تسميات كثيرة لمضمون واحد . المبادرة الاميركية : كل الحلول تقود الى تقسيم السودان

سعت واشنطن الى تعزيز مبادرتها من أجل إحلال السلام في السودان بتقديم وعود بدعم جهود إعماره وتنميته في حال توقف الحرب الاهلية الدائرة في البلاد منذ العام 1983، بين الحكومة التي يهيمن عليها المسلمون في الشمال والثوار الجنوبيين، وغالبيتهم من المسيحيين والارواحيين. والمبعوث الاميركي الخاص لاحلال السلام في السودان هو السناتور السابق جون جاك دانفورث، وهو أحد قساوسة الكنيسة الاسقفية الانكليكانية. كان رجل الدين الوحيد في الكونغرس الاميركي. وهو محام يملك ثروة كبيرة، إذ إن عائلته تملك سلسلة شهيرة من المطاحن في الولايات المتحدة.
استقال دانفورث من عضوية الكونغرس في 1994، بعدما اعتبر "أن السياسة تنطوي على تقديم قدر كبير من التنازلات"، على رغم أن الدوائر السياسية أجمعت على أنه لو أعاد ترشيح نفسه لعضوية الكونغرس لأعيد انتخابه بسهولة. وربما بدا غريباً أن تقدم واشنطن على تعيين قس مبعوثاً للتوفيق بين مسلمين متشددين وثوار مسيحيين. غير أن دانفورث اختير لهذه المهمة باعتباره الانسب للقيام بها، في ظل الضغوط المكثفة التي تواجهها الادارة الاميركية من قبل جماعات الضغط الكنسية والتبشيرية للمسارعة بحل مشكلة الحرب الاهلية في السودان.
زار دانفورث السودان ومصر وكينيا في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وأعقبه وفد فني أميركي ضم عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية ووزارة الدفاع البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية. واختتم الوفد محادثاته في الخرطوم وعاد الى واشنطن ليقدم تقريراً الى دانفورث والمسؤولين الآخرين في شأن مدى استعداد الحكومة السودانية والقوات المناوئة لها لتطبيق خطة السلام التي اقترحها دانفورث.
وتنطوي خطة دانفورث على أربعة بنود رئيسية، هي:
- التوصل الى هدنة لوقف القتال في منطقة جبال النوبة غرب السودان للسماح بوصول المساعدات الإنسانية الى مستحقيها.
- اعلان وقف جزئي لاطلاق النار في مناطق تعتبر ممرات آمنة للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية.
- وقف شامل للقصف الجوي الذي تتعرض له مناطق المدنيين.
- وضع حد لممارسة الرق.
وقام دانفورث، إثر عودة الفريق الفني الاميركي من الخرطوم، بجولة شملت عدداً من دول الاتحاد الاوروبي، خصوصاً التي تساهم شركاتها في التنقيب عن النفط في السودان، في مسعى يهدف الى استقطاب تأييدها لمساعي إحلال السلام في السودان. وسيعود السناتور السابق الى السودان في 7 كانون الثاني يناير المقبل لمعرفة الموقف النهائي للحكومة السودانية وللمتمردين عليها من نقاطه الاربع.
يقول دانفورث إن ذهابه الى السودان ليس مدعاة للدهشة، "فقد ذهبت الى أماكن كثيرة أشد خطورة. زرت كمبوديا في عهد الخمير الحمر. غير أنني لم أر معاناة كتلك التي يشهدها السودان، خصوصاً في منطقة جبال النوبة. هناك حرب حقيقية، يزيدها اشتعالاً تراشق طرفيها بالتصريحات المتضاربة. إذ يقول أئمة المسلمين هناك ان حرية الديانة مكفولة. فيما يقول رجال الدين المسيحيون والارواحيون إنهم يتعرضون للإضطهاد، الى درجة أنه لا يسمح لهم بإصلاح سقوف كنائسهم".
وسئل دانفورث عن مدى تفاؤله بنجاح مهمته، واحتمالات اقتناع طرفي الحرب السودانية بنقاطه الاربع، فقال: "من الطبيعي أن اتمنى أن تقبل النقاط الاربع. غير أن الجهد الرئيسي سيتمثل في مهمة التحقق من التزام الجانبين ما يتم الاتفاق عليه، وهي مهمة قد تقوم بها الامم المتحدة أو مراقبون آخرون. وأعتقد بأن المهمة ستكون أقل صعوبة في جبال النوبة، لأنها منطقة قائمة بذاتها تمكن مراقبتها من الجو والارض. وأعتقد بأن إحلال السلام في جبال النوبة سيكون أقل وطأة من المناطق الاخرى، وأقل صعوبة من ضمان وقف القصف الذي يتعرض له المدنيون". وأعرب المبعوث الاميركي عن اعتقاده بأن من شأن إحراز تقدم في مهمته أن يعزز العلاقات الديبلوماسية بين واشنطن والخرطوم التي تدار حالياً على مستوى القائم بالاعمال. ويوجد ثلاثة ديبلوماسيين اميركيين في الخرطوم، ومثلهم من السودانيين في واشنطن، فيما يوجد 20 ديبلوماسياً كوبياً في واشنطن، وعدد مماثل من الديبلوماسيين الاميركيين في هافانا على رغم استمرار الخلافات بين كوبا والولايات المتحدة منذ منتصف القرن العشرين.
ويبدو السناتور السابق حريصاً على التشديد على أن مهمته في السودان لا علاقة لها باستراتيجية الولايات المتحدة ضد الارهاب. فهو يشير الى أن الرئيس جورج دبليو بوش أعلن تعيينه مبعوثاً خاصاً لحل مشكلة السودان قبل خمسة أيام من وقوع الاعتداءات على المدن الاميركية. وقال: "البحث عن أعضاء تنظيم "القاعدة" ليس مهمتي. مهمتي تتمثل في محاولة ضمان تنفيذ الوعود التي يقدمها كل من طرفي النزاع في السودان، بما يؤدي الى شعور كل منهما بالثقة بالطرف الآخر، وتوقفهما بالتالي عن قتل الآخرين، خصوصاً المدنيين". ولا يريد دانفورث أن يتورط في الجدل حول ما إذا كان يتعين استبدال الرئيس السوداني الفريق عمر حسن البشير أو الزعيم الجنوبي العقيد جون قرنق بقادة أشد اعتدالاً. ويبدو دانفورث شديد التحفظ حيال الحديث عن مستقبل النفط السوداني، مكتفياً بالقول إن السلام كفيل بحماية خط الانابيب الذي ينقل النفط من مواقع انتاجه القصية في الجنوب والجنوب الغربي الى ميناء بورتسودان شرق البلاد. ويعتبر أن النفط يمكن أن يقوم بدور مهم في اعمار السودان، "وهو أمر أعتقد بأن على السودانيين أن يبدأوا التفكير به".
خطوة في الاتجاه السليم
وقال السفير الاميركي السابق لدى السودان دونالد بيترسون ل "الوسط" إن مهمة دانفورث تحظى بالترحيب، وانها تأتي بعد طول ترقب وانتظار. وأضاف: "أعتقد بأن من الضروري أن نقوم بما يمكننا القيام به لتحقيق ما نريده، وهو وضع حد للحرب".
وكان بيترسون الذي خدم في السودان من 1992 الى 1995، وعاد الى الخرطوم في 1997 في "مهمة خاصة"، تتعلق بتشجيع تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان ووقف الحرب الاهلية، وراء فكرة قيام الولايات المتحدة بدور رئيسي في إحلال السلام في السودان، "فقد كان واضحاً أن منظمة "ايغاد" التي ترعى مبادرة السلام السودانية لن تنجز شيئاً، وكان واضحاً أن الامم المتحدة لا تريد أن تتورط في السودان. الولايات المتحدة وحدها تملك العضلات الدولية والمكانة التي تتيح لها إحلال السلام، لو كان ذلك ممكناً أصلاً. وأعتقد بأن الادارة الحالية أقدمت على خطوة جيدة في الاتجاه السليم".
وسألت "الوسط" السفير الاميركي السابق الذي ألف كتاباً عن سنوات عمله في السودان، عما إذا كان فصل جنوب السودان حلاً ناجعاً لمشكلة البلاد، فأجاب: "إن انفصال جنوب السودان قد يحدث. وقد يكون الحل الوحيد للمشكلة. غير أنه لا يعتبر الحل الأمثل، لأن ثمة خلافات عميقة في صفوف الجنوبيين". وأضاف: "إذا توفرت حصة عادلة من عائدات النفط لضمان مشاركة الجنوب المنفصل في جني ثمرة ذلك المورد الطبيعي فمن شأن ذلك أن يجعل الانفصال أمراً ممكن التحقق. إذ إن كثيراً من القادة الجنوبيين، وفي طليعتهم جون قرنق، يؤمنون بوحدة السودان. غير أن معظم الجنوبيين يقولون: لا يمكننا أن نعيش مع هؤلاء القوم. يعنون الشماليين المسلمين".
وأسوة بدانفورث، بدا بيترسون معرضاً عن الخوض في الجدل الدائر في شأن تغيير البشير برئيس أكثر مرونة. وقال السفير السابق: "صحيح أن البشير بقي في الحكم طويلاً. لكن النظام السوداني قوي. وهو يعرف دوماً ما يتعين عليه القيام به من أجل البقاء في السلطة. أما المعارضة فهي لم تتحالف حتى الآن تحت زعامة أي قيادي بذات الخصائص العظيمة".
واستطلعت "الوسط" رأي تشيستر كروكر مساعد وزير الخارجية الاميركي السابق للشؤون الافريقية، في إدارة الرئيس السابق رونالد ريغان، الذي اعتذر في وقت سابق عن قبول عرض الرئيس بوش تعيينه مبعوثاً خاصاً لحل أزمة السودان، فقال إنه يعتقد بأن طرفي الحرب السودانية سيقبلان نقاط دانفورث الاربع "لاسباب تكتيكية. من الواضح أن بعض تلك البنود يسهل قبوله. لكن كل طرف ينتظر أن يقول الطرف الآخر "لا"، حتى لا يقع عليه عبء إفشال المبادرة. غير أن ما يصح قوله إن ثمة الآن ضغوطاً حقيقية أكثر من أي وقت مضى".
وأعرب كروكر عن اعتقاده بأن الدول المجاورة للسودان، خصوصاً مصر، تنتظر بلهفة وقلق شديدين لترى ما إذا كانت هناك بارقة أمل أو أساس لأمل في حل دائم. ورجح أن مصر تتظاهر بأنها تريد حلاً سلمياً على أساس نقاط دانفورث، لكنها ستكون مسرورة إذا أخفقت مبادرته. وأشار الى أن كل الدول المتاخمة للسودان متشائمة إزاء فرص التوصل الى حل دائم.
وشاركت كرور في كثير من وجهات نظره حيال السودان سوزان رايس التي تولت المنصب نفسه في إدارة الرئيس بيل كلينتون. وقالت ل "الوسط": "أعتقد بأن هذا المسعى - كما قال دانفورث نفسه - ليس من المحتمل أن يفضي الى أي انفراج كبير. وأعتقد بأنه سيسفر فحسب عن بعض الجهد الرمزي مثل فتح أقنية وصول الإغاثة الى جبال النوبة. لكنني سأندهش حقاً إذا غير الشمال السوداني مسلكه، كأن يعمد مثلاً الى وقف القصف الجوي. إن تطبيق البنود الاربعة يتطلب حدوث تغيير كبير حقاً في مواقف الحكومة، بالنظر الى التجارب السابقة".
غير أن رايس بدت أكثر تفاؤلاً من كروكر في ما يتعلق بموقف الدول المجاورة للسودان. وقالت: "هذه ليست المرة الاولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بمحاولة بذل مساع. لكني اعتقد بأن ثمة مؤشرات تدل هذه المرة على أن المشاورات التي أجرتها الادارة مع الدول المجاورة للسودان أجمعت على أن مهمة دانفورث ذات جدوى. وأعتقد أن تلك الدول عرضت قدراً من المساندة. لا أحسب أنها تشعر بأن مبادرة دانفورث تنطوي على شيء من التهديد لها، لأنها كانت مشاركة بطريقة أو أخرى في المبادرات السابقة لاحلال السلام في السودان. والمصريون هم الطرف الأشد حساسية، لأن مؤامرة محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك دبرت أصلاً في السودان. ولكن استمرار المشاورات سيجعل تعاون مصر مع المساعي الاميركية من أجل السودان مضموناً. ليست لدي آمال عريضة أعلقها على شيء. ولكن تلك هي النظرة التي استشرف بها دانفورث فرص مبادرته واحتمالاتها".
يرى الدكتور فرانسيس دينق زميل معهد بروكينغز في واشنطن، أستاذ دراسات الامم المتحدة في جامعة نيويورك، وهو وزير سابق للدولة في وزارة الخارجية السودانية في عهد الرئيس السابق جعفر نميري، أن عملية السلام في السودان "تمر بمنعطف خطير. لا أحد يعرف ما سيحصل. ومن الواضح أن دانفورث يتحرك بحذر بالغ، على أمل تحقيق مكاسب متتالية. لكن مسألة ما إذا كانت ستأتي مرحلة تكتسب فيها المبادرة شيئاً من قوة الاندفاع تمثل علامة استفهام. كل ما قام به دانفورث حتى الآن يتمثل في أنه قام بزيارة للسودان وعاد وكتب تقريراً عنها. إن تحقيق أي إنجاز قد يتطلب نحو ستة أشهر. ويمكن لمبادرة دانفورث أن تكون نقطة ارتكاز إذا ما أتاحت بناء الثقة بين طرفي الحرب الأهلية. وإذا صمد السلام في جبال النوبة، فمن شأن ذلك أن يقود الى توقيع اتفاق لاحلال سلام شامل في السودان".
ورأى دينق، في اتصال أجرته معه "الوسط"، أن الفرصة مواتية في الوقت الراهن، "لأن الخرطوم تريد تحسين علاقاتها مع واشنطن، بل تريد من واشنطن أن ترعى عملية إحلال السلام في السودان. إن الخرطوم أكثر استعداداً الآن لتقبل سياسات الولايات المتحدة من أي وقت مضى. السؤال هو: ما هو العمل الذي يمكن القيام به؟ للنظام السوداني بنود عربية-اسلامية، وهو أمر لن يتنازلوا عنه. تلك هي القضية الاساسية. هل سيتقبل جنوب السودان ذلك إذا جاء مرفقاً بضمانات للسلام والامن يمكن التحقق منها"؟
وسئل الدكتور دينق هل سيكون للنفط دور في عملية السلام السودانية، فأجاب بأنه يعتقد بأن النفط سيقوم بدور، "لأن هناك تكهنات بأن الحكومة ستكون الطرف الأقوى نتيجة استخدامها عائدات النفط. لكن مظالم الجنوب حقيقية الى درجة لا يمكنني أن أفترض أن بالإمكان شراء الجنوب بالنفط والمال".
هل سيقود ذلك الى الانفصال حتماً؟ يقول دينق: "إن مبدأ تقرير مصير جنوب السودان أمر مقبول حسبما تنص عليه مبادرة منظمة ايغاد. لكن معظم الدول، خصوصاً الاوروبية والعربية، كليبيا مثلاً، تريد بقاء وحدة السودان. غير إنه إذا استحال التوفيق بين مواقف الشمال والجنوب، فقد تكون الإجابة عندئذ: دولة موحدة تعمل بنظامين. لقد أثبتت هذه الصيغة نجاحاً في أماكن أخرى في العالم. لكن التسميات التي تطلق على تلك الصيغة مثيرة للجدل. فهناك من يتحدثون عن كونفيديرالية، وهناك من يتحدثون عن فيديرالية، وثمة من يتحدثون عن حكم ذاتي. وهي تسميات إنتقائية. لكن من المؤكد أنه لا ينبغي لأي من الطرفين أن يفرض إرادته على الطرف الآخر"