يواصل العاهل المغربي الملك محمد السادس جولته الخليجية التي بدأها من السعودية وتشمل قطر والإمارات والكويت والأردن، التي زار فيها مخيم الزعتري، حيث أقام المغرب مستشفى ميدانياً لمعالجة الجرحى والمرضى، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية والملابس والأغطية للاجئين السوريين. وكان الملك أجرى محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على أن يلتقي قادة الإمارات والكويت قبل عيد الأضحى المبارك. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن جولة محمد السادس الخليجية عززت الشراكة الإستراتيجية بين الرباط ودول مجلس التعاون الخليجي في المجالات كافة، بخاصة القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي ينتظر أن تبلغ 12 بليون دولار مشاريع خاصة في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والعقار والمعادن والخدمات المالية، إضافة إلى خمسة بلايين من صناديق سيادية، في إطار تفعيل مقررات مجلس التعاون الخليجي لدعم اقتصادات المغرب والأردن خلال السنوات الأربع المقبلة. وستقدم الدول الخليجية منفردة دعماً مالياً للمغرب بقيمة 1،250 بليون دولار على شكل هبات مالية، لمساعدة اقتصاد الرباط الذي تضرر من تراجع العائدات من العملة الصعبة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية في منطقة اليورو، التي سبق أن حصل فيها على صفة الشريك المميز. وكانت القمة الخليجية في الرياض في أيار (مايو) 2011 دعت الأردن والمغرب إلى الانضمام إلى تجمع من ثماني دول، من أهدافه تقوية التعاون والشراكة الإستراتيجية، والعمل على دعم الاستقرار السياسي، والتنمية الاقتصادية والاستثمارية، ومواجهة أخطار التهديدات الأمنية الإقليمية. ومن المنتظر أن يمول صندوق التنمية السعودي مشاريع زراعية في المغرب في إطار المخطط الأخضر الذي تقدر استثماراته ب20 بليون دولار على مدى 10 سنين، ويشارك مع تمويلات عربية أخرى، في بناء ثلاثة موانئ على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ( الداخلة - أسفي- الناضور) لتطوير نقل الحاويات وشحن البضائع، وتقدر الرباط حاجتها في مجال الموانئ وخدمات الشحن البحري واللوجستيات بنحو سبعة بلايين دولار، وإنشاء 70 منطقة لمعالجة الحاويات في 18 مدينة ساحلية. كما ستساهم الصناديق السعودية في تمويل مشاريع في مجالات الطرق السريعة والصحة والتعليم، وستقوم لجنة تقنية مشتركة بتحديد حجم الدعم المفترض بناء على التقارير التي قدمها الوفد المغربي في جدة الأسبوع الماضي. السياحة والعقار والمعادن ومن المنتظر أن تزيد الإمارات وقطر والكويت استثماراتها في المغرب عبر صندوق التنمية السياحية (وصال) الذي ُرصد له سابقاً 2،5 بليون دولار، ويساهم في تمويله «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية». ويحتاج المغرب إلى استثمارات عربية ودولية تقدر ب 16 بليون دولار لمضاعفة عائداته السياحية في أفق 2020، إذ إن السياحة تمثل 10 في المئة من الناتج الإجمالي. كما ستزيد قطر استثماراتها في مجال العقار عبر مجموعة «الديار» لبناء منازل وشقق راقية في بعض مدن المغرب، وهي التجربة ذاتها التي تنفذها مجموعة «أجيال» الكويتية في قطاع تقدر أرباحه السنوية ب30 في المئة من خلال بناء 120 ألف وحدة سنوياً. وتعتقد المصادر أن قطر قد تدخل للمرة الأولى قطاع المعادن في المغرب وهو مجال كبير حصة المملكة فيه 70 في المئة من الاحتياط العالمي من الفوسفات، في وقت زاد الطلب الدولي على الأسمدة الكيماوية. وكشفت مصادر أن اندونيسيا عبرت عن رغبة في الاستثمار في قطاع الفوسفات المغربي وإنشاء وحدات لإنتاج الأسمدة في الجرف الأصفر ( جنوبالدارالبيضاء ) على غرار الهند والبرازيل. ويتوقع مراقبون أن يرتفع نمو الاقتصاد المغربي إلى ستة في المئة في النصف الثاني من العقد الجاري بالاستفادة من الاستثمارات العربية، ليتحول إلى أكبر مستقطب للاستثمار الدولي في جنوب البحر الأبيض المتوسط، بمعدل سنوي يبلغ خمسة إلى ثمانية بلايين دولار من الاتحاد الأوروبي والخليج العربي والولايات المتحدة ودول جنوب شرقي آسيا.
