تترقب الاوساط السياسية والاعلامية في الجزائر تشكيلة اول حكومة في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لاستشفاف طبيعة التوازنات التي يمكن ان ينبني عليها هذا العهد ونوعية الرجال الذين يحظون بثقة الرئيس، خصوصاً بعدما ظهرت مؤشرات عن توجهات بوتفليقة في مناسبات مختلفة. ومن المنتظر ان تعكس هذه التشكيلة "الطبعة الجديدة" للتوازنات التقليدية، بعد تكييفها مع مرحلة التعددية الحزبية. لقد كانت هذه التوازنات تخضع في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين الى ثلاثة معايير رئيسية، قبل بروز الحركة الاسلامية: الاول، التوازن المؤسساتي: جيش - ادارة - جهاز سياسي جبهة التحرير الوطني. الثاني، التوازن الجهوي: وسط - شرق - غرب. الثالث، التوازن الايديولوجي: وطني - اسلامي - شيوعي. ونظراً الى مستجدات العقد الاخير بات من الضروري مراجعة هذه المعايير على ضوء تعدد "الاجهزة السياسية"، وظهور رغبة لدى سكان جنوب البلاد الغني بالنفط والغاز في "تمثيل احسن" في مختلف مؤسسات الحكم، فضلاً عن ظهور النزعة البربرية القبائلية اساساً على الصعيد الايديولوجي. ومن المفروض ان تنعكس هذه التوازنات في تشكيلة الحكومة بشكل او بآخر. ومهما يكن فقد كشفت الاشهر الثلاثة الاولى من عهد الرئيس بوتفليقة انه يفضل التعامل مع عينة من الرجال من دون غيرهم. فعلى الصعيد السياسي تؤكد مصادر مطلعة ان الرئيس بوتفليقة يرتاح كثيراً لشخصيات من "العهد القديم"، امثال رابح بيطاط رجل النظام من بين "الزعماء الخمسة" التاريخيين، ومحمد الشريف مساعدية أبرز رموز جبهة التحرير ما قبل تشرين الاول اكتوبر 1988، واللواء المتقاعد العربي بالخير الذي يعتبره بعض المراقبين "عراب" الرئيس بوتفليقة لدى المؤسسة العسكرية. وكذلك الشأن على الصعيد الديبلوماسي حيث كانت القمة الافريقية الاخيرة التي استضافتها الجزائر فرصة لعودة بعض الوجوه القديمة بقوة، امثال بوعلام بالسّايح وزير الخارجية السابق ورضا مالك رئيس الحكومة السابق. وعلى الصعيد الامني برز خلال الفصل الاول من العهد الجديد يزيد زرهوني من "الحرس القديم"، وكان شغل منصب مساعد مدير المخابرات الجزائرية قاصدي مرباح طوال فترة الرئيس بومدين قبل ان يهمش بعض الوقت، ليعود من جديد كسفير في المكسيك ثم في الولاياتالمتحدة. كما برز الى جانب الرئيس بوتفليقة العقيد رشيد عيسات وهو من رجال الامن المخضرمين. وكان عمل ملحقاً عسكرياً في بعض السفارات الجزائرية قبل ان يترك الجيش والامن في مطلع التسعينات ويترشح العام 1991 للانتخابات التشريعية باسم "التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية" في ولاية بجاية. وعلى الصعيد الحزبي برزت ثلاث شخصيات منذ بداية الحملة الانتخابية الرئاسية: الاول، علي بن فليس مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة ووكيل رئاسة الجمهورية ويمثل جبهة التحرير الوطني. وهو محام سابق برز في بداية الانفتاح السياسي كعضو في امانة "الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان" قريبة من الحكم في بدايتها، قبل ان يُعيّن وزير عدل في حكومة مولود حمروش. وقد لعب دوراً خفياً فعالاً في اطاحة الامين العام لجبهة التحرير عبدالحميد مهري. والثاني، محمد مغلاوي وهو نائب ووزير سابق لعب دوراً حاسماً في كسب تأييد "التجمع الوطني الديموقراطي" حزب الغالبية حالياً للمرشح بوتفليقة، بعدما كانت القيادة السابقة موزعة بين مساندة حمروش او ترشيح شخصية من التجمع وهو مقداد سيفي رئيس الحكومة السابق. والثالث، عبدالوهاب دربال ممثل حركة النهضة التي لعبت من البداية ورقة بوتفليقة، مضّحية في سبيله برئيسها الشيخ جاب الله وجزء مهم من قيادييها ومناضليها. وهو محام سابق ورئيس كتلة نواب النهضة في مجلس النواب. ومن رجال الاقتصاد الذين ظهروا الى جانب بوتفليقة في منتدى كران مونتانا في سويسرا في اواخر حزيران يونيو الماضي، عبداللطيف بن أشنهو وعبدالحميد الطمار واحمد بن بيتور وكلهم خبراء دوليون سبق ان تبوأوا مناصب مهمة في الحكم. ومن المنتظر ان تشكل هذه العينة من الرجال حلقة اساسية حول الرئيس، تساعده في ادارة وتفعيل حلقات الجهاز التنفيذي في مختلف المجالات. وعلى ضوء ادائها ونتائجه ستتحدد آفاق نجاح "العهد الجديد" التي تتمثل اساساً في تحريك آليات الاقتصاد المعطلة على أمل ايجاد متنفس على الجبهة الاجتماعية.