أولت الصحافة الجزائرية الصادرة أمس عناية خاصة لإعادة وكالة الانباء الجزائرية الرسمية توزيع برقية لوكالة "رويترز" تشير الى خلافات بين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والمؤسسة العسكرية، التي "رفضت" قائمة الحكومة التي أعدها "بحجة أنها لا تتضمن شخصيات من الاحزاب الرئيسية التي ساندت انتخاب رئيس الدولة" في نيسان ابريل الماضي. وتساءلت "صحيفة ليبرتي": هل هناك أزمة بين بوتفليقة والجيش؟ ولاحظت انه للمرة الأولى، تنشر مثل هذه الاخبار عبر وكالة رسمية. في حين اعتبرت "الوطن" ما يحدث "ضجيجاً" بين الطرفين. وذهبت صحيفة "اليوم" الى اعتبار "الكوتات أو الحصص" المخصصة للاحزاب وراء الانسداد مع الرئيس بوتفليقة. اما صحيفة "الخبر" فسجلت انها "خلافات بين الجيش والرئيس". واكتفت الصحف الجزائرية بنشر توضيح بثته وكالة الانباء الجزائرية في حدود التاسعة ليلاً والذي يقول انه "بحسب مصادر عليمة جداً فإن برقية وكالة رويترز... لم تنقلها وكالة الانباء الجزائرية الا من أجل كشف أصحاب إيحاء هذه البرقية الذين ليس لهم اي علاقة لا من قريب أو بعيد بالسياسة الوطنية". ونقلت وكالة الانباء الجزائرية تقرير "رويترز" في الصباح، لكنها لم تنشر التوضيح سوى ليلاً. ووصفت غالبية الصحف "توضيح" الوكالة بأنه "غامض ومشبوه". لكن مدير الوكالة قال: "ان الخبر الذي تبثه الوكالة نقلاً عن رويترز عادي يدخل في اطار العمل العادي للوكالة التي أخذت على عاتقها مهمة إبلاغ المشتركين بكل ما يجري من أحداث على المستوى الوطني والدولي". لكن المتتبع لمسيرة الرئيس بوتفليقة منذ توليه الحكم في 15 نيسان ابريل الماضي يتبين له انه يحاول ان يعيد "رجالات العهد البومديني" الى الساحة السياسية. وهو أمر يبدو ان بعض قادة الجيش يتحفظ عنه. ويُعارض هذا التيار في الجيش ايضاً بعض الاسماء المرشحة لمناصب في المؤسسة العسكرية بحجة انها بعيدة عما يجري داخل الجيش من تطورات، وأنها أصبحت "مدنية" وليس من حقها العودة. ولا تستبعد أوساط سياسية جزائرية ان يكون التصريح الذي أعطي الى وكالة "رويترز" صدر من شخصيات استبعدتها المؤسسة العسكرية من قائمة المرشحين لتولي مناصب في الحكومة المقبلة. لكن مصادر قريبة من الرئاسة اكدت ل"الحياة" ان توزيع الخبر عبر الوكالة الجزائرية كان بطلب من قريبين من رئيس الجمهورية. إضافة إلى ذلك، أثار نشر الوكالة الجزائرية مضمون برقية "رويترز" الكثير من ردود أفعال لدى الطبقة السياسية، بعضها ظهر في شكل بيانات رسمية مثل حركة مجتمع السلم حمس، والبعض الآخر في شكل ردود أفعال غير رسمية. وجاء في تصريح صحافي لحركة مجتمع السلم يقودها الشيخ محفوظ نحناح، انها "تعتبر طرفاً أساسياً في الائتلاف السياسي والحكومي"، وتؤكد "قناعتها بأنه على المؤسسات المذكورة في البرقية الرئاسة والمؤسسة العسكرية والتي تملك الحرية والسيادة الكاملة، ان توضح موقفها مما جاء في برقية "رويترز" بكل دقة احتراماً للشعب ولقطع دابر الأراجيف التي يغذيها بعض التوجهات". وسجلت الحركة غياب الشفافية، ونددت بتمرير بعض المشروعات السياسية ل"قوى خفية" عبر وسائل الإعلام الأجنبية. وطالبت برفع الضغوط عن وسائل الاعلام العمومية. ووصف بيان لحزب العمال برئاسة لويزة حنون ما نشر ب"الخطير". وبرر ذلك بغياب الشفافية وانتشار الاشاعات والتناقضات. أما لجان مساندة الرئيس بوتفليقة التي يمثلها السيد محمد زعاف، فقد شككت في صحة مضمون البرقية. وأبدت جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي وأحزاب أخرى في المعارضة تحفظاتها عن التعليق، باعتبار ان مضمون ما بثته "رويترز" لم تؤكده جهات رسمية.
