قال مصدر كردي عراقي ان الجنرال حسن قابلان مندوب رئاسة الاركان التركية في شمال العراق والمسؤول عن هيئة الاشراف على الهدنة القائمة بين الحزبين الكرديين المتصارعين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، ابلغ الزعيمين الكرديين ان انقرة تفضل نزع سلاح المنطقة الفاصلة بين قوات حزبيهما الى عمق 15 كيلومتراً، من كل انواع الاسلحة والمواقع العسكرية عدا اسلحة المنظمتين "التركمانية والآشورية" اللتين يتولى مقاتلوهما حماية الهدنة بين القوات الكردية بمساعدة عسكريين اتراك. وحسب المصدر فإن خط نزع السلاح الذي اقترحه الجنرال قابلان يمتد على طول طريق هاملتون الدولي ابتداء من قصبة حاجي عمران الواقعة في اقصى الطريق على الحدود الايرانية الى منطقة خليفان شمال اربيل، ومنها جنوباً الى منطقة ريكله الى الشرق من اربيل وبالقرب من بلدة كويسنجق التي تخضع لسيطرة طالباني. وأوضح المصدر ان تركيا تريد من هذا الاقتراح تنفيذ مشروعها المتعلق بإقامة حزام امني عازل لا على حدودها كما كان المتوقع، بل في عمق المنطقة الكردية العراقية اكثر من 200 كيلومتر الى جنوب المنطقة الحدودية. فتجريد المنطقة من السلاح يسمح للقوات التركية بمراقبة كل تسرب مسلح لمقاتلي حزب العمال الكردستاني المعارض من حدود ايران او من مناطق طالباني ومعالجته عسكرياً داخل الخط قبل وصوله الى الأراضي التركية. ويسمح ايضاً بحماية حليفها في العمليات العسكرية الأخيرة بارزاني من أية عمليات انتقامية تقوم بها قوات حزب العمال الكردستاني او قوات طالباني بعد انسحاب الاجزاء الأساسية من قوات انقرة الى داخل اراضيها. وأضاف المصدر ان طالباني الذي تحادث في مقره شرق السليمانية مع الجنرال قابلان الذي زاره برفقة مندوب من الخارجية التركية، عارض المشروع وقال انه لا يمكنه قبوله قبل ان يعرف رأي المهتمين بالشأن الكردي بما فيهم واشنطن والدول المجاورة، مؤكداً ان تنفيذ المشروع على الأرض يعني تقسيم المنطقة الكردية العراقية والاخلال بموازين القوى المحلية في الصراع الداخلي في كردستان العراق. اضافة الى تأثيراته على تضييق فرص قيام سلام ثابت ونهائي بين الحزبين.