اشعلت "جبهة علماء الازهر" في مصر مجددا الجدل في قضايا التكفير والردة، فقد فجّر أمينها العام الدكتور يحيى اسماعيل قبل أيام قنبلة عندما اتهم في بيان استاذ الفلسفة في جامعة القاهرة امين الجمعية الفلسفية المصرية الدكتور حسن حنفي بما سماه "الاساءة والطعن في الله والرسول والاسلام". وعلى رغم ان البيان لم يذكر كلمة "كفر" حسن حنفي، الا ان كل سطر فيه يوحي بأن الدكتور حنفي كافر ومرتد، الأمر الذي أشعل الساحة الثقافية والسياسية في مصر فطالبت الجبهة بپ"الكف عن دورها التكفيري للمفكرين والمثقفين". صدر البيان - القنبلة بعد خلاف شديد داخل جامعة الازهر على مشاركة الدكتور حنفي في ندوة عن "دور الفكر الفلسفي والعقلي عند الإمام محمود شلتوت" شيخ الازهر السابق. وتصاعد الخلاف فأعلن رئيس الجامعة تبرؤ اساتذتها من البيان. واعلن وزير الاوقاف "ان الجبهة لا يحق لها تكفير احد". بينما نشبت خلافات شديدة بين اعضاء مجلس ادارة الجبهة على اتهام حنفي بپ"التكفير". شتائم وخلاف بدأت المواجهة بمشاجرة علنية في كلية أصول الدين في جامعة الازهر بين الدكتور عبدالمعطي بيومي العميد السابق للكلية والدكتور يحيى اسماعيل استاذ علم الحديث فيها والأمين العام للجبهة الذي اعترض على مشاركة الدكتور حنفي في ندوة عن الجانب العقلي والفلسفي في فكر الامام شلتوت كان الدكتور محيي الدين الصافي عميد الكلية نظمها لمناسبة الذكرى الپ26 لوفاة الإمام. وروى الدكتور اسماعيل لپ"الوسط" إن اعتراضه نبع من رأيه في أن حنفي "أهان الذات الالهية في كتبه وسخر منها كما سخر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. وأهان مشايخ الازهر وذمهم. فكيف بعالم كهذا يهذي بالالحاد يحاضر في الازهر حصن الدفاع عن الاسلام"؟ الا ان الدكتور بيومي رفض هذه الاتهامات، وقال لپ"الوسط": "ان حسن حنفي مفكر اسلامي لا ينكر ذات الله او معجزات الرسول. بل يقر بها وان قراءة الدكتور يحيى لمؤلفاته قراءة سطحية لا تفهم جوهرها". وتطور الخلاف وتبادل الاستاذان شتائم قاسية، فرفع الأمر الى الدكتور الصافي الذي وافق على مشاركة حنفي في الندوة داعياً اسماعيل الى حضورها اذا كان له رأي آخر يواجه به نده، الا ان هذا آثر عدم الحضور بدعوى ان ما يقوله ويكتبه حنفي "ليس فكرا يستحق النقاش بل هذيان الحاد". محاولة الثأر بعدما انتهت الندوة أراد الدكتور يحيى - كما يبدو - ان يثأر لنفسه بعدما وصفه بيومي، في حديث بينهما، بانه "ليس أهلا لتقويم فكر حنفي". فعكف لايام معدودة قرأ فيها - كما صرح يحيى الى "الوسط" - بعض مؤلفات حنفي ومنها كتابه الشهير "من العقيدة الى الثورة" لتفنيد ما وصفه بأنه "مغالطات ومخالفات للعقيدة". وفي هذا الوقت نشرت جريدة "آفاق عربية" الاسبوعية التي تصدر عن "حزب الاحرار" تخصص مساحات لنشر اخبار ومقالات لكتاب واعضاء في جماعة "الاخوان المسلمين" مقالا لكاتب اسمه شعبان الموجي عنوانه "حسن حنفي يطالب بتغيير لفظ الجلالة" انتهى فيه الى "تكفير" حنفي. واللافت ان يحيى نشر مقالا عن حصيلة قراءاته لكتب حنفي في الجريدة نفسها. اما المفاجأة الحقيقية، فهي انه ارسل المقال نفسه على انه "بيان" من "جبهة علماء الازهر" يحمل خاتمها وأوراقها الى عدد من الصحف المحلية والاجنبية من دون ان يستشير أياً من اعضاء مجلس ادارة الجبهة 15 عضوا. والمقال الذي اصبح بيانا، كان في حد ذاته قنبلة مدوية لا يخرج كل من يقرأه الا بنتيجة واحدة هي ان حنفي كافر وملحد. فهو يذكر ان "الدكتور حسن حنفي انكر بيّن كتاب الله وجحد محكمه في مؤلفاته المقررة على طلاب جامعة القاهرة ... وان القرآن عنده ليس كتاب تحليل وتحريم بل كتاب فكر يجوز انكار سورة منه مثل سورة يوسف. لان الجنس عيب وتحليله رذيلة ... ان حديث القرآن عن الشفاعة عند حسن حنفي احاديث من نسج الخيال الشعبي ... ان الشيطان الذي لعنه القرآن يمجده حسن حنفي وعنده هو القادر على فعل المستحيلات". وخلص البيان المقال الى أن "حسن حنفي صاحب مشروع تدميري ينبغي استنفار الامة كلها ضده قبل ان يأتي عليها بما لا طاقة لها به. فمشروعه لم يدع معلما من معالم دين الامة الا وأتى عليه هزءا به وسخرية منه وتحقيرا له"، و"على كل مسلم غيور ان يهتك مشروع حسن حنفي الفكري ويفضح دواخله ويبعده عن الجامعة". وخص بذلك "رجال القانون ومجلس الشعب". وتساءل: "من لنا بأبن حرة يقف لجامعة القاهرة التي وسعت صاحب هذا المشروع استاذاً بها يفرض باستاذيته مشروعه المدمر على عقول الناشئة وقلوبها، فأخرج منهم به امثال المرتد نصر ابو زيد؟ من لنا بابن حرة يخاصم بشرع الله وقانون الامة كل من فرط في واجب من واجباته الوظيفية تجاه هذا الشروع حتى وجد من نشره ومن روج له بل من دافع عنه". واعرب البيان عن امله بأن ينضم اليه "الغيورون على الاسلام لمحاكمة حسن حنفي". واضاف "لستم ان شاء الله عندي بالضانين على دين الامة ومستقبلها بعد هذا البيان بصفحة تبدأون بها مشروع المواجهة. رزقكم الله شرفاً وحق القول والعمل". كان الدكتور اسماعيل يراهن على من يتلقف البيان من المحامين او غيرهم ليرفع "دعوى حسبة" ضد حنفي، ولم يلتفت الى ان بيانه بعد نشره سيقع في يد شاب من المتطرفين المتعصبين من حاملي السلاح. اتهامات مثيرة وبعد مضي 48 ساعة على البيان كان اسماعيل اعد دراسة اخرى عن فكر حنفي عنوانها "اختراق القلاع وغزو الحصون... والفواجع والمواجع"، كتبها على ورق الجبهة ووزعها على عدد من صحف المعارضة وكبار المفكرين الاسلاميين. وفصّلت الدراسة 9 صفحات ما احتوى عليه البيان من اتهامات لحنفي وافاضت في التدليل على كفره، فهو "هزأ وتطاول على الله فالله عنده يعيش مع الاشعرية والمتصوفة في الأزقة كمجنون الحارة "..." وأي دليل ساقه العلماء على اثبات وجود الله تعالى عنده يكشف عن وعي مزيف "..." والله عنده مشروع شخصي ولا يوصف بالقدم ولا بالبقاء فالقديم والباقي هو العالم وليس الله "..." وان النبوة لديه ليست وحيا من الله وانما تبدأ في زعمه باحساس صادق من قائد احس مجتمعه بالظلم والاضطهاد "..." وانكار النبوة عنده انما يدل على الثقة بالعقل البشري فلا حاجة للنبوة في وجود العقل "..." وان النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ليست له معجزات، وان حسن حنفي ينكر البعث والخلود ويسقط الشرائع، ومن يسقط الشريعة لديه ينبغي ان لا يكفر وان ابليس هو رمز الحرية والرفض وتحدي الانسان ولم يكن مخطئا في الرفض ولم يكن مستكبرا بل كان داعيا ومحققا لفعل الرفض "..." ان الشيطان بكفره في وجداننا القومي على زعم حسن حنفي اقوى من الله". وجاء في الدراسة ان حنفي "ينكر احكام المواريث في الشريعة الاسلامية فهي لديه من معالم مجتمع القهر "..." وان الميراث لا يجوز، لانه اخذ اموالاً بغير حق وان في الغاء الميرات اثبات لتكافؤ الفرص واثبات المساواة". واشعل البيان والدراسة الساحة المصرية وادخلاها مجدداً في جدل مستمر حول قضايا التكفير والردة. وكانت البداية من منظمات حقوق الانسان. إذ اصدرت "المنظمة المصرية لحقوق الانسان" بيانا دانت فيه بشدة "محاولة جبهة علماء الازهر لفرض وصايتها وتفسيرها الاحادي الاتجاه على المجتمع بمؤسساته وافراده"، مشيرة الى ان بيان الجبهة "ينطوي على استعداد واضح وصريح لمؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية وافراده ضد شخص، وفكر حنفي والدعوة الى طرده من الجامعة". ولم تستبعد المنظمة "ان تلجأ الجماعات الاسلامية المتطرفة الى استخدام هذا البيان غطاء شرعياً لاغتيال حنفي" لأنها تعتقد بأن من الواجب عليها تنفيذ عقوبة القتل فورا على المرتد، و"هو ما تم بالفعل من قبل باغتيال المفكر الدكتور فرج فودة ومحاولة اغتيال الاديب الكبير نجيب محفوظ". وذكّرت، في هذا الصدد، بالفتاوى التي اطلقها الشيخ الراحل محمد الغزالي والدكتور محمود مزروعة خلال محاكمة المتهمين بقتل فودة 1992 واجازت للافراد قتل المرتدين والمعارضين للشريعة الاسلامية اذا لم يطبق الحاكم حد الردة عليهم. وتحفظ "مركز المساعدة القانونية لحقوق الانسان" عن حق اي جهة او جماعة في "التفتيش في قلب الآخرين ومعتقداتهم والتشكيك في انتمائهم الديني وتكفيرهم". وحذر من ان صدور مثل هذه الفتاوى تحت لافتة "جبهة علماء الازهر" هو "بمثابة تحريض على القتل خصوصاً في ظل مناخ التعصب الديني الذي ساد مصر خلال الاعوام الاخيرة وبروز دور الجماعات الاسلامية المتطرفة المسلحة التي اعطت الحق لعناصرها في تطبيق تصوراتهم العقيدية الخاصة التي تقضي بإهدار دم المرتدين عن الدين الاسلامي". وشدد المركز على ضرورة تولي الدولة مسؤوليتها تجاه تكفير حنفي بموجب مصادقتها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي في المادة 20 منه بحظر "أية دعوة الى الكراهية الدينية يكون من شأنها ان تشكل تحريضا على التمييز او العداوة او العنف". شيخ الازهر وقابل شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي بيان "الجبهة" باستهجان واستنكار شديدين. وذكرت مصادر رسمية لپ"الوسط" ان هذا البيان "يعد فشلاً نهائياً للجهود التي كان يقوم بها الشيخ سيد عسكر وكيل الجبهة الامين العام المساعد لمجمع البحوث الاسلامية من أجل تهدئة الخلافات وتحسين العلاقة بين "الجبهة" والشيخ طنطاوي، بعد اعتراض "الجبهة" على زيارة الشيخ أحد نوادي الليونز، وخلافاتهم معه على قضايا فوائد البنوك"... وأشارت المصادر نفسها الى ان قضية حنفي قد تدفع شيخ الأزهر الى الموافقة على صدور قرار عن وزيرة الشؤون الاجتماعية بحل "الجبهة". وهو قرار قدمه أربعة وزراء الى زميلتهم أثناء خلاف "الجبهة" مع طنطاوي على زيارته نادي الليونز. وقال مدير مكتب شيخ الازهر السيد عمر البسطويسي لپ"الوسط": "شيخ الازهر يدرس ملف القضية بعناية ولن يتحدث فيها حاليا". واكد رئيس جامعة الازهر الدكتور احمد عمر هاشم لپ"الوسط": "ان الجامعة ليس لها علاقة بجبهة علماء الازهر"، مشيرا الى ان وجود عدد من اعضاء هيئة التدريس في الجبهة ليس دليلا على أنها ناطقة باسم الجامعة او الازهر. وقال: "الجبهة جمعية اجتماعية تابعة للشؤون الاجتماعية ولا شأن لنا بها ولا نتدخل في قراراتها وبياناتها ومواقفها. وليست لها اي سلطة او وصاية على الجامعة او غيرها". ولا يحق لها تكفير احد ... فهي ليست جهة حكم على احد ولا يجوز ان تفرض وصايتها على المجتمع ... من حق كل عالم في ان يقول رأيه مدعما بالحقائق والآراء ويبين للناس الاخطاء فقط بفرض ان هناك اخطاء وليس تكفير اصحابها". وشدد على "ان مجمع البحوث الاسلامية هو الجهة المخول إليها مناقشة كل ما يمت للاسلام من افكار" وعلمت "الوسط" ان الدكتور هاشم بدأ اتصالات واسعة داخل الجامعة لاحتواء الخلاف الذي تفجر بين "الجبهة" وادارة كلية اصول الدين. ومن المقرر ان يعقد قريباً جلسة مصالحة بين المتخاصمين حتى تنتهي زوبعة "الجبهة" من دون خسائر قد تصل الى حلها. ويكون بذلك رد على موقفها عندما ايدته في الحملة التي شنتها عليه احدى الصحف الاسبوعية، وتقدمت بدعوى قضائية ضد الصحيفة معلنة تأييدها المطلق له. بيومي يواجه "الجبهة" ولا يزال الخلاف مشتعلاً في كلية أصول الدين. وانبرى الدكتور بيومي عميدها السابق مفنداً ل "الوسط" بيان "الجبهة" ودراستها لفكر حنفي، وأكد ان قراءة الدكتور اسماعيل لمؤلفات حنفي "قراءة مغرضة مدلسة. وهي قراءة لما في نفسه هو وليس قراءة لكتب حسن حنفي". واضاف: "ان غالبية اعضاء الجبهة ليسوا قادرين على قراءة فكر حسن حنفي وهم متطرفو الفكر والسلوك وهم يشكلون تنظيما سريا للاخوان المسلمين داخل الجامعة والازهر يهدف الى فرض وصايته عليهما وعلى المجتمع". وأشار الى ان الدراسة "نسبت الى حنفي الآراء والافكار التي ينكرها. فقد ذكرت الدراسة على سبيل المثال ان الله عند حسن حنفي يعيش مع الاشعرية والمتصوفة في الازقة مؤكدة ان حنفي قال بذلك في الجزء الخامس من كتابه "من العقيدة الى الثورة" ص 544. لكن الحقيقة ان حنفي ذكر هذا الكلام عند عرضه لتصورات بعض الصوفية مثل ابي شعيب الذي قيل عنه انه كان يرى جسم ربه صورة انسان لحما ودما يفرح ويحزن يرضى ويضيق ويمشي في الازقة. فليس هذا رأي حسن حنفي بل رأي ابو شعيب وقد انكره حسن حنفي في كتابه بوضوح". وتابع بيومي "ان حنفي لم ينكر النبوة. كما قال بيان الجبهة ودراستها. بل ان الدراسة اجتزأت كلامه من كتابه بصورة غير امينة والصقته وخرجت باستنتاجات خاطئة. والدليل على ذلك ان حنفي تكلم عن النبوة وهل هي واجبة او ممكنة. واورد كل الاحتمالات والاقوال وناقش كلا منها، وقال في ص 57 من الجزء نفسه: مادامت الرسالة واقعة فالنبوة ممكنة الوقوع ومن ثم كان انكار النبوة او القول باستحالتها انكارا للواقع وهدما للضرورة ومادامت نبوة محمد ونحن عليها قد وقعت فالنبوة جائزة". وأضاف في تفنيده للدراسة: "قال الدكتور يحيى اسماعيل عن حسن حنفي انه يمجد الشيطان وابليس وهو لديه رمز الحرية، وهذا غير صحيح والثابت ان كلام حنفي عن ابليس ورد في تحديد ماهية الجن والشياطين والملائكة وهاروت وماروت، وعندما قال ان ابليس رمز للتحدي والحرية فانه يبين ان ابليس استخدم حريته المطلقة في رفض اوامر الله. ولا يمجد حسن حنفي ابليس في ذلك لانه بعد اسطر قليلة يقول: ولكن الانسان قادر على الدخول في التحدي ومقاومة الشر والدفاع عن مصالحه وكيانه. فأين التمجيد لأبليس هنا على حساب الانسان اذا كان الانسان قادرا على الدخول في تحدي الشيطان ومقاومته؟". وتساءل: "ألم يقرأ الدكتور يحيى اسماعيل هذا الكلام؟ ولماذا يظلم حنفي؟ ولأي غرض؟". وختم بيومي: هذا تدليس وغيبة ضمير وعلم، والدكتور يحيى ليس معذورا في ذلك وكنت انتظر من عالم في الحديث مثله ان يكون امينا في النقل. فالامانة في النقل هي الخاصة الوحيدة التي يجب ان يتحلى بها عالم الحديث. فاذا لم يتحل بها فقد خاصتيه كعالم في الحديث". رئيس "الجبهة" يتبرأ وأعلن رئيس "الجبهة" الدكتور محمد عبدالمنعم البري تبرؤه من بيانها وقال لپ"الوسط": "الجبهة ليست لها علاقة بالبيان، إنه مجرد رأي واجتهاد لشخص وليس ملزماً للجبهة. ان اعضاء الجبهة علموا عن البيان من الصحف. ولم يستشرنا فيه الدكتور يحيى اسماعيل عندما كتبه او وقع عليه بخاتم الجبهة". ولوحظ ان هناك انقساماً بين أعضاء "الجبهة" على هذا الموضوع، فبعضهم ومنهم وكيل الجبهة الشيخ سيد عسكر واحد المقربين من شيخ الازهر يرى "ان الجبهة اخطأت عندما اعلنت في هذا الوقت موقفها من حنفي. فالعلاقات بين الشيخ والجبهة كادت ان تتحسن تحسناً كبيراً، كما ان العائد من البيان باتهام حنفي لن يفيد الجبهة بل سيجر عليها مشاكل كثيرة قد تنتهي الى حلها. وبذلك يخسر علماء الازهر غير المنتمين الى الدولة موقعا مهما جداً". ويرى آخرون ومنهم عضو مجلس الادارة الدكتور عبدالمهدي عبدالقادر "ان الدكتور يحيى اسماعيل ارتكب خطأ اجرائيا، لكن لا بد من ان تتضامن الجبهة معه وتعلن تأييدها لبيانه وتعلن الحرب على العلمانيين". وقال لپ"الوسط": ان "يحيى اسماعيل عالم شجاع وصرح بكلمة الحق ولا بد من ان نؤازره ونواجه العلمانيين ونوضح للشعب خطأهم ومهمتنا هي التبين والابلاغ فقط". ويتوقع الدكتور محمد السعدي فرهود رئيس جامعة الازهر، الرئيس السابق لپ"الجبهة" ان تتصاعد المواجهة، وعزا السبب - في حديث مع "الوسط" الى وجود مجموعة قليلة تنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين تسيطر على الجبهة وتدفع بها الى الدخول في معارك متوالية". وأوضح انه قدم "استقالته من الجبهة" بعدما سيطر عليها "الاخوان". وأكد انه "لا حق للجبهة ان تصدر حكما بتكفير حسن حنفي او غيره، فالفكر مباح ولا حجر على اي قلم، ومن رأى خطأ في فكر اي عالم او مفكر فعليه ان يتقدم بطلب الى الازهر او مجمع بحوثه مدعما بالمستندات من دون ان يطلق حكما على احد. والازهر هنا هو الذي يراجع. ليس في استطاعة اي بشر ان يدعى الكفر على اي انسان، فبمجرد ان يقول الانسان لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مسلم والرسول قال: امرت ان احكم بالظاهر والله يتولى السرائر فان قال الناس لا اله الا الله فليس لي عندهم شيء ولهم منا العصمة فلا يهدر دمهم ولا تؤخذ اموالهم وصار لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وهذه قاعدة معروفة وشهيرة". لا وصاية اما الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف المصري رئيس الجمعية الفلسفية المصرية، فأعلن رفضه بيان الجبهة، وقال لپ"الوسط" "ان الجبهة لا تعبر عن رأي الازهر وليست جهة وصاية او حكم على الناس ... ولا ينبغي لأحد ان يكفر آخر طالما نطق بالشهادتين وطالما لم يعلن كفره اعلانا صريحا ... ان مجمع البحوث الاسلامية هي الجهة المختصة بالبحث في كل ما يتعلق بالاسلام، واذا كانت هناك اخطاء من اي مفكر فالمجمع يبحث فيها وليست الجبهة". واعلن عضو الجمعية الفلسفية المصرية الاستاذ في كلية دار العلوم الدكتور ابو اليزيد العجمي أحد قدامى "الاخوان المسلمين" رفضه للبيان، وقال: "عشت مع حسن حنفي وتحاورت معه كثيرا الا انني لم أتبين من كفره بل هو مفكر وفيلسوف له اجتهادات وعلينا ان نناقشه ونراجعه، اما ان نحكم بكفره فهذا خطأ ولن نستفيد من ذلك اطلاقا. فالاعلام العالمي سيشوه صورتنا وصورة اسلامنا وازهرنا. ولسنا بحاجة اليوم الى فكر التكفير". واقترح تشكيل لجنة علمية محايدة لمراجعة فكر حنفي "اذا كانت الجبهة اعلنت رأيها فيه حتى نكون على بينة من الامر". واتصلت "الوسط" بمنزل حنفي لمعرفة رأيه، الا ان زوجته الناقدة السينمائية فريدة مرعي ذكرت انه في تركيا للمشاركة في مؤتمر عن حقوق الانسان دعته اليه المنظمة الديموقراطية التركية. واشارت الى ان زوجها استقبل بيان الجبهة باستياء شديد ورفض اسئلة عدة وجهها إليه صحافيون اتراك وعرب. وتخوفت من تكرار حادث اغتيال فرج فودة او هجرة الدكتور نصر ابو زيد. وناشدت وسائل الاعلام الكف عن نشر اخبار القضية. وقالت: "نحن في حاجة الى ان تموت تلك الضجة ولا تشتعل فلو اشتعلت فلن نستطيع السيطرة عليها ولا يتوقع أحد نهاية محددة لتلك الضجة". دفاع عن النفس ودافع الامين العام للجبهة الدكتور اسماعيل عن نفسه. وقال لپ"الوسط" انه لم يصدر بيانا بتكفير حنفي، وقال: "اوضحت مخالفة فكر حنفي للعقيدة الاسلامية لأنبّه الدولة الى ذلك حتى تتخذ ضده اجراء كأن يمنع من التدريس في الجامعة. ولم أقل بإهدار دمه ... ان الجبهة لو تخلت عني في البيان فسأتحمل مسؤوليتي وسأواصل فضح فكر حسن حنفي وهتكه، فواجبي كداعية هو الدفاع عن الدين وشريعته وعقيدته". وأكد النائب الاول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الاعلى السابق المستشار ابراهيم صالح ان بيان "جبهة الازهر" هجمة شرسة جديدة ضد مبدع ومفكر مصري كبير لتخويفه وارهابه فكريا واغتياله". وانتقد "الجبهة"، وقال: "هؤلاء يتخذون من الدين سلاحا يحاربون به الاجتهادات ويحاصرون به الفكر الرشيد ويريدون جرنا الى عهود الظلام والاضطهاد الفكري التي عرفتها العصور الوسطى في اوروبا ...". وأضاف: "هؤلاء لا يقرأون قراءة صحيحة. فهم في قضية نصر ابو زيد اقتطعوا اسطراً وكلمات من مؤلفاته من دون النظر الى سياستها والمقام الذي قيلت فيه واساؤوا تأويلاها وتفسيرها وفهمها لتصوير ما قيل انه زندقة وكفر وعصيان وضرب لمبادئ الشريعة. وهو ما حدث بالضبط مع الدكتور حسن حنفي ... كيف يتأتى لصاحب الحملة المسعورة الدكتور يحيى اسماعيل، وهو غير متخصص في الفلسفة، ان يقتطع فقرات من اجتهادات وابداعات لحنفي ويؤولها تأويلا فاسدا ويخرج بنتيجة خاطئة وهي تكفير الدكتور حنفي ... لا يجوز للجبهة ان تصدر حكما بالتكفير فهذا ليس من اختصاصاتها وليس من عملها تقويم الفكر والابداع. واعتقد بأن هذه الحملات المسعورة لا يمكن ان يكون مصدرها ارض مصر، بل هي حملات من الخارج القصد منها الرجوع بنا الى عهود الظلام وضرب كل اجتهاد جديد وتمزيق وحدة امتنا الفكرية ... ولم يعد للجبهة او غيرها وسيلة او مجال للجوء الى القضاء بعد صدور القانون الرقم 3 لسنة 1996 الذي جعل الاختصاص بتحريك الدعاوى المدنية والجنائية والاحوال الشخصية معقودا للنيابة العامة فالامر لها ولا سلطان لأحد عليها". ولكن للمستشار محمد حميدة عبدالصمد نائب رئيس مجلس الدولة السابق وصاحب دعوى التفريق بين ابو زيد وزوجته، رأي آخر في بيان الجبهة. قال: "ماذا عساهم ان يفعلوا والدولة اغلقت السبل لمحاكمة هؤلاء العلمانيين بعدما اقرت قانون الحسبة الذي اعطى للنيابة العامة وحدها حق تحريك الدعوى؟ لماذا يصبح الدين سداح مداح لكل من هب ودب؟ ولماذا نعاقب جبهة العلماء؟ لقد قالوا رأي الدين في كتب حنفي ومؤلفاته واوضحوا الاخطاء والاباطيل التي احتوتها وهذه هي مهمتهم". وانتقد حميدة موقف جامعة الازهر من حنفي، ملاحظاً ان "المفروض ان يكون للجامعة دور في مراقبة مؤلفات اعضاء هيئة تدريسها وكلامهم وغيابها عن هذا الدور هو الذي ادى بالجبهة الى اعلان رأيها في بيان، ولا بد من ان تتحرك النيابة العامة وتواجه كفر حنفي، خصوصاً ان المادة 116 من قانون العقوبات تؤكد ان التعدي على الاديان يشكل جريمة تستحق العقاب. واعتقد بأن الدكتور حسن حنفي كسابقه الدكتور نصر ابو زيد اهان الاسلام والله ولا بد من معاقبته لحماية شعبنا من أفكاره". وأشار المفكر الاسلامي الدكتور محمد عمارة الى وجود "خلاف فكري عميق وجذري" بينه وبين حنفي، لكنه نبه الى ان هذا الخلاف "لم يمنع الود والتقارب" بينهما، وان حنفي "نموذج مشرف للانسان الوطني القومي الذي يدافع عن عروبة الأمة وقضاياها في مواجهة الظلم الاجتماعي والهيمنة الصهيونية. ولذلك يجب ان نعالج الخلاف معه، وهو خلاف جذري وعميق، بالحوار الموضوعي الصبور والبناء وليس بالمحاكمة والتشهير، ونحن لسنا في حاجة الى إحداث معركة في صفوف القوى الوطنية ونخسر واحداً منها". وأضاف: "مع كل ذلك نحن أمام ظاهرة غريبة وهي تجريح لثوابت الأمة وعقائدها وهي ظاهرة تحتاج الى وقفة ومراجعة، بل تحتاج الى ان تلتفت الدولة اليها وقد يكون غياب المشروع الحضاري وزيادة الهيمنة الغربية تأثير في تفجر تلك المعارك الداخلية" جبهة علماء الازهر في 5 تموز يوليو 1946 أسس عدد من علماء الازهر "جبهة علماء الازهر" وسجلت في وزارة الشؤون الاجتماعية تحت الرقم 636 برئاسة الشيخ محمد الشربيني. وكان هدفها الرئيسي رغبة اعضائها في مواجهة فكر الدكتور طه حسين، وذلك بعدما رفض شيخ الازهر يومها الدكتور مصطفى عبد الرازق هذا الدور. وحددت لائحة الجبهة عملها بسبع وظائف منها: دفع ما يوجه الى الاسلام من شبهات ومناهضة البدع والاهواء والعادات السيئة ودسائس الالحاد والتطرف، والعمل على رفع مستوى الازهريين مادياً وادبياً، ورعاية ابنائهم وأراملهم والعمل على صون الآداب العامة ومحاربة الرذائل الفاشية بالارشاد والنصح بالوسائل المشروعة. وفي 1967 تم اشهار الجبهة وفقاً لقانون الجمعيات الجديدة واختير الشيخ محمد الطيب النجار رئيس جامعة الازهر في ما بعد، رئيساً لها. واعتمدت في عملها على جمع الاشتراكات من اعضائها والتبرعات والهبات من المحسنين. وعادت الجبهة الى النشاط ثالثة عام 1993 بتأييد ورعاية وتوجيه من شيخ الازهر الإمام جاد الحق علي جاد الحق، اذ جرى بينهما التنسيق في كثير من المواقف ابرزها الموقف المعارض في "المؤتمر الدولي للسكان والتنمية"، ومواجهة قرار وزير التعليم بمنع ارتداء طالبات المدارس النقاب. وفي 1995 انتخب مجلس ادارة جديد للجبهة يتردد ان غالبية اعضائه ينتمون الى "الاخوان المسلمين". وخاضت الجبهة في ظل المجلس الحالي الذي يرأسه الدكتور محمد عبدالمنعم البري معارك عدة ابرزها تكفير الدكتور نصر ابو زيد الذي طالبت بتفريقه عن زوجته. وكذلك قضية حسن حنفي الاخيرة. وتشهد علاقة مجلس ادارة الجبهة الحالي مع شيخ الازهر ووزير الاوقاف ورئيس جامعة الازهر حالة من التذبذب. فعندما تولى الشيخ طنطاوي مشيخة الازهر رحبت به الجبهة، وهنأه وفد من مجلس ادارتها، ولكن لم تمض بضعة شهور حتى دخلت الجبهة مع طنطاوي في جدل شديد حول مواضيع عدة، وعندما زار الشيخ أحد نوادي المليونيرات في القاهرة اعترضت وقالت "إن موقف شيخ الازهر لا يمثل الازهر"، فساءت العلاقة بينهما إلا انها بدأت بالتحسن أخيراً بعد وساطة وكيل الجبهة الشيخ سيد عسكر. وعندما أعلن وزير الاوقاف الدكتور زقزوق عن قانون جديد لتنظيم الخطابة في المساجد هاجمته الجبهة بشدة وقالت: "ان القانون يستهدف تأميم الدعوة الاسلامية لمصلحة الحكومة". واعلنت أنها سترفع دعوى امام القضاء لإلغائه وطالبت الوزير بالتراجع عنه. وهو ما لم يحدث. وظلت العلاقة بينهما على غير وفاق. لكن الجبهة على علاقة طيبة مع مفتي الجمهورية الدكتور نصر فريد واصل، وقد تضاعف اعداد اعضائها من عام 1993 الى 1997 مرات عدة حيث وصل حالياً الى 3 آلاف بعد ان كانوا 561 عضواً. وتواجه الجبهة معارضة من بعض علماء الازهر وخريجيه الذين يرون "أن مجلس ادارة الجبهة لا يعبر عن الازهريين بل يشكل تنظيماً سياسياً لجماعة الاخوان داخل الجامعة". ويستشهدون على ذلك بانتماءات اكثر من نصف اعضاء المجلس الى "الاخوان"، وباصدار الجبهة بياناً العام الماضي يدين "المحاكمات العسكرية للاخوان". إلا أن رئيس الجبهة الدكتور البري ينفي ذلك ويقول: "إن الجبهة جمعية أزهرية وان صدور بيانها الذي دان المحاكم العسكرية للاخوان صدر بسبب وجود وكيل الجبهة وهو الشيخ سيد عسكر ضمن المحالين على المحاكمة العسكرية، وكان من الطبيعي اصدار البيان لتبرئة الشيخ عسكر". حسن حنفي ولد حسن حنفي في مدينة القاهرة في شباط فبراير 1935. وحصل على إجازة في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة عام 1956 وحصل على الدكتوراه من جامعة السربون في فرنسا في موضوعي الفقه الاسلامي ومقارنة الاديان. عاش في فرنسا من 1956 الى 1966 ثم عاد الى القاهرة مدرسا في جامعتها عام 1971. وسافر الى الولاياتالمتحدة كأستاذ زائر في جامعة تمبل في فيلادليفيا حتى 1975. وعاد الى جامعة القاهرة حتى عام 1982. بعدها اعير للتدريس في جامعة الامام محمد بن عبدالله في مدينة فاس المغربية لمدة سنتين. وسافر للتدريس في جامعة طوكيو والامم المتحدة في اليابان من 1985 الى 1988وعاد الى جامعة القاهرة ليغادرها الى جامعة لوس انجيليس في الولاياتالمتحدة ثم الى جامعة كيب تاون في جنوب افريقيا. وفي 1989 عين رئيسا لقسم الفلسفة في كلية الآداب، جامعة القاهرة ،الى ان احيل على التقاعد في 1995. وبعدها عمل استاذا متفرغا في الكلية. وأسس حنفي الجمعية الفلسفية المصرية عام 1986 لتضم كبار اساتذة الفلسفة في البلاد برئاسة الدكتور ابو الوفا التفتازاني الذي خلفه بعد وفاته الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف وتولى حنفي امانتها العامة. وزار حنفي غالبية دول العالم للتدريس في جامعاتها او للمشاركة في مؤتمرات فلسفية. والف عشرات الكتب في الفكر الفلسفي الاسلامي والغربي والمسيحي واليهودي ابرزها "مقدمة في علم الاستغراب"، و"التراث والتجديد"، و"من الآنا للآخر"، و"اليسار الاسلامي". وكانت آخر مؤلفاته "من العقيدة الى الثورة" الذي خط فيه مشروعه الفكري. متزوج من الناقدة السينمائية المعروفة فريدة مرعي. ولهما 3 أولاد أولهما حازم وهو ملحق ديبلوماسي لمصر في نيبال، وحاتم وهو طالب في الهندسة، ومثله حنان طالبة في الجامعة.
