلق تأثير اقتصادي حقيقي في هذه البلدان، عبر تقليص «الفجوة الرقمية» Digital Divide بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة فيها. وأشار التقرير إلى أن الأردن يُعتبر مثالاً جيداً عن هذا الأمر، لأن مؤسسات الأعمال التي توظف أكثر من 250 عاملاً، تستخدم الإنترنت لإتمام معاملاتها. في المقابل، لا تزيد نسبة مؤسسات الأعمال الصغيرة التي تستخدم الشبكة لترويج مبيعاتها والاتصال بزبائنها أردنياً، عن الستة في المئة. وأظهر التقرير أن ثلاثة أرباع المؤسسات الكبرى والمتوسطة الحجم في كل من الإمارات العربية المتحدة والبرازيل وتركيا وجمهورية كوريا وسنغافورة وقطر وكولومبيا، تتمتع بالنفاذ إلى الإنترنت السريعة عبر النطاق العريض. لكن هذا الأمر عينه هو أدنى كثيراً في البلدان النامية الأخرى، لا سيما بالنسبة الى مؤسسات الأعمال الصغيرة. كذلك بيّن تقرير «أونكتاد» أن مؤسسات الأعمال في البلدان النامية تستخدم الإنترنت بصورة أساسية للحصول على معلومات، بدلاً من استخدامها للتعامل مع الحكومات. وأوصى الحكومات بأن تُحسّن الوصول إلى المعلومات، وتُيسّر الخدمات المتصلة بالمعاملات، مثل تسديد الضرائب وفواتير استخدام المنافع العامة ومكننة النظم الآلية عبر الإنترنت. ووفق التقرير، فإن قلة من مشاريع تنمية القطاع الخاص الرامية إلى دعم صاحبات المشاريع، تستفيد بصورة ناجعة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة.
