تكاد الأوساط السياسية اللبنانية ان تكون مجمعة على ان الرئيس الياس الهراوي يعيش حالياً آخر أشهر ولايته الممددة وأن رئيساً جديداً سيحل مكانه في قصر بعبدا في 22 من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل. خصوصاً أن الرئيس الهراوي يؤكد عدم رغبته في تمديد ثان لولايته. إلا أن ذلك لا يعني ان الهراوي لا يشعر بالمرارة وربما بالحزن بسبب الظروف السائدة التي يبدو انها ليست في مصلحة التمديد الثاني لولايته، إضافة إلى شعوره بشيء من العتب حيال الناخب الأوحد للرئيس اللبناني او ربما بشيء من الخوف من المستقبل بعد انتخاب رئيس جديد اذ ان احداً لن يبقى معه او إلى جانبه بعد مغادرته القصر فضلاً عن ان المسيحيين الذين هو واحد منهم لن يقوموا بالواجبات اللازمة حياله. كما ان ذلك لا يمنع استعداده في حال عاد التمديد له مرة ثانية خياراً عند الناخب الأوحد المذكور الى قبول الاستمرار في "خدمة" لبنان. ويواصل الناخبون المحليون استبعاد التمديد الثاني للهراوي وتأكيد حصول الانتخاب في موعده الدستوري ولرئيس جديد للجمهورية. ومعروف ان هؤلاء الناخبين او معظمهم على الاقل كان مع التمديد الاول قبل زهاء سنة من الاستحقاق الرئاسي المرة الماضية، ومن هؤلاء رئيس الحكومة رفيق الحريري الذي كان اول من واجه الهراوي بموقفه السلبي من التمديد الثاني له قبل اشهر. ومن هؤلاء ايضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بقي ممتنعاً عن اصدار موقف وان غير مباشر من التمديد، الى ما قبل حوالي اسبوعين خشية ان لا ينسجم موقفه مع توجهات الناخب الرئاسي الاوحد، أي سورية. ويومها قال رداً على سؤال عن امكان التمديد: "إيه ليش لأ" . لكنه سرعان ما نفي ذلك. ويصر المجتمع الدولي، خصوصاً زعيمته الولاياتالمتحدة والعضو البارز فيه فرنسا، على ضرورة انتخاب رئيس جديد لأن من شأن ذلك تعزيز الممارسة الديموقراطية واعطاء الفرصة لقيام حكم قوي ونزيه قادر على معالجة الوضع الاقتصادي أو على الحد من آثار ترديه والقضاء على الفساد اذا لم يكن قادراً للتصدي للمشاكل الكبيرة ذات التشعبات الاقليمية المعروفة. أما سورية فمقتنعة بضرورة انتخاب رئيس جديد لأن استمرار الهراوي سيكون عبئاً لا على اللبنانيين فقط بل عليها ايضاً وخصوصاً في ظل ضغوطات الوضع على الناس، سياسياً واقتصادياً ومعيشياً. لكن هل انتهت فعلاً حظوظ التمديد الثاني للرئيس الهراوي؟ العارفون، ومعظمهم قريب من دمشق، يعترفون بكل الاعتبارات التي استندت اليها هذه الاوساط والاجماع على انتهاء حظوظ التمديد الثاني، لكنهم يدعونها وكل الذين يرفضون التمديد الى الحذر. لأن الحظوظ المذكورة استناداً الى معلوماتهم لم تنته على رغم ان ما بقي منها ضئيل. وهذا يعني استناداً الى معلوماتهم أن سورية لن ترمي ورقة ابقاء الهراوي في قصر بعبدا لولاية ثالثة عملياً نصف ولاية قبل تأمين كل الظروف التي تجعل نجاحها في ايصال بديل مضمون لها الى هذا القصر مؤكداً وثابتاً، وقبل تأكدها من ان القوى الاقليمية والدولية لن تحاول الافادة من وصول رئيس جديد الى بعبدا او لن تحاول استغلاله للمس بوجودها السياسي والعسكري في لبنان. وهذا يعني ايضا انها ستبقى جاهزة لعدم التجاوب مع طلبات المجتمع الدولي المتعلقة باستحقاق الانتخابات الرئاسية في لبنان وقادرة على مواجهة تبعاته . اما في حال انتهاء الحظوظ الضئيلة الباقية للتمديد الثاني فإن العارفين انفسهم يبدون منقسمين حيال الشخصية التي يمكن ان ينتخبها مجلس النواب بعد "تزكية" الناخب الأوحد. فبعضهم يعتقد بأن الحظ الأوفر لا يزال للعماد إميل لحود قائد الجيش نظراً إلى صفاته الشخصية المهمة والانجازات التي حققها في المؤسسة العسكرية. طبعاً يعرف هذا البعض ان وصول لحود الى القصر الجمهوري بالوسائل الدستورية يقتضي تعديلاً للمادة 49 من الدستور التي تحظر على الموظفين الترشح للرئاسة الاولى ما لم يستقيلوا من وظائفهم قبل مدة معينة محددة بستة اشهر. ويعرف ايضاً ان هذا التعديل يتم باقتراح من مجلس النواب خلال دورة عادية. وهذا المجلس الذي انتهت دورته العادية والذي لن تبدأ دورته العادية المقبلة الا قبل تحول المجلس النيابي هيئة انتخابية لرئيس الجمهورية بثلاثة ايام لا يستطيع ان ينجز التعديل المطلوب. ويعرف ثانياً ان التعديل قد يتم في دورة نيابية استثنائية اذا اقترحه رئيس الجمهورية ووافق عليه مجلس الوزراء الا ان الرئيس الهراوي لم يظهر يوماً متحمساً لوصول لحود الى الرئاسة الاولى. وقال أكثر من مرة إنه اما يوقع مرسوماً بتعديل فقرتين من المادة 49 أو لا يوقع أي مرسوم تعديلي، لكنه يعرف ان الرئيس الهراوي لا يرفض طلباً سورياً وان كان من شأنه ان يعبد الطريق امام رئاسة لحود . أما بعضهم الآخر من الناخبين انفسهم ومنهم من هو قريب من دمشق فيعتقد بأن الحظوظ الرئاسية للعماد لحود موجودة، لكنها ليست ثابته. فهي تارة كبيرة وتارة أخرى قليلة، وهي لن تثبت سواء على حد ادنى اوعلى حد اقصى الا قبل الاستحقاق الرئاسي بقليل وعندما تكون سورية انتهت من تقويم شامل للوضع. واذا لم يكن لحود الرئيس المقبل فإن الحظوظ الكبيرة الآن، لأن احداً لا يعرف ما يخبئه المستقبل تشير الى مرشحين او طامحين. الاول الوزير جان عبيد الذي يعتقد كثيرون بأنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية في حال جرت اليوم. وهو حليف عتيق لسورية. والثاني هو النائب روبير غانم الذي تصاعدت حظوظه في سرعة في الآونة الاخيرة والذي يتوقع بعضهم ان تتزايد هذه الحظوظ مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. وغانم ليس حليفاً عتيقاً سورياً، لا بل كان محسوباً على الحريري وقد شكل هذا الامر عقبة له عند السوريين. لكنه يبدو الآن قريباً منهم ويحظى بشيء من رضاهم لأسباب متنوعة. طبعاً لا يعني ذلك ان المرشحين الآخرين او الطامحين لا حظوظ لهم على الاطلاق، وفي مقدم هؤلاء الوزير ميشال اده الذي كان اولاً في السباق الى الرئاسة قبل اشهر والذي لا يزال على اللائحة على رغم "تقصيره" في السباق. ولا يعني ذلك ايضاً ان باب المفاجآت قد لا يفتح. فالرئيس المفاجأة امر يبقى وارداً باستمرار وذلك رهن بمصالح سورية وبما تراه مناسباً.