جاءنا من السيد عزيز قادر الصمانجي الأمين العام للحركة التركمانية الوطنية - الديموقراطية الرد الآتي على الحلقة الثانية "عزيز محمد يتذكر". "تطرق عزيز محمد الى أحداث كركوك الدامية في الذكرى الأولى لثورة الرابع عشر من تموز عام 1959، لكنه حاول طمس بعض الحقائق وتسويف بعضها الآخر ... ففي الاجابة على سؤال "ماذا جرى في كركوك" أقر السيد عزيز محمد، بحدوث انتهاكات وأعمال تصفية ضد التركمان في تلك الأحداث... إلا أنه حاول تصغير حجم الحدث والتقليل من أهميته، وهو الحدث الذي اعتبره المؤرخون والكتاب، نقطة تحول ليس في عهد عبدالكريم قاسم فحسب، وانما في تاريخ العراق الحديث... فيما اعتبر عزيز محمد ازهاق أرواح 30 انساناً بريئاً وعزلاً بقتلهم بطريقة وحشية والتمثيل بجثثهم وسحلها بالحبال، لا شيء ولا أهمية له في نظره، هذا بغض النظر عن اعداد الجرحى وتدمير وحرق المحلات والمخازن ومساكن المواطنين ونهب أموالهم، وجو الرعب الذي ساد المدينة وسبب تشريد أكثر من 400 عائلة تركمانية من كركوك الى بغداد وغيرها. ومع ذلك اتهم عزيز محمد في الحادث "الأطراف الأخرى" من دون ان يحددها، ونفى من جهة أخرى أن تكون لمنظمته يد فيها، لكنه استدرك قائلاً: "لا استطيع نفي ممارسات قد يكون اعضاء أو مناصرون لنا ارتكبوها بخلاف موقفنا" فبهذا الاسلوب "الديماغوجي" حاول مرة أخرى طمس الحقائق وتشويهها، وذلك باقراره نصف الحقيقة لأجل اخفاء نصفها الآخر الأهم. والى ذلك أيضاً، ادعى براءة المجرمين الذين حكمت عليهم المحكمة بالاعدام، وأن بعض هؤلاء كانوا في بغداد أثناء الحادث، وهذا الادعاء عار عن الصحة تماماً، بل الصحيح هو أنه القي القبض على بعضهم في بغداد بعدما فروا من كركوك اثر ارتكابهم الجرائم للاختباء فيها، واستشهد كذلك بشهادة قائد الفرقة بالوكالة العميد محمود عبدالرزاق الذي أدلى بها لمصلحة هؤلاء على حد قوله... بينما كانت شهادة القائد تتركز في الواقع على تبرئة نفسه من التقصير في الحفاظ على أرواح المواطنين بصفته أنه كان أعلى سلطة عسكرية في المدينة وهو المسؤول عن السيطرة على وحدات فرقته وقيادتها، وكان من الحق ان ينال العقاب الذي يستحقه لتخاذله وفشله في تأدية واجبه، لكن سياسة السلطة في ذلك الوقت كانت تقتضي غض الطرف عن مسؤولية أفراد الجيش من الضباط والمراتب واقتصارها على المدنيين ومسؤولي المنظمات، لذلك أفلت من العقاب العادل هو والضباط الذين قادوا منتسبي وحداتهم من الجنود في الهجوم على القلعة، وقصف بعض المنازل فيها وقصف سينما العلمين وأطلس وقتل الأبرياء من التركمان بالاشتراك مع الجيش الشعبي وأفراد المنظمات والميليشيات الديموقراطية، بذريعة القضاء على التمرد التركماني، وقد أثبتت الوقائع زيف هذا الادعاء. ومن جهة أخرى أشاد عزيز محمد بكتاب الباحث الأكاديمي حنا بطاطو الذي اعتبر انه "انصف حزبه" عند تصديه للموضوع، قد يكون في ذلك شيء من الصحة، لكن العقل الحصيف لا يخطئ عند قراءة بحث بطاطو بامعان، لأن الباحث لم يصدر الأحكام من خلال دراسته، وانما وفق سياق بحثه الأكاديمي أظهر التناقضات في تقارير الشرطة والأمن وشكك في بعضها، كما أثار التساؤلات عن الثغرات التي وجدها في تلك التقارير وافادات الشهود وغيرها، لكنه ترك الاجابة عليها واستنباط الحقائق منها للقارئ نفسه... ويمكن القول بأنه انصف التركمان الضحية وأثبت في دراسته القيمة مظلوميتهم والحيف الذي لحق بهم، كما حدد الأخطاء وأشار الى الانتهاكات وأعمال الابادة مع تحديد الجهات المسؤولة عن الأعمال الفوضوية بشكل لا يقبل اللبس، لذا ندعو السيد محمد الى قراءة البحث مجدداً وبامعان. ومما يؤسف له ان عزيز محمد على الرغم من اشارته الى طول المدة التي مرت على الحادث الأليم، لا يزال متمسكاً بموقفه التبريري السابق لما حدث من أخطاء ومسؤولية منظمته والجهات المتحالفة معها في ارتكابها. وكان من المؤمل ان يكفل طول الوقت كشف النقاب عن الحقائق والاعتراف باخطاء الماضي بل والاعتذار لما يوجب له الاعتذار كما فعل رفيقه السيد بهاء الدين نوري في مذكرته التي نشرها بعد اعتزاله العمل الحزبي في صفوص منظمته. عزيز قادر الصمانجي الأمين العام للحركة"