أثارت زيارة وفد من الصحافيين والأساتذة الجامعيين الجزائريين الى اسرائيل ضجة في الأوساط الرسمية والسياسية بصفة عامة. فقد لبى هذا الوفد الذي ضم مسؤولين وصحافيين من أهم اليوميات الخاصة الخبر، ليبرتي، الوطن، لومتان، لوسوار... دعوة من الحكومة الاسرائيلية، من دون استشارة الوزارة الجزائرية الوصية وزارة الثقافة والاتصال. وقد اعتبرت رئاسة الجمهورية ذلك نوعاً من التقاعس، فعمدت الى اعفاء وزير الاعلام السيد عبدالمجيد تبون من مهامه وأعادته الى الداخلية. وكان الوزير أصدر قبيل أعفائه بياناً أكد فيه معارضته للزيارة مبرراً ذلك بالآتي: - تعارضها مع الموقف الرسمي الذي يشترط تطبيع العلاقات الجزائرية - الاسرائيلية بتسوية القضية الفلسطينية والانسحاب من الجولان وجنوب لبنان. - خيانتها للقضية العربية العادلة. وسجل بيان الوزارة بالمناسبة ان احترام حق المواطنين في التنقل، لا يستوجب السكوت على استعمال هذا الحق في زيارة بلد لا تربطه علاقات ديبلوماسية بالجزائر. ويفهم من اعتدال هذا البيان انه كان وراء التعجيل برحيل السيد تبون، لأن لهجة بيان رئاسة الجمهورية كانت أعنف بكثير. أولا: "لأن المواطنة حقوق وواجبات...". - ثانياً: وصف الزيارة ب"الخيانة للشعب اللبناني الشقيق وطعنة خنجر في ظهر الشعب السوري واستهتار بالشعب الفلسطيني المكافح". ويصف البيان أعضاء الوفد "بأفراد اختلطت في أذهانهم ثقافة الدولة... وما تتطلبه من احترام لسيادة شعبهم وحقوق وحريات اخوانهم". وسارع الى التضامن مع الموقف الرسمي بعض أحزاب الائتلاف وعدد من المنظمات الوطنية كاتحاد العمال ومنظمة المجاهدين، مما جعل ردود الفعل المستنكرة تكتسي طابع الشمول تقريباً. وفي رد فعل من الصحف الخاصة المقصودة، اعتبرت هذه الحملة الموجهة من رئاسة الجمهورية كمحاولة لصرف الأنظار عن فشل الرئيس بوتفليقة في تطبيق سياسته. ويبدو ان مصافحة بوتفليقة لباراك العام الماضي بمناسبة تشييع جنازة الملك الحسن الثاني في الرباط، وكذلك لقاءه الأخير بممثلي الجالية اليهودية في فرنسا قد فتحا شهية الأوساط الآنفة الذكر، فقامت بتنظيم هذه المبادرة من دون أي تنسيق مع الجهات الرسمية التي أحست بأنها وضعت أمام الأمر الواقع. والأدهى أن مصدراً من رئاسة الجمهورية هدد بإصدار بيان في حالة الزيارة، لكن منظميها والمشاركين فيها لم يأبهوا بهذا التهديد.