لبنان : لحود والحريري إلى أين ؟

يبدو ان المعركة الدائرة بين رئيس الجمهورية العماد إميل لحود والرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري منذ اعتذار الاخير عن تأليف الحكومة الاولى للعهد الرئاسي الجديد في كانون الاول ديسمبر الماضي لن تنتهي الى هزيمة او الى سلام. والأدلة على ذلك عدة، ابرزها استمرار استهداف الاشخاص الذين عملوا مع الحريري اثناء حكمه الذي دام زهاء ستة اعوام كلما قام بتحرك خارجي عربي او اقليمي او دولي لافت على رغم انه لا يتولى اي مسؤولية رسمية. وكذلك استمرار الحملة السياسية - الاعلامية عليه في صحف معينة صارت في نظر كثيرين ناطقة باسم العهد ومؤيدة لمواقفه ضد الحريري. وتهدف هذه الحملة الى افقاد الرئيس السابق للحكومة صدقيته ورصيده عند اللبنانيين باتهامه تارة بالتواطؤ مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات لتوطين الفلسطينيين المقيمين على ارض لبنان، وتارة اخرى بالشحن المذهبي، خصوصاً عند ابناء الطائفة السنّية من خلال تصوير الحكم بأنه يعمل بدأب على تهميش دورهم في النظام اللبناني او في التركيبة اللبنانية. وتارة بتشويه صورة العهد وسيده في الخارج الامر الذي انعكس ولا يزال ينعكس سلباً على علاقات لبنان الدولية، خصوصاً مع فرنسا. ويبدو تبعاً لذلك ان المعركة تحولت معركة "كسر عظم" او على الاقل حرباً طاحنة لا يمكن ان تنتهي الا بغالب ومغلوب.
ما هي الاسباب الفعلية للصراع الحاد الدائر بل المتفاقم بين لحود والحريري؟ وعلى ماذا يعتمد كل من لحود والحريري لربح الصراع المذكور؟ وهل للظروف المحلية اللبنانية والاخرى الاقليمية الفاعلة في لبنان مصلحة في تمكين احد طرفي هذا الصراع من حسمه سلباً او ايجاباً؟
على السؤال الاول يجيب مراقبو الوضع اللبناني بكل تطوراته بالآتي:
1 - لم تكن العلاقة أصلاً بين العماد إميل لحود والرئيس رفيق الحريري جيدة قبل وصول الاول الى سدة الرئاسة وأثناء تولي الثاني رئاسة الحكومة. ذلك ان لحود قرر منذ تعيين مجلس الوزراء له في خريف العام 1989 قائداً للجيش اعادة بناء المؤسسة العسكرية بعيداً من تأثيرات السياسيين والاحزاب والطوائف والمذاهب. وشاركته قراره هذا سورية الموجودة في لبنان سياسياً وعسكرياً وصاحبة الكلمة الاولى فيه والمقدمة لكل انواع المساعدات لإعادة بناء مرافقه بعد حرب ضروس دامت 16 عاماً.
ونجح لحود في تنفيذ قراره. وبعد ثلاثة اعوام تقريباً من بداية مهمة اعادة بناء الجيش، وصل الحريري الى رئاسة الحكومة تسبقه هالة كبيرة من الاعمال الكبيرة التي قام بها في لبنان منذ بدئه التعاطي في الشأن العام مثل اعطاء منح دراسية جامعية لآلاف الطلاب اللبنانيين. ومن شبكة علاقاته الضخمة عربياً واقليمياً ودولياً. ومن حجمه المالي الكبير. وكذلك من اعتبار الناس له منقذاً، خصوصاً بعدما ارتفع سعر الدولار الأميركي أثناء ولاية سلفيه عمر كرامي ورشيد الصلح، مما اضعف القيمة الشرائية للعملة الوطنية وتالياً المداخيل ووضع اللبنانيين على عتبة الخراب والافلاس.
ونجح الحريري اثناء وجوده في السلطة للاعتبارات المشار اليها كلها في التحول رجل الدولة الاول في لبنان، على حساب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت الياس الهراوي على رغم محاولته احياناً الانتفاض من دون ان ينجح في استعادة موقعه رجلاً أول. وحاول النجاح ايضاً في هذا التحول على حساب رئيس مجلس النواب نبيه بري وفشل. لكن فشله لم يخفف من مكانته الاولى اذ دفعته الظروف إلى التفاهم مع بري على صيغة الحد الادنى، الامر الذي ادى الى تبادل مكاسب بينهما وكذلك مع الرئيس الهراوي، فشكلوا عندها ما سمي "الترويكا" الرئاسية التي كان الحريري الرجل الاول فيها.
وكان ينقص الحريري ليكمل بسط نفوذه على كل المرافق الامساك بالمؤسسة العسكرية، كما يقول خصومه، او اخضاعها للسلطة السياسية بعدما بدا انها تتصرف باستقلالية كاملة عن هذه السلطة كما يقول مؤيدوه. وحاول النجاح في ذلك لكنه لم ينجح ليس فقط لأن العماد لحود كان على رأسها، على اهمية دوره على هذا الصعيد، بل لأن سورية حرصت منذ البداية على توفير كل ما يلزم للجيش ليقوم بالمهمة وليبتعد عن قرارات السياسيين كي لا يكون اداة لهم فيخرب البلد من جديد، ولأنها ايضاً حريصة على امنها الذي يمكن ان يُضرب انطلاقاً من لبنان الامر الذي جعلها حريصة على امن لبنان وعلى المؤسسة التي توفره وتحافظ عليه بغض النظر عن الشكليات القانونية والدستورية.
أدى ذلك الواقع الى صراع بين الحريري والجيش صامت حيناً ومتفجر عبر الاعلام حيناً آخر كما حصل اثناء مشكلة ترقيات عدد من الضباط اثناء ولاية الهراوي، وزاد هذا الصراع عندما بدأت معركة الانتخابات الرئاسية قبل زهاء عام من موعدها، اذ بدا العماد لحود مرشحاً قوياً مدعوماً من الجيش ومن فئات شعبية وسياسية معينة. وبدا احتمال التمديد في ولاية الرئيس الهراوي قوياً. ووقف الحريري في صف التمديد، بل كان اول من تبناه وربما اول من اقترحه. وبعد اخذ ورد ومعارك عبر الاعلام قررت سورية التمديد، فانتصر الحريري ثم الهراوي، وتصرف على هذا الاساس. وخسر لحود معركة لكنه بقي يستعد للمعركة المرتقبة بعد ثلاثة اعوام وأدى ذلك كله الى تناقض كبير بين الرجلين.
2 - قبل انتخابات رئاسة الجمهورية بأسابيع عرف المعنيون المباشرون من اللبنانيين، ومنهم الحريري، ان الناخب الاوحد لرئيس جمهورية لبنان سورية قرر او هو على أهبة اتخاذ قرار بتأييد لحود. وحصلت اتصالات بين الرجلين بتشجيع من سورية لكي يتعارفا بعمق وربما لكي يستكشفا امكان التعاون في الحكم بعد الانتخابات.
وخرج الحريري من الاتصالات والاجتماعات التي تلتها بانطباع مريح، فاندفع في تأييد لحود معتبراً ان في امكانهما معاً تحقيق انجازات مهمة في البلد. وجرت الانتخابات وفاز المرشح الوحيد، وأجريت الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف من يؤلف الحكومة الاولى للعهد ففاز المرشح الوحيد الحريري. لكنه عاد واعتذر بعد بضعة ايام عن تأليف الحكومة متهماً الرئيس لحود بخرق الدستور واتفاق الطائف لأنه قَبِل تركَ عدد من النواب حرية الاختيار له. وقيل الكثير في هذا الامر. لكن الحقيقة المتداولة - علماً ان لا حقائق مطلقة لغياب كثير من المعطيات - تشير الى ان سورية كانت تريد الحريري في رئاسة الحكومة. لكنها كالعادة وكما تصرفت معه تريده بحجم اقل من الحجم الذي بلغه اثناء ولايته الحكومية على مدى ستة اعوام على رغم محاولاتها المستمرة لتقليصه عبر حلفائها اللبنانيين. واعتبرت في حينه ان من شأن حجم لحود والدعم الشعبي له والاجماع السياسي عليه والرعاية السورية لمسيرته ان يجعل حجمه طبيعياً وليس استثنائياً.
وتشير أيضاً الى احتمالين متناقضين: الاول، عدم رغبة لحود في ان يرأس الحريري حكومته الاولى. وقد دفعه ذلك الى الافادة من ترك النواب الحرية للرئيس التي اثيرت في وسائل الاعلام قبل ذلك لحمل الحريري على الاستياء، وتالياً لدفعه الى الاعتذار في حال رفض لحود التراجع عن ترك الحرية وألزم النواب الانسجام ونصوص الدستور. وحصل على ما اراد. اما الاحتمال الثاني فهو ان الحريري عرف منذ بدء تداول موضوع ترك النواب الحرية للرئيس في تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ان وضعه سيكون صعباً مع لحود الراغب في ترويضه، فافتعل المشكلة او بالأحرى تحدث عنها علناً، لأنها موجودة وتمسك بموقفه مهيئاً نفسه بذلك للاعتذار. ومن الاشارات التي امنت له هذه المعرفة الطريقة التي تعامل معه بها الرئيس لحود بعد انتخابه وقبل تسلمه سلطاته الدستورية، عندما استقبله في الحمام العسكري حيث كان يقيم تلك الفترة وكذلك الطريقة التي تعامل بها مع عدد من وزرائه، فضلاً عن الطريقة التي غطيت بها هذه الاجتماعات اعلامياً.
3 - بدأ الصراع بين لحود والحريري بعد تأليف الحكومة الاولى للعهد برئاسة الدكتور سليم الحص. آثر الثاني ربما نتيجة نصائح محلية واقليمية عدم خوض معركة حادة بانتظار خطوة الاول. وظهر ذلك اثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة اثناء منحها الثقة، اذ اعتمد الحريري وحلفاؤه موقفاً هادئاً داخل الجلسات، الا ان الحملات الاعلامية بين الرجلين بدأت وتدخلت سورية على الخط لوقف المعركة نظراً الى آثارها السلبية على الاستقرار السياسي اللبناني الهش، فاستجاب الحريري عبر اعلامه وأمضى معظم ايامه خارج البلاد.
وهنا يقول خصومه انه يستفيد من جولاته الخارجية لإفهام اللبنانيين أنه موجود عربياً واقليمياً ودولياً اكثر من الدولة واركانها، وكذلك لعرقلة اعمال هذه الدولة . ويعطون مثلاً على ذلك امتناع فرنسا عن تأكيد دعوتها الى لحود لزيارة باريس التي كانت وجهتها له فور انتخابه، كما انه يستفيد من الجولات لإفهام العالم انه المؤهل اكثر من غيره لإدارة دفة الحكم في لبنان.
اما انصاره ومؤيدوه فيقولون انه يمضي معظم ايامه خارج لبنان بغير رضائه، استجابة لنصائح ذهبت الى ان الحكم الجديد لا يرتاح الى وجوده في لبنان، ويخشى ان تعطل تحركاته خيار العهد والحكومة سياسة فتح الملفات من اجل ازالة الفساد في الادارة او في الوضع السياسي. لكن الواقع او ربما المصالح كذلك فرضت عليهما فتح ملفات الجماعات التي عملت مع الحريري والمرتبطة به ومحاولة الاستمرار فيها على رغم انهما عجزا عن الاستمرار في فتح ملفات جماعات مرتبطة بمرجعيات سياسية اخرى، وعلى رغم انهما فشلا في فتح ملفات جماعات مرجعية سابقة وحالية في آن، ربما لحاجتهما الماسة اليها. وبدا بذلك ان الحريري مستهدف. وعدل ذلك الميزان الشعبي على صعيد الوطن لمصلحته بعض الشيء وعدله لمصلحته بوضوح شديد على الصعيد السنّي.
وعندما وجد الحريري ان الهدوء الذي مارسه لم ينفع وان استهدافه مستمر، قرر ان يقاتل قبل ان يُذبح لأنه بالقتال قد ينجو. كما انه قد يتحول شهيداً اذا لم تكتب له النجاة. فاعاد الحرية الى وسائل اعلامه ونوابه ليعارضوا بصراحة ونجحوا في ذلك، وخصوصاً اثناء مناقشة مشروع قانون موازنة العام 1999 في مجلس النواب قبل اسابيع. ثم كتب مقالاً مطولاً نشرته صحف لبنانية خمس فيه تمسك بثوابت حكمه الماضي. وبعد ذلك بزهاء اسبوع ألقى كلمة في مناسبة اجتماعية في عاليه حذر فيها من المس بالحريات والديموقراطية، معتبراً ان كل من حاول امراً كهذا في الماضي احرق اصابعه. وثمة من يقول ان الرد على العودة الى المعارضة ثم على المقال كان الادعاء على اعضاء مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" اثناء حكمه. وكان اعلامياً اتهامه باستغلال الحريات الاعلامية للانقلاب على الدولة. وكان ايضاً الاستمرار في اتهامه بالتنسيق مع جهات عربية ودولية للعودة الى الحكم في لبنان من اجل تسهيل امور التوطين والسلام والامن دون تلازم مع سورية.
اما السؤال الثاني وهو على ماذا يعتمد كل من الرئيسين لحود والحريري لربح المعركة، فإن مراقبي الوضع اللبناني بكل تطوراته يجيبون عنه بالآتي:
- يعتمد الرئيس لحود على عوامل عدة، اولها الدعم السوري غير المحدود له، او على الاقل الكبير النابع من الثقة الكبيرة للقيادة السياسية السورية العليا فيه. وقد اكتسبها بالعمل خلال زهاء تسعة اعوام في قيادة الجيش ومن التعاون الوثيق مع سورية للنجاح في اعادة بنائه.
وثانيها دعم الجيش له، لأنه بانيه الوحيد بعد الحرب التي اودت بوحدته وشرذمته. ولأنه انتقل منه الى الرئاسة الاولى. ولأنه خلال قيادته له لم يبخل عليه بأي شيء على رغم العقبات الكثيرة التي واجهته. وثالثها التأييد الشعبي العارم له الذي اظهر وجود رغبة عارمة عند اللبنانيين في التغيير وضرب الفساد والمفسدين في السياسية كما في الادارة، وفرض تكافؤ الفرص بين الجميع، واستعادة الارض المحتلة والسيادة في كل لبنان. ورابعها تأييد مجلس النواب له بأصوات اعضائه الذين يسبحون بحمده ليل نهار. وخامسها تجاوب الحكومة معه على نحو جعله حاكماً شبه اوحد للبنان. وسادسها تأييد الاحزاب والفاعليات اللبنانية له. وسابعها تأييد المقاومة له لتبنيه لها من دون تحفظ. ومعروف ما لها من اثر كبير في الشارع اللبناني عموماً.
- يعتمد الرئيس الحريري على جملة امور، منها عدم قدرة الرئيس لحود على الافادة من دعم الجيش على النحو الذي يريد. لأن اساس اختياره من الناخب الاقليمي الاوحد او ربما شرط هذا الاختيار كان دخول بعبدا بثياب مدنية وعدم الجمع فعلياً وعملياً بين منصب رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش او التأثير الكبير على الجيش، فهذا امر يخشاه الناخب المذكور على رغم ثقته الكبيرة بلحود لأنه يمكّن لبنان من الانحراف في حال طرأت تطورات اقليمية فرضت عليه ذلك. ولأنه يؤدي الى حكم شمولي، وفي احسن الاحوال رئاسي. والحكم الشمولي لا يصلح للبنان بسبب تركيبته الدقيقة. والحكم الرئاسي يستحيل بسبب التركيبة نفسها الا اذا فرض بالقوة. وما يفرض بالقوة لا يدوم، بل يؤسس لفتن مقبلة وربما لحروب. ومنها ان تأييد الشعب لا يبقى على نسبة واحدة. فهذه النسبة ترتفع او تنخفض تبعاً للأعمال والتطورات. واعتبارها ثابتاً يؤذي كثيراً، لأنه يؤسس لهوة بين الحكم والشعب.
ومنها أيضاً الثقة بحكمة سورية في معالجة الموضوع اللبناني. فهي مع الحكم وصيانة هيبته وتمكينه من تنفيذ برنامجه التغييري. لكنها في الوقت نفسه مع ذاتها ومع مصالحها. وهذه الذات والمصالح تفرض ان لا تضع اوراقها اللبنانية كلها في سلة واحدة هي سلة الحكم، كي لا تصبح اسيرته مع تغير الظروف الخارجية وتبدلها. وقد سمعت سورية شكاوى كثيرة من هؤلاء خلال الاشهر الماضية تفهمت بعضها، وتحاول ترتيب الامور بطريقة تعيد الاستقرار للبلد من دون مس بهيبة الحكم او التوازن الذي ارسته فيه او الذي تفرضه تركيبة الشعب اللبناني. وستنجح في ذلك بمرور الوقت لأن اسلوبها في معالجة هذا النوع من المواضيع ليس مباشراً، اذ انها تستعمل الايحاء ثم النصح غير المباشر، ثم النصح المباشر، والمواقف خلف الكواليس، وما الى ذلك. وما يدفعها الى الصبر في هذه المرحلة حرصها على الرئيس لحود ورغبتها في انجاحه، وحرصها على استقرار لبنان في مرحلة اقليمية بالغة الدقة والخطورة. ومن الامور الأخرى تلاقي المصالح بين الحريري وأحزاب سياسية وجدت نفسها مهمشة او مستهدفة. ومنها الحساسيات المذهبية التي يمكن الافادة منها وخصوصاً في ظل اقتناع فريق بأن ما يجري تهميش له، سواء أكان متعمداً او لا.
يبقى السؤال الثالث: هل للظروف المحلية اللبنانية والاقليمية مصلحة في تمكين احد طرفي الصراع لحود والحريري من الحسم ضد الآخر؟ يجيب مراقبو الوضع اللبناني انفسهم بأنه ليس للبنان مصلحة في انكسار هيبة الحكم لأنه يتسبب بأزمة كبيرة تنعكس سلباً على وضعه المركب والبالغ التعقيد، وليس له مصلحة ايضاً في انكسار المعارضة في المطلق لأنه ينهي الحرية في البلد ويوصله الى نظام غير ديموقراطي.
ويقولون انه ليست لسورية مصلحة في اندلاع حرب سياسية في لبنان، لأن السياسة فيه تتداخل مع الطائفية والمذهبية والفئوية والعشائرية والاقليمية، ولأن الاشتعال السياسي اذا تُرك فلا بد ان يتغذى من الداخل او من الخارج، ولا بد من ان يسفر عن اشتعال امني يضر ليس بلبنان وحده بل بسورية ايضاً.
لذلك كله تعمل سورية وستستمر في العمل لتهدئة الاوضاع بالطرق المناسبة. ولا شك في انها ستنجح، الا اذا كان هناك قرار كبير خارجي بإعادة فرط لبنان. ولذلك على الموالاة والمعارضة كما على الشعب التعاون معها، لأن الانهيار سيصيب الجميع ونتيجته ستكون دمار الوطن. وليس شرط تعاون هؤلاء انكسار فريق لمصلحة آخر، بل شرطه ترك القانون يأخذ مجراه من دون تأثير من اي جهة وترك الحياة السياسية تعود الى الحياة في ظل اجواء ديموقراطية والعدل بين الناس والاحتكام الى نصوص القانون والدستور، وان كانت فيها ثغرات، ذلك ان الثغرات يمكن ان تُملأ اذا كانت هناك نيات حسنة