"إن عهد الرئيس إميل لحود سيكون أكبر الخاسرين في حال إسقاطي". بهذه العبارة يختصر النائب نسيب لحود ل"الوسط" حجم المعركة الانتخابية التي يخوضها بترشحه عن دائرة المتن الشمالي في جبل لبنان، مسقط رأس رئيس الجمهورية إميل لحود ووزير الداخلية ميشال المر الذي يترأس بدوره لائحة في صفوفها إميل لحود نجل رئيس الجمهورية. وبذلك تكمن جوانب عدة في ما يدور في هذه الدائرة الانتخابية يتصل بخصومات عائلية بين هذين البيتين السياسيين، وخصومات سياسية متصلة بدورها بزعامة المنطقة، من غير اغفال الخلاف السياسي والشخصي ايضاً بين النائب لحود والوزير المر منذ افتراقهما بعد انتخابات 1992 ثم خوضهما منافسة قاسية في انتخابات 1996. لكن المثير في ما يتعرض له النائب لحود انه المرشح اللبناني الوحيد الممنوع عليه تعليق صوره في منطقة ترشحه أسوة بسائر المرشحين، والوحيد المعرّض لمضايقات السلطة، والوحيد الذي يُحارب في بناء تحالفاته الانتخابية. وكل ذلك يكشف حجم المواجهة بينه وبين رئيس الجمهورية منذ أبلغ اليه قبل أكثر من شهر ان ترشيح نجله للانتخابات من شأنه الاضرار بالعهد. على ان نائب المتن يؤكد ل"الوسط" ان محاولات اسقاطه في الانتخابات "تشكل تهديداً مباشراً للشعارات التي أطلقها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية بإعلان نيتهما تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في لبنان"، متهماً الأجهزة بالعمل ضده، وملاحظاً ان حياد سورية يُقابل بتصعيد الضغوط عليه من السلطة اللبنانية. ضد مَن تخوض انتخابات رئاسة الجمهورية؟ ضد وزير الداخلية ام ضد العهد برمته؟ - لا أخوضها ضد أحد وانما دفاعاً عن دولة القانون والمؤسسات ودفاعاً عن الحريات والديموقراطية، وأخوضها بعنوان إعادة بناء لبنان على أسس سياسية واقتصادية واجتماعية سليمة، لكن في دفاعي عن الحريات وعن الديموقراطية ولقمة عيش اللبنانيين أصطدم طبعاً بجميع الذين يعطلون الحياة السياسية في لبنان من خلال ممارساتهم ويشلون الحركة الاقتصادية ويتسببون بأزمة اجتماعية خانقة. ان الممارسات التي رافقت العمل الحكومي منذ سنتين أفشلت الاصلاح السياسي عندما فرضت على اللبنانيين قانوناً للانتخاب لا يؤمن العدالة ولا المساواة، وعطلت الاصلاح الاداري بإقحامها فيه الانتقامات السياسية والاستنسابية، كما أفشلت الاصلاح الاقتصادي عندما عجزت عن تحريك الاقتصاد وخلق مناخ استثماري مشجع للأموال ويؤمن فرص عمل جديدة للمواطنين. لجميع هذه الأسباب أخوض هذه المعركة في المتن، ولكنني أخوضها نيابة عن جميع الاصلاحيين في لبنان. هناك مَن ربط بين خلافك مع رئيس الجمهورية على ترشيح ابنه للانتخابات النيابية وبين ما حدث أخيراً من حملة سياسية بغية التضييق عليك في حملتك الانتخابية؟ هل هناك خلاف شخصي وعائلي بينك وبين رئيس الجمهورية؟ - لا خلاف شخصياً مع رئيس الجمهورية لأنني بعدما رفضت تعديل المادة 49 من الدستور التي لم تكن تسمح بانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، الا بعد مرور سنتين على انتهائه من وظيفته تماماً كما رفضت تعديل هذه المادة عام 1995 عندما طلب من النواب تعديلها بغية التمديد للرئيس الياس الهراوي، فرفضت هذين التعديلين حرصاً مني على ان الدساتير لا تُعدّل لأسباب آنية أو شخصية. أما وقد سمح مجلس النواب بترشيحه بعد إجازة هذا التعديل، فإنني صوّت للرئيس إميل لحود لأنه في ذلك الوقت كان يجسد للبنانيين أملاً في الاصلاح والتغيير، ولم أشأ تفويت هذه الفرصة فصوّت له. لكنني، ومنذ نحو سنتين، وأنا مستهدف من السلطة استهدافاً يومياً يرمي الى اسقاطي في الانتخابات النيابية. وأعتقد ان هذا القرار لا يضر بي فحسب، بل يشكل تهديداً مباشراً للشعارات التي أطلقها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية بإعلان نيتهما تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في لبنان. عندما أبلغني رئيس الجمهورية ان ابنه ينوي ترشيح نفسه في المتن الشمالي، وكانت هذه شائعات جدية مطروحة منذ زمن بعيد في الوسط السياسي، ومنذ انتخاب الرئيس لحود، لفت نظره الى ان جميع الرؤساء الذين سمحوا بترشيح ابنائهم لم يجنوا من ذلك ربحاً سياسياً، بل العكس من ذلك تسبب بخسارة سياسية لهم. وبالنسبة الى الرئيس لحود، فإن الخسارة ستكون مضاعفة لأنه طرح عند انتخابه شعارات النزاهة والشفافية وبأنه الرئيس الذي لا يريد شيئاً لنفسه... وبالتالي فإن أي خلط بين العام والخاص عند الرئيس سيرتد عليه ويتسبب بخيبة كبيرة بعهده من اللبنانيين. ولذلك لفت نظره الى اخطاء هذا الترشيح على رئاسته ولم أطلب منه اطلاقاً سحب ابنه لأنني لا أعتبر ان ترشيح ابنه يشكل خطراً عليّ، وإنما يشكل ضرراً على رئاسته. هل أنت نادم على اقتراعك للرئيس لحود؟ - لم أصوّت له توخياً لمكاسب شخصية، بل انتخبته رئيساً لأنني اعتقدت انه سيكون فرصة اصلاحية حقيقية للبلاد. أما اعادة النظر في الموقف منه فلن أتخذه في ضوء موقفه مني لأنني لست ممن يبنون المواقف السياسية استناداً الى مصالح شخصية. فإذا لم يتمكن من قيادة سفينة الاصلاح بلوغاً الى ما نتوقعه منه، فعندئذ يمكن أن أندم على اقتراعي له. لكن ليس قبل ذلك. قلت ان السلطة تستهدفك. فمن المقصود بهذه السلطة: رئيس الجمهورية، وزير الداخلية، الأجهزة، سورية، أم من؟ - أعتقد ان السلطة التنفيذية بكل أجهزتها تعمل ضدي في المتن الشمالي وخصوصاً وزير الداخلية المؤتمن على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها لا يتوانى عن استعمال كل الاجهزة التي يرأسها وتسخيرها في معركته الانتخابية. وهذا يتنافى مع سلامة العملية الانتخابية. طبعاً هذا يحصل بعلم تام من رئيس الحكومة الذي أطلعته على التجاوزات التي تحصل في المتن الشمالي ان لناحية تسخير الضباط والمديرين العامين في حملته الانتخابية او لناحية الضغط على رؤساء البلديات والمخاتير او استعمال التنصت الهاتفي في رصد تحركات اللائحة المنافسة له أم في منعي من تعليق صوري على اللوحات الاعلانية خلافاً لباقي المرشحين في كل لبنان الذين سُمح لهم بتعليق صورهم. ورفعت احتجاجاً الى رئيس الحكومة ولكنه ويا للأسف لم يُجرِ فوراً تحقيقاً في الانتهاكات والتجاوزات التي ذكرتها في احتجاجي، بل تبنى وجهة نظر وزير الداخلية وكلف أجهزة وزارة الداخلية التحقيق في الموضوع، بينما هي نفسها المعنية بالاتهامات بحصول التجاوزات التي وجهتها. هل تعتقد ان لسورية موقفاً مما يجري ضدك؟ - بحسب معلوماتي فإن سورية على الحياد في انتخابات المتن الشمالي. لكن هذا الحياد يحصل في وقت لم تترك فيه السلطة اللبنانية اي وسيلة لم تلجأ اليها على نحو غير شرعي وخلافاً للقانون لتزوير ارادة الناخبين في المتن الشمالي. الواضح ان هناك حصاراً على خوضك الانتخابات، وأنت المرشح الوحيد الممنوع عليه تعليق صوره أسوة بسواه من المرشحين، فكيف تخوض حملتك الانتخابية في ضوء ذلك؟ - أخوض معركتي الانتخابية بناء على نضال طويل في السياسة اللبنانية عنوانه الكبير هو الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري، وأنا أخوض هذه المعركة باسم الاصلاحيين في كل لبنان، وأخوضها باسم الشعارات والسياسات التي انتهجتها في السنوات المنصرمة، فكل اللبنانيين يعرفون ان تاريخي السياسي هو تاريخ طويل من المواقف المتماسكة التي لا تتناقض، الواحدة مع الاخرى، من ضمن رؤية شاملة لهذا الوطن وضعتها وأدافع عنها كل يوم. وأعتقد ان الناخبين في المتن وفي كل لبنان يعرفون تماماً على أي أساس أخوض هذه المعركة. هي معركة سياسية بامتياز، وأعتقد ان المتنيين سيحرصون على انجاح الاصلاحيين في هذه المعركة. الملاحظ ان هناك فرقاً في طريقة خوضك الانتخابات النيابية وتلك التي يتبعها النائب نجاح واكيم الذي أعلن أخيراً عزوفه عن الترشح، أنت تُقدم وهو يتراجع. ماذا يعني لك ذلك؟ - أنا آسف ان النائب نجاح واكيم قرر العدول عن خوض هذه المعركة الانتخابية، لأنني أعتقد ان الطريقة المثلى للتصدي لممارسات السلطة على كل صعيد هي في خوض المعركة الانتخابية طبقاً للشعارات التي تتناقض مع الممارسات التي تقوم بها السلطة. نحن الاصلاحيون والديموقراطيون في هذا البلد ولا يمكننا ان نترك مناسبة مهمة في حياتنا الوطنية كالانتخابات النيابية من دون توظيفها في المعركة الكبرى للاصلاح في لبنان، حتى وان كانت هذه الانتخابات مشوبة بعيوب كبيرة سواء في قانون الانتخاب او في ادارة العملية الانتخابية. ويجب التذكير هنا ان نجاح واكيم وأنا صوّتنا ضد قانون الانتخاب الحالي لأنه لا يؤمن العدالة والمساواة. كما اننا حضّرنا مع النائب نديم سالم طعناً لدى المجلس الدستوري لإبطال قانون الانتخاب، وكان يمكن ان يودي به تماماً لعدم دستوريته. الا اننا لم نتمكن من الوصول بهذا الطعن الى المجلس الدستوري لعجزنا عن جمع سبعة تواقيع اضافية لنواب آخرين بغية استكمال الشروط الدستورية لإحالة هذا الطعن على المجلس الدستوري وقبوله. الملاحظ ان هناك صمتاً نيابياً حيال الحملة التي تستهدف خوضك انتخابات المتن، ولم نسمع اي نائب يتخذ موقفاً متعاطفاً معك وخصوصاً في مسألة منعك من تعليق صورك. فما هو السبب؟ هل الخوف من رئيس الجمهورية أم مراعاة لوزير الداخلية أم هناك أسباب أخرى؟ - أعتقد انه كان على أهل السياسة في لبنان والديموقراطيين الوقوف الى جانبي في التصدي للحملة العنيفة التي أتعرض لها ليس دفاعاً عني، فأنا كفيل بالدفاع عن نفسي بطاقاتي الذاتية، لكن كان يجب ان يقفوا دفاعاً عن الحريات العامة وعن حسن سير العملية الانتخابية لأن ممارسات كهذه توجه ضربة قاسية الى العملية الديموقراطية والحريات في لبنان. لكن قد يكون السبب هو في ان معظم السياسيين يخوضون معارك انتخابية ولا يريدون ارتداد السلطة عليهم فتتعرض لهم بحملات تستهدفهم على غرار ما يحصل لي وبكل أجهزتها. هل تعتبر نفسك في موقع معارض واحد مع الرئيس رفيق الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في انتخابات 2000؟ - السلطة تستهدفني أنا ورفيق الحريري ووليد جنبلاط، لكنني أعتبر انني لست تماماً في الموقع نفسه مع هذين الزعيمين اللبنانيين لأنني كنت في موقع المعارضة البناءة لحكومات الرئيس الحريري وكنت من الذين ساهموا في تصويب السياسات الاقتصادية لهذه الحكومات ولبعض سياساته. كما عارضت قانون الانتخاب الذي قدمته حكومة الرئيس الحريري عام 1996 لعدم عدالته ومساواته بين اللبنانيين، وهذا ما فعلته ايضاً في ظل حكومة الرئيس سليم الحص مع قانون الانتخاب الحالي. هل تعتقد ان السلطة نجحت في تجريدك من حلفائك؟ - لا، بل تمكنت من عقد صفقات مع بعض المرشحين الذي كان يمكن ان يكونوا حلفائي. لكنني أخوض المعركة مع حلفاء أقوياء كميشال سماحة وأوغست باخوس ورافي مادايان، وأعتقد ان المعركة الانتخابية كان يمكن ان تكون فرصة كبيرة للمعارضين لو حدت في لائحة واحدة في وجه لائحة السلطة. أما ما آسف له، فهو انها تمكنت من شق المعارضة الى معارضتين ومنعت بالاغراء بعض رموز المعارضة من الانضمام الينا في لائحة معارضة حقيقية تخوض هذه الانتخابات تحت عنوان الديموقراطية والاصلاح والحريات. هل تواجه الآن معركة انتخابية قاسية اكثر من انتخابات 1996؟ - أواجه الشراسة نفسها التي واجهتها في انتخابات 1996. هل هناك قرار رسمي بإسقاطك في الانتخابات النيابية؟ - السلطة اتخذت بالتأكيد هذا القرار لإسقاطي، لكنه سيسقط أمام إرادة المتنيين كما سقط عام 1996. من المستفيد من إسقاطك ومن خروجك من مجلس النواب؟ - ببساطة ان الذين يعتقدون انهم سيستفيدون من اسقاطي هم انفسهم الذين سيدفعون الثمن الباهظ. فنزاهة الانتخابات في لبنان ستقاس بمدى نزاهتها في دائرة المتن الشمالي التي هي منطقة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية. واذا استمرت السلطة اللبنانية كما فعلت من خلال هذا القانون المجحف ومن خلال الانتهاكات اليومية والضغوط وعطلت فرصة الانتخابات الحرة والنزيهة، فإنها في الوقت نفسه ستعطل فرص نجاح عهد الرئيس إميل لحود الذي لن يتمكن من النجاح في عمل اصلاحي في ظل ممارسات من هذا النوع. فلا يمكن ان يكون شعار السلطة هو دولة القانون والمؤسسات وتكون الممارسات شبيهة بدولة المزرعة. وهذا سيعطّل فرص النجاح في السياسة وفي الاقتصاد والاستثمار وسيعطّل خلق فرص عمل جديدة للبنانيين وسيتسبب بالمزيد من الهجرة من دون ان ننسى ان هجرة اللبنانيين في السنتين الاخيرتين تجاوزت حدود ال450 ألف لبناني. وهذا لا يمكن ان يستمر، وأعتقد ان اللبنانيين واعون لهذا التحدي، وان التغيير أصبح ضرورة وطنية اكثر من اي وقت مضى. هل ان الرئيس لحود مستفيد من امكان سقوطك لتصفية حسابات شخصية وعائلية؟ - أعتقد ان عهد الرئيس لحود سيكون أكبر الخاسرين في حال إسقاطي
