أعلن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أن لندن تدعم الإصلاحات التي بدأها المغرب، ومنها التصديق على دستور جديد والإعداد لانتخابات برلمانية نزيهة وشفافة، لافتاً إلى أن بريطانيا ترغب في توسيع علاقات التعاون مع المغرب، وتؤيد كل تقارب مع الجزائر بهدف تسريع الاندماج الإقليمي بما يخدم مصالح الأطراف كافة ويمنح الشركات البريطانية فرصاً استثمارية جديدة في المنطقة، لا سيما في المغرب الذي يستقطب الاهتمام نتيجة استقراره السياسي وإصلاحاته الاقتصادية والدستورية. مواقف هيغ جاءت في ندوة صحافية عقدها مع نظيره المغربي الطيب الفاسي الفهري في الرباط، اعتبر فيها أن «الربيع العربي» والتحولات العميقة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، من شأنها أن توجد مجالات رحبة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية ونقل الخبرة والمعرفة، وتتيح تطوير علاقات التعاون والشراكة بين المنطقة المتوسطية ودول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى إن الجانبين بحثا في الأوضاع الإقليمية والعربية والأزمة الاقتصادية والمالية الأوروبية وانعكاسها على الدول المجاورة. تعاون في كل المجالات وأكد وزير الخارجية المغربي أن التعاون مع بريطانيا يشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية والاستثمارية. وطغى الوضع الإقليمي العربي والتعاون الاقتصادي مع أوروبا على محادثات الجانبين اللذين اعتبرا أن «الربيع العربي» يساعد المجتمعات العربية على تحقيق الديموقراطية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال هيغ: «إن الشعب الليبي قطع خطوات على درب بلوغ الديموقراطية والتنمية». وتستعد بريطانيا لإطلاق صندوق مالي، تصل قيمته إلى نحو 200 مليون جنيه استرليني (300 مليون دولار) لدعم الديموقراطيات الناشئة في المنطقة العربية وتفعيل عمل منظمات المجتمع المدني. ويعتقد محللون أن بريطانيا تسعى إلى عقود عمل في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، بخاصة المساعدة في إعادة إعمار ليبيا، والمشاركة في المشاريع الكبيرة التي ينفذها المغرب الذي يبدو من وجهة نظر البريطانيين أكثر دول المنطقة استقراراً، سياسياً واجتماعياً وأكثرها انفتاحاً اقتصادياً على أوروبا. وتعتزم الرباط استثمار نحو 22 بليون دولار عام 2012 في مشاريع البنى التحتية والطرق والمطارات والموانئ والقطارات السريعة والطاقات المتجددة والفوسفات. ويقدّر إجمالي الاستثمارات المغربية العامة المتوقعة على مدى السنوات الخمس المقبلة بنحو 130 بليون دولار. ضرورة رفع الاحتكار وكانت جهات اقتصادية بريطانية وألمانية وإسبانية نبهت إلى ضرورة رفع الاحتكار الذي تمارسه الشركات الفرنسية الحائزة على أكثر عقود العمل في المغرب خلال السنوات الأخيرة، ومنها مشروع القطار الفائق السرعة الذي تقدر كلفته بأربعة بلايين دولار، إضافة إلى مشاريع طاقة ب20 بليون دولار. وترغب بريطانيا في تحصيل مكانة في المشاريع الاستثمارية المغربية المقبلة، وهي الشريك التجاري الثالث بعد فرنسا وإسبانيا. وأفادت مصادر مغربية «الحياة» بأن «الرباط ترغب في الاستفادة من الخبرة المالية البريطانية في مجال الأعمال والبورصة، وهناك نية للتعاقد مع سوق المال اللندنية لمساعدة سوق المال في الدارالبيضاء (كازابلانكا فينانس سيتي) لجذب الاستثمارات الدولية والفوائض العربية إلى المنطقة المغاربية». وتتجه الشركات الاوروبية حالياً نحو جنوب البحر الأبيض المتوسط للبحث عن فرص استثمار وعقود عمل لإنقاذها من حالة الركود التي تخيم على الاقتصاد الأوروبي، الذي تأثر بأزمة الديون السيادية. وتبدو المنطقة العربية مرشحة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تتراوح بين أربعة وخمسة في المئة في عامي 2012 و2013 مع بعض الاستثناءات.
