لا يزال تمديد ولاية رئيس الجمهورية الياس الهراوي مرة ثانية في الخريف المقبل خياراً ممكناً حسب رأي مصادر سياسية مطلعة، على رغم كلامه عن رغبته في الراحة بعد تسع سنوات ولاية ونصف من المسؤولية ورغم محاولته اقناع الاوساط السياسية والشعبية اللبنانية بأن رغبته صادقة وبأنه لا يناور، كما فعل قبل التمديد الاول سنة 1995. وتفيد المصادر ان نفي الهراوي هذه الرغبة من خلال اقتراح انتخابات مبكرة رداً على اعلان رئيس الحكومة رفيق الحريري ان التمديد لن يحصل هو مناورة لدفع سورية، الناخب الاوحد للرئيس اللبناني، الى اغلاق ملف الانتخابات الرئاسية الآن الامر الذي يبقي خيار التمديد قائماً. ومنها ايضاً حرص سورية على ابقاء كل الخيارات مفتوحة الى آخر لحظة حفاظاً على حريتها في المناورة وفي التقرير عندما يحين الوقت بالطريقة التي تلائم مصالحها. وحرصها في الوقت نفسه على تجنيب لبنان مضاعفات اقتصادية لئلا يحمّلها اللبنانيون والعالم المسؤولية. ولا يعني ذلك ان نسبة خيار التمديد الثاني للهراوي مرتفعة كثيراً كما كانت قبل التمديد الاول او حتى قبل اشهر قليلة. لكنها لا تزال مع ذلك عالية اذ تبلغ استناداً الى المصادر السياسية المطلعة زهاء اربعين في المئة. واذا كانت الحال على النحو المشروع فإن ذلك يعني ان نسبة انتخاب رئيس جديد للجمهورية تبلغ الآن زهاء ستين في المئة. وهذا الامر يدفع الى التساؤل لا عن الشخصيات السياسية المرشحة لهذا الموقع، باعتبار ان الدستور اللبناني لا ينص على ترشيح رسمي ضمن مهل معينة ووفق شروط معينة، بل عن الشخصيات التي تبدو حظوظها في الوصول الى المقعد الرئاسي كبيرة الآن، باعتبار ان نسبة هذه الحظوظ قد تتبدل او تتعدل انخفاضاً في الاشهر المقبلة كلما اقترب اللبنانيون من الاستحقاق الرئاسي، تبعاً للتطورات في الداخل والخارج خصوصاً تبعاً للرؤية السورية للاوضاع في لبنان. وتقول المصادر نفسها ان "المرشحين" او الطامحين المعروفين الى الوصول الى رئاسة الجمهورية كثيرون، منهم وزير الخارجية فارس بويز الذي يعتقد ان حظوظه هذه المرة ليست قليلة. ومنهم ايضاً وزير الموارد المائية والكهربائية ايلي حبيقة المنصرف حالياً الى تنظيم معركته الرئاسية لإقناع الناخب الاوحد باختياره. ومنهم ثالثاً وزير الدولة ميشال إده الذي ينفي علناً انه مرشح للرئاسة الاولى لكنه يعمل بعيداً من الاضواء للوصول اليها مستعيناً بعلاقة جيدة مع الرئيس الهراوي وبعلاقة معقولة مع الرئيس الحريري وبلقاءات متكررة مع مسؤولين سوريين كبار. ومنهم رابعاً وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش الذي كانت حظوظه مرتفعة عند الناخب الاوحد قبل انتخابه نائباً وبعد ذلك بقليل، لكنها تدنت مع الوقت نتيجة ممارسته النيابية والحكومية غير المقنعة في نظر اكثر من فريق اساسي. ومنهم خامساً وزير التربية جان عبيد المرشح الدائم او المزمن. ومنهم سادساً نائب البقاع روبير غانم. ومنهم سابعاً النائب نسيب لحود المعارض البنّاء على رغم معرفته بضآلة حظوظه لأسباب تتعلق بأوضاع لبنانية واقليمية اكثر مما تتعلق بكفاءته. لكن المصادر تلفت الى ان المرشحين الجديين الآن اي الذي يملكون حظوظاً مرتفعة ومعقولة للوصول الى قصر بعبدا لا يتجاوز عددهم اثنان. أولهما لا من حيث الترتيب بل من حيث ارتفاع نسبة الحظوظ النائب روبير غانم. ومعروف انه كان عام 1995 مطروحاً كمرشح مثل الآخرين. لكن حظه كان قليلاً لاعتراض الناخب الاوحد الاقليمي عليه بسبب علامات استفهام على علاقات محلية له وربما غير محلية. لكن يبدو انه استطاع ازالة علامات الاستفهام هذه بجهود متنوعة. وثانيهما الوزير جان عبيد صاحب العلاقة الجيدة لا بل الاستراتيجية منذ فترة بعيدة مع دمشق والحريص على ابقاء علاقاته جيدة او معقولة مع معظم الفاعليات والمرجعيات السياسية الاساسية في لبنان. وهذا امر ليس سهلاً ويتطلب كفاءة عالية. وتضيف المصادر اسم العماد إميل لحود قائد الجيش الذي يبدو ان حظوظه عادت الى الارتفاع في الآونة الاخيرة ليس فقط لصدقيته ولتجربته الناجحة في المؤسسة العسكرية بل ايضاً لاعتبارات لا تزال غير واضحة.