الى اين يمكن ان تصل مشكلة الحدود السعودية - اليمنية في ضوء التطورات الاخيرة؟ وكيف يمكن رصد مسارها؟ لابد من الاقرار أولاً بأن حل الخلاف الحدودي السعودي - اليمني أو عدم حله سيكون "الاساس" الذي يحدد مستقبل العلاقة بين الرياضوصنعاء. فاذا أراد الجانبان اطاراً ايجابياً لهذه العلاقة فلابد من ان يتوصلا فعلياً الى حل سريع وحاسم ونهائي تكون نتيجته اغلاق هذا الملف الى الأبد. وهي مسؤولية، كما يرى مراقبون خليجيون، يتحمل الجانب اليمني الجزء الاكبر منها. ويشير هؤلاء المراقبون الى ان معاهدة الطائف الشهيرة بين الجانبين سنة 1934 نجحت في طي صفحة مسلسل طويل في الصراع السعودي - اليمني على الحدود اذ حسمت حسماً قاطعاً ونهائياً كل المشاكل الخاصة بقضايا الحدود المتنازع عليها بين البلدين. وهي الاطار القانوني لوضع الحدود بين الدولتين. وجاء في مقدمتها انها تؤسس علاقات عهد ثابتة بين الحكومتين السعودية واليمنية وتنص على انهاء حالة الحرب والاعتراف المتبادل بين الدولتين والوضع النهائي للحدود بينهما. وحددت المادة الرابعة منها خط الحدود الذي يفصل بين كل من الدولتين. وبعد 43 عاماً من التوقيع على هذه المعاهدة، وبالتحديد في 10/3/1977 اكدت حكومة القاضي عبدالله بن أحمد الحجري رئيس وزراء اليمن السابق اعترافها بمعاهدة الطائف واقرت بشرعيتها في بيان مشترك راجع نصه في مكان آخر. صدر في نهاية زيارة رسمية قام بها الحجري للمملكة، ونص على اعتبار الحدود بين البلدين فاصلة بصفة نهائية ودائمة، كما ورد في المادتين الثانية والرابعة من معاهدة الطائف وملحقيها. ويعبر البيان عن حقيقة ثابتة في القانون الدولي تقضي بأن لا اثر لتغيير نظام الحكم في المعاهدات التي سبق ان ابرمتها الدولة، وبالذات المعاهدات الاقليمية الخاصة بالحدود. ضغوط خارجية؟ ومما يضاعف القلق في أوساط المراقبين في المنطقة، ان يكون موقف صنعاء المنتظر استجابة لضغوط خارجية، مما لا تستطيع الرياض قبوله أو احتماله. فالسعودية التي نفت الاسبوع الماضي ما تناقله بعض وسائل الاعلام من ان هناك حشوداً عسكرية سعودية على الحدودپمع اليمن، حريصة على عدم تصعيد الاوضاع بل تسعى الى حل بالاساليب الاخوية من دون التفريط بالحقوق الوطنية ومن دون التعدي على حقوق الآخرين بمعنى آخر، ان السعوديين لا يمكن ان يتساهلوا في التفريط بشبر من أراضيهم، كما انهم يحرصون على عدم قضم شبر من أراضي الآخرين. لكن السؤال الملح: ما هي اسباب دوافع التوتر الاخير على الحدود بين المملكة واليمن، خصوصاً انه جاء في اعقاب زيارة قام بها رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر للرياض والتقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي العهد الامير عبدالله والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الامير سلطان بن عبدالعزيز. واعلن بعدها ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح سيزور المملكة "كخطوة اولى لاعادة كل ما من شأنه اصلاح الامور وعودتها الى مجاريها وعودة التعاون والعلاقات الى طبيعتها الكاملة"؟ انتشار الاسلحة في تفاصيل بعض اسباب التوتر الاخير، وفقاً لمصادر "الوسط"، ان القيادة اليمنية، نتيجة للانعكاسات التي خلفتها حرب الشمال والجنوب الصيف الماضي، وجدت نفسها امام واقع تزايد انتشار الاسلحة بين ايدي المواطنين لمواجهة حالة "الفلتان" فيما كانت القوات المسلحة لاتزال تنتشر داخل المدن اليمنية. فكان الحل الامثل اجلاء هذه القوات وكوادرها القيادية عن المدن، وارسالها الى القواعد العسكرية والمناطق الحدودية. الامر الذي اوجد وضعاً جديداً سهل لبعض العناصر اليمنية افتعال مناوشات وتجاوزات لعرقلة محاولات تنقية اجواء العلاقات بين الرياضوصنعاء التي بدأت تلوح في الافق، وزرع سياسة حل الخلاف بالصدام. وكان آخرها ما كشفه الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران الاسبوع الماضي بقوله "بينما كانت الاتصالات المكثفة مستمرة على مستوى القمة بين البلدين من اجل تنقية الاجواء والتوصل الى تصور مشترك لحل الخلافات الحدودية بالاساليب الاخوية فوجئت المملكة فجر الثلثاء 10/1/1995 بتجاوزات يمنية على أراضي المملكة العربية السعودية مما كان مثار الاستغراب والاستنكار والاحتجاج. وتبعاً لذلك تمت اتصالات فورية طالبت المملكة من خلالها الاخوة اليمنيين بالعودة الفورية الى ما كان الوضع عليه قبل التجاوزات اليمنية الاخيرة". وكان مستغرباً ايضاً حجم الحشد العسكري اليمني الكبير في منطقة الخرخير السعودية بالقرب من المنطقة التي تتلاقى فيها حدود السعودية مع سلطنة عمان وما كان يسمى اليمن الجنوبي سابقاً، والذي بلغ نحو 2500 جندي. تحرك سعودي وأضطرت القيادة السعودية الى اتخاذ اجراءات عسكرية احترازية. ورافقت ذلك اتصالات سياسية اجراها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسورية اتسمت بالوضوح في نقل تفاصيل ما يجري، وامكان الرد السعودي الحازم عليه اذا لم ينسحب اليمنيون ويعودوا ادراجهم. وكان من نتيجة ذلك ان اجرى الرئيس حسني مبارك اتصالاته مع صنعاء، فيما اوفد الرئيس حافظ الاسد نائبه السيد عبدالحليم خدام ووزير خارجيته السيد فاروق الشرع الى صنعاء ثم الرياض حيث بذلا جهوداً موفقة في هذا الصدد صدر على اثرها البيان السعودي - اليمني المشترك الذي أكد اعادة الاوضاع الى ما كانت وعدم اللجوء الى استخدام القوة. وكذلك أكد البيان "رغبة البلدين في استئناف المحادثات الثنائية بينهما لحل المشاكل الحدودية العالقة كي تعود العلاقات بينهما الى طبيعتها انطلاقاً من روح الاخاء وحفاظاً على استمرار حسن الجوار". ولاحظ بعض المراقبين ان البيان والتصريحات اليمنية حيال هذه التطورات اتسمت بالتضارب والتناقض. فالرئيس علي عبدالله صالح اعلن خلال زيارته لباريس الاسبوع الماضي "ان التوتر على الحدود مع المملكة العربية السعودية جاء نتيجة حادث طارئ عندما اصطدمت دورية يمنية مع قبائل يمنية حيث كانت المجموعة اليمنية موالية للمتمردين الذين حاولوا الانفصال"، في اشارة الى مجموعة من الحزب الاشتراكي الموالية للسيد علي سالم البيض. فيما كانت البيانات الرسمية الصادرة عن صنعاء تدعي ان سبب الازمة استحداث السعودية نقاط مراقبة وشقها عدداً من الطرق في عمق الاراضي اليمنية في محافظتي صعدة والمهرة وتوزيعها على رجال القبائل بطاقات هوية سعودية. ونفت المملكة ذلك جملة وتفصيلاً. كما ان صنعاء لم تبرز اي دليل. على اي حال الخلاف الحدودي بين السعودية واليمن ليس الأول في العالم العربي فالشواهد على ذلك كثيرة بين دول عربية عدة، مشرقية ومغربية، وكانت ذروة المأساة اجتياح العراق للكويت في آب اغسطس 1990، بعد حرب ثماني سنوات خاضها العراق قبل ذلك في مواجهة ايران... والسبب هو الحدود. وتقول اوساط سعودية ان المملكة العربية السعودية التي يحدها ثماني دول عربية، تتمتع بحدود طويلة اذا قورنت بغيرها من الدول المجاورة. فحدودها الشرقية على ساحل الخليج العربي يبلغ طولها 610 كم ثم الحدود السعودية - القطرية 80 كم والحدود مع دولة الامارات العربية المتحدة 560 كم ومع سلطنة عمان 700 كم. وبهذا يصبح طول الحدود الشرقية للمملكة 1950 كم. اما طول حدودها الشمالية فتبلغ 1860 كم موزعة بين كل من الأردن 740 كم والعراق 700 كم، اما الحدود الجنوبية فتبلغ مع اليمن 1240 كم والحدود الغربية على ساحل البحر الاحمر 1800 كم، من العقبة شمالاً وحتى قرية الموسم على الحدود مع اليمن جنوباً. وبهذا يصبح طول الحدود السعودية من كل الجهات 6760 كم، منها نحو 4430 كم تتاخم 8 دول عربية. ومعظم حدود المملكة مع جاراتها من الدول العربية، كما يقول الدكتور عيد مسعود الجهني "اعتمدت على اتفاقات ومعاهدات مرسومة، ومنها معاهدة الطائف لعام 1934" التي رسمت الحدود بين السعودية واليمن "رسماً نهائياً وقاطعاً". فضلاً عن انها اعلنت في وقت واحد في كل من مكةالمكرمةوصنعاء والقاهرة وبيروت ودمشق، مما اعطى للمعاهدة طابعاً دولياً واطاراً قانونياً ملزماً اذ شهدت وفود عربية على صحة ما اتفق عليه. وكان السيد محمد علي علوبه ممثلاً لمصر، والسيد هاشم الاتاسي ممثلاً لسورية وشكيب ارسلان للبنان، وامين الحسيني لفلسطين... لكن ذلك لا يعني ان مشاكل الحدود بين الجانبين تنتهي عند معاهدة الطائف. اذ لاتزال هناك اجزاء لا تشملها المعاهدة خصوصاً الحدود مع ما كان يسمى سابقاً اليمن الجنوبي. وترى مصادر مطلعة على الملف الحدودي السعودي - اليمني ان اولى الخطوات التي يجب على الجانب اليمني القيام بها هي منع تكرار الحشود العسكرية وفرض انضباط تتقيد به القيادات العسكرية وتلتزم عدم تجاوزه، من ثم العمل على اعادة معالم الحدود التي اندثرت او ازيلت وفقاً لمعاهدة الطائف، ثم يلي ذلك وضع برنامج عملي لاستعجال المفاوضات على الحدود التي لم تشملها المعاهدة. وفي اشارة الى موقف الرياض يقول مسؤول سعودي ان "المملكة حرصت خلال العقود الماضية على ان تبتعد عن مصادر الازمات في محاولة لم الشمل العربي على المستوى الذي يجعل العلاقات غير قابلة للتصدع. وشهدنا اخيراً كيف كانت قمة الاسكندرية اضافة جديدة الى مستوى العمل العربي اذ شكلت العواصم الثلاث الرياض والقاهرة ودمشق نموذجاً مختلفاً عن تلك التي تجتمع وتتفرق وفق غايات بعيدة عن المصالح العربية. فالمملكة هدفت باستمرار الى ان يكون التضامن العربي يوازي مفهومه الحقيقي، وبخاصة في هذا التوقيت الذي بدأت تتشكل قوى عالمية كبرى سيكون تأثيرها في الوطن العربي كبيراً سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي. وهي قضية تساوت فيها المسؤوليات والفرص للذين يعرفون كيف يتعاملون مع هذه المرحلة ودقائقها الحساسة". ورأى ديبلوماسي خليجي ان "لا بديل من خطوة يمنية أريد لهذا الخلاف الحدودي بين البلدين الشقيقين ان ينتهي، فالكرة في ملعب صنعاء". بيان مشترك انطلاقاً من ايمان الشعبين العربيين المسلمين في الجمهورية العربية اليمنية والمملكة العربية السعودية وتمسكهما الراسخ بالعقيدة الاسلامية السمحاء وحرصهما على تقاليدهما العربية الأصيلة وتطلعهما الى مستقبل أفضل تسوده روح الاخوة والمودة والتعاون الشامل في جميع مجالات الحياة أمناً وبناءً وتطويراً لرفع مستوى الانسان العربي المسلم في بلديهما، وانبثاقاً من روح البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة فخامة الرئيس القاضي عبدالرحمن بن يحيى الارياني للمملكة العربية السعودية في 18 ربيع الثاني 1391ه الموافق 12 يونيو 1971م، فقد قام دولة الرئيس القاضي عبدالله بن أحمد الحجري عضو المجلس الجمهوري ورئيس وزراء الجمهورية العربية اليمنية بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية في الفترة ما بين اليوم الخامس من شهر صفر 1393ه الموافق العاشر من شهر مارس 1973م حتى اليوم الثاني عشر من شهر صفر 1393ه الموافق السابع عشر من شهر مارس 1973م على رأس وفد يضم: معالي الاستاذ محمد احمد نعمان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، معالي العقيد حسين محمد المسوري رئيس هيئة الأركان العامة، معالي المهندس محمد احمد جنيد وزير الخزانة، معالي السيد عبدالله بن يحيى الصعدي وزير الاشغال، معالي السيد عبدالجبار احمد المجاهد وزير الزراعة، معالي السيد عبدالعزيز عبدالغني محافظ البنك المركزي، معالي السيد علي عبدالله المطري مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، سعادة السيد غالب علي جميل وكيل وزارة الخارجية، سعادة القاضي اسماعيل الجرافي سفير اليمن في المملكة العربية السعودية. وقد استقبل الوفد اليمني على الصعيدين الشعبي والرسمي استقبالاً ودياً رائعاً عبّر عما يكنّه الشعب السعودي من ود عميق لشقيقه الشعب اليمني الذي تربطه به روابط العقيدة واللغة وتشده اليه أواصر القربى والجوار ووحدة الآمال والمصير. كما يؤكد الجانبان اتفاقهما التام مجدداً على اعتبار الحدود بين بلديهما حدوداً فاصلة بصفة نهائية ودائمة، وذلك كما نصت عليه المادتان الثانية والرابعة من معاهدة الطائف للصداقة الاسلامية والاخوة العربية الموقعة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمئة والألف وملحقيها الخاصين بذلك. وقد عبر دولة الرئيس القاضي عبدالله الحجري بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع أعضاء الوفد اليمني عن شكرهم العميق لجلالة الملك فيصل المعظم وللشعب السعودي النبيل ولجميع المسؤولين في المملكة على الحفاوة البالغة والترحيب الحار اللذين قوبلوا بهما أثناء زيارتهم للمملكة العربية السعودية. عن الجانب اليمني محمد احمد نعمان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن الجانب السعودي عمر السقاف وزير الدولة للشؤون الخارجية.
