مفاجأة كبرى... تلك التي كشفتها مواد لائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة لمجلس التعاون الخليجي، التي تعاقب مراكز الفحص المعتمدة لديها بألف دولار في مقابل كل خطأ يؤدي إلى دخول حالة أيدز إلى دول الخليج!الأغرب من ذلك كان التساهل الواضح في مواد اللائحة، خصوصاً بعد أن حولت وزارة العمل أخيراً بوصلة الاستقدام تجاه قارة أفريقيا، في الوقت الذي خرجت أصوات تحذر من التوجه الجديد، إذ لا يسحب ترخيص المركز الطبي إلا بعد «اكتشاف» 11 حالة أيدز او جذام مرت عن طريقه. تفتح «الحياة» تحقيقاً عن التوجه الجديد لوزارة العمل التي طوت صفحة التعامل مع دول آسيوية كالفيليبين وإندونيسيا في ما يخص استقدام العمالة المنزلية، بعد شد وجذب. العمالة الإفريقية هي المستهدف الجديد، لماذا تحديداً؟ وما هي مخاطر الاستقدام من دول إفريقية، كالمخاطر الصحية، فكما هو معلوم فإن إفريقيا تعتبر البؤرة الأكبر للأيدز في العالم، فضلاً عن الأمراض الأخرى الوبائية أو غير الوبائية؟ ما هي المخاطر؟ وهل استشارت وزارة العمل وزارة الصحة في هذا القرار؟ وما هو رأي وزارة الصحة؟ هذه الأسئلة بحثت «الحياة» عن إجاباتها فوجدتها باستثناء ما يتعلق بوزارتي العمل والصحة اللتين امتنعتا عن الاستجابة للتساؤلات المطروحة. ورفض المتحدث باسم وزارة العمل شرح وجهة نظر وزارته، والميزات التي تراها في العمالة الإفريقية بشكل عام، والحيثيات وراء اتخاذ قرار كهذا. هواجس صحية من العمالة الجديدة... و«العمل» و«الصحة» «تتهربان»