كشفت مصادر جزائرية مطلعة ل"الحياة" ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة انتهى الى صيغة جديدة للاعلان عن تشكيل حكومته الجديدة التي سيبقى السيد اسماعيل حمداني على رأسها. وتتمثل هذه الصيغة في تعديل اولي في الأسابيع المقبلة يشمل 10 وزارات، على ان يتم تغيير بقية الوزراء في نهاية الشهر المقبل او بداية العام الجديد. ورجحت مصادر متطابقة ان يتم الاحتفاظ بوزيرين فقط هما السيدان عبدالمالك سلال وزير الداخلية، والغوتي مكامشة وزير العدل. وأضافت ان الوزراء العشرة الجدد سيكونون من بين طاقم بوتفليقة الرئاسي الى جانب وزيرين من احزاب المعارضة. وتابعت انه على مستوى مستشاري رئيس الجمهورية، فقد رُشح السيد يزيد زرهوني لمنصب وزير الخارجية خلفاً للسيد احمد عطاف. وكان السيد زرهوني مرشحاً لمنصب وزير دولة مكلف الدفاع والأمن. الا ان معلومات أفادت ان المؤسسة العسكرية رفضت عودته الى الحياة العسكرية بعد خروجه منها في عهد الشاذلي بن جديد. لكن رئيس الجمهورية نفى لاحقاً اعتراض المؤسسة العسكرية على تشكيلته الحكومية. وتفيد المصادر نفسها ان السيد عبداللطيف بن آشنهو مرشح لتولي منصب وزير التعليم العالي. وهو خبير اقتصادي بارز، كان رئيساً للجنة للتعليم العالي في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين. وسيخلف بن اشنهو السيد عمار تو عضو قيادي في جبهة التحرير. اما السيد عبدالحميد طمار، مستشار الرئيس للشؤون المالية والاقتصادية، فهو مرشح على ما يبدو لمنصب وزير المال والاقتصاد خلفاً للسيد عبدالكريم مرشاوي. وقالت المصادر ان الرئيس بوتفليقة اقتطع حقيبتين من كل حزب في حكومة الائتلاف الحالية. فبالنسبة الى حركة مجتمع السلم حمس فقد أخذ منها وزارتي النقل والسياحة، ومن جبهة التحرير الوطني اخذ حقيبتي التعليم العالي والفلاحة، ومن التجمع الوطني الديموقراطي اقتطع حقيبتي الخارجية والصحة. ورجحت المصادر ذاتها ل"الحياة" ان تمنح وزارة الصحة للسيد علي عبدالسلام راشدي عضو قيادي في جبهة القوى الاشتراكية التي يتزعمها السيد حسين آيت احمد. ويقود راشدي حركة معارضة ضد قيادة الحزب الى جانب 6 أعضاء آخرين. وسبق له ان تقلد مناصب وزارية سابقة. اما وزارة الزراعة فيبدو انها ستُسند الى عضو قيادي في التحالف الوطني الجمهوري بقيادة السيد رضا مالك. اما بالنسبة الى بقية المناصب، فان الجديد فيها سيكون منح حركة النهضة حقيبة وزارية، وحزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية حقيبتين وزاريتين، في حين ستعطى حقائب متساوية لأحزاب الائتلاف جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي وحركة مجتمع السلم. وترى اوساط مطلعة ان هذا التغيير سيثير ردود افعال "سلبية" لدى بعض احزاب الائتلاف. وثمة من يرى في عودة السيد سليم سعدي ممثل رضا مالك الى وزارة الفلاحة "اعادة اعتبار" لهذه الوزارة، بعدما فقدت دورها في الحياة الاقتصادية. اما على الصعيد الديبلوماسي، فان هناك ثلاثة اسماء تتداول لتولي مناصب سفراء في كل من السعودية وواشنطن وباريس. ففي السعودية يبقى اسم السيد عبدالعزيز بلخادم من بين الاسماء الأوفر حظاً لتسلم قيادة الديبلوماسية في اكبر دولة خليجية يراهن الرئيس الجزائري على دعمها له. أما بالنسبة الى واشنطن، فقد تم اعتماد السيد ادريس الجزائري سفيراً مفوضاً فوق العادة للجزائر. وهو مستشار في طاقم الرئيس ومكلف بملف ديبلوماسي. في حين اقترح السيد عياشي ياكر لمنصب سفير في فرنسا. والأخير من رجالات عهد بومدين، وتقلد مناصب وزارية وديبلوماسية. والملاحظ في التعديل الجزائري المرتقب انه يشكل عودة لوجوه المرحلة البومدينية ممثلة في عباشي ياكر، "يزيد" زرهوتي، سليم سعدي، ادريس الجزائري، وعبداللطيف بن آشنهو. وكان الرئيس بوتفليقة حدد الصفات التي يجب توافرها في وزراء حكومته وهي الخبرة والتجربة.
