جاءت معاهدة الحدود الدولية بين اليمن والسعودية، محطة نهائية لسفر مضنٍ ومسيرة شاقة امتدت ما يقرب من سبعة عقود، تخللها عدد من المحطات والمراحل وصيغ الوثائق والاتفاقات، ومسلسلات من الرسائل والاتصالات واللقاءات والوفود المتبادلة واللجان المشتركة. وتعاقبت عليها الأجيال والحكام والحكومات حتى أصبحت جزءاً من تاريخ البلدين عبر عهود ثمانية حكام في اليمن وخمسة ملوك في المملكة العربية السعودية، وما تخلل هذه العهود من تطورات ومتغيرات في كلا البلدين. طوال هذا المدى الزمني ظلت مشكلة الحدود تقلق العلاقات وتهدد استقرارها. كما انعكست بسلبياتها على المواطنين في البلدين، خصوصاً سكان مناطق الحدود الممتدة نحو 1260 كيلومتراً، معظمها آهلة بالسكان. ولعل مما زاد المشكلة تعقيداً انها في اليمن بالذات اكتسبت حساسية مفرطة جعلت بعض الحكومات المتعاقبة تتجنبها أو تتعامل معها بتحفظ وحذر شديدين، حتى أصبحت في نظر اليمنيين مشكلة مستعصية. لهذا حظيت "معاهدة جدة" وما تضمنته من حل حاسم ونهائي بهذا الاهتمام الكبير على كل المستويات بوصفها نهاية للمسار وخاتمة ما سبقها من اتفاقيات مثلت الخلفية والبعد التاريخي وتراكم المحاولات لهذه المعاهدة. فما هو أثر الاتفاقيات السابقة في هذه المعاهدة؟ يمكن القول ان معاهدة الطائف لسنة 1934 كانت أول وثيقة شاملة سبقتها اتفاقية 1931م - 1350ه بين اليمن والسعودية، وكانت المرجعية الأولى أو الاطار العام لكل المفاوضات وصيغ الاتفاقيات الحدودية خلال الأعوام ال66 الماضية نظراً لشموليتها وتعدد أطرها وأهدافها. وهذا ما يوحي به عنوانها "معاهدة صداقة اسلامية واخوة عربية بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية"، وما تؤكده مقدمتها. أول أهدافها رغبة الزعيمين الملك عبدالعزيز آل سعود والإمام يحيى حميد الدين، "في انهاء حالة الحرب التي كانت قائمة" وضرورة تأسيس علاقات ثابتة بينهما، مبنية "على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة، وحباً في تثبيت الحدود بين بلديهما وانشاء علاقات حسن الجوار وروابط الصداقة الاسلامية في ما بينهما وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلديهما وشعبيهما ورغبة في أن يكونا عضوا واحداً أمام الملمات المفاجئة وبنياناً متراصاً للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية". ويشار الى أن اكتساب معاهدة الطائف وملاحقها صفة "المرجعية"، لم يكن لقدمها فقط، بل لأنها شملت كل جوانب العلاقات، سواء ما يتعلق بالحدود أم مجالات التعاون الأخرى. ويتضح هذا من عرض موجز وسريع لبعض موادها ال23. فالمادة الأولى تنهي حالة الحرب، والثانية تتعلق بالاعتراف المتبادل "باستقلال كل من المملكتين استقلالاً تاماً مطلقاً" وترسخ المادة الثالثة الاتفاق على "الطريقة التي تكون بها الصلات والمراجعات بما فيه حفظ مصالح الطرفين". وتحدد المادة الرابعة نقاط الحدود. وفي المواد من 5 الى 10 يتعهد كل طرف بعدم إحداث أي بناء محصن في مسافة خمسة كيلومترات على جانبي الحدود وبسحب جنوده من البلاد التي أصبحت بموجب المعاهدة تابعة للآخر، وبأن "يمنع كل ضرر أو عدوان على أهالي المملكة الأخرى"، وبعدم اللجوء الى القوة لحل الخلاف وأن لا يسمح بجعل بلاده منطلقاً للعدوان على الطرف الآخر، وعدم قبول من يفر من طاعة دولته الى الدولة الأخرى. ونصت المادة 21 على الغاء اتفاق 1350ه 1931 ونصت المادة التالية على تحديد مدة المعاهدة بعشرين سنة قمرية، ما لم تجدد أو تعدل خلال الستة الأشهر الأخيرة والا فيجب أن تستمر 20 سنة أخرى، وهكذا استمرت 68 سنة قمرية حتى الآن، وما زالت مرجعيتها قائمة ولم يدخل عليها أي تعديل. وفي آذار مارس 1973 - بعد 40 سنة قمرية من معاهدة الطائف - قام وفد يمني برئاسة رئيس الوزراء الراحل القاضي عبدالله الحجري بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية وكانت قضية الحدود مثارة، فصدر ما أطلق عليه "بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية"، جاء فيه: "يؤكد الجانبان اتفاقهما التام مجدداً على اعتبار الحدود بين بلديهما حدوداً فاصلة بصفة نهائية ودائمة، وذلك كما نصت عليه المادتان الثانية والرابعة من معاهدة الطائف". واستمرت المشاورات والاتصالات بين الحكومتين. لكن بداية المفاوضات المنتظمة والمتواصلة كانت في 1992، وهي التي أدت الى صيغة "مذكرة التفاهم" والتوقيع عليها في مكةالمكرمة في 28 شباط فبراير 1995 التي تعتبر الأولى من حيث صيغتها المتكاملة لتنفيذ معاهدة الطائف من جهة، وتحديد الخطوات والآليات التي تؤدي الى الحل الحاسم من جهة ثانية. وبموجب مضامين موادها الاحدى عشرة، تشكلت ست لجان مشتركة وانتظمت اجتماعاتها بصرف النظر عن بعض التعثرات البسيطة التي كانت قيادتا البلدين تتدخلان لتذليلها. وتمكنت من انجاز مهماتها تقريباً، خصوصاً ما يتعلق بتجديد علامات الحدود البرية 294 علامة، باستثناء نقطتين ظل الخلاف حولهما عائقاً لسير المفاوضات منذ العام 1998، حتى تم حسمه من قبل القيادتين بقرار سياسي عبرت عنه "معاهدة جدة" . وأدت المعاهدة الى ردود فعل ايجابية في اليمن، وانعكست مباشرة على القيمة الشرائية للريال اليمني في مقابل الدولار، إذ ارتفع سعره في الأيام التالية للتوقيع على المعاهدة بنسبة 10 في المئة تقريباً. من 161 ريالا الى 145 ريالا في مقابل الدولار قبل أن يعاود الانخفاض. وفي انعكاس ايجابي للمعاهدة بدأت مجموعات من رجال الأعمال اليمنيين والسعوديين تلتقي في كل من صنعاءوجدة لبحث القيام بمشاريع استثمارية مشتركة. وفي هذا الاطار وصل الى صنعاء الدكتور محمد عبده يماني وزير الاعلام السعودي السابق ومعه عدد من رجال الأعمال السعوديين للعمل في هذا الاتجاه، والتقوا رئيس الوزراء الدكتور عبدالكريم الارياني وعدداً من المسؤولين في صنعاء. ويتوقع المراقبون أن تتطور هذه اللقاءات وتتسع على شكل مشاريع وشركات مشتركة يضطلع بها القطاع الخاص ومؤسساته في البلدين. وان تحظى هذه الخطوات بتشجيع وتسهيلات من قبل الحكومتين
