شكل قرار احالة الاسرائيلي عزام عزام المتهم بالتجسس لمصلحة جهاز الاستخبارات الاسرائيلي موساد الى محكمة امن الدولة العليا صدمة للاسرائيليين ولم يصدق السفير الاسرائيلي في القاهرة تسيفي ميزئيل الذي تلقى صورة عن القرار من عزام، ان الحكومة المصرية ستمضي قدماً في اجراءات المحاكمة وكان يعول على نجاح الاتصالات السياسية في الافراج عن المتهم واعادته الى اسرائيل. ومنذ الاعلان رسميا عن احالة عزام 33 عاما المعتقل منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي الى المحكمة تلقت وزارة الخارجية المصرية رسالتين من وزير الخارجية الاسرائيلي دافيد ليفي ورسالة ثالثة من عضو الكنيست الدرزي صلاح طريف اعتبرت ان عزام بريء من التهم المنسوبة اليه، ولا علاقة له بجهاز الاستخبارات الاسرائيلية. كما طلبت رسالة ليفي التي اطلعت عليها "الوسط" من الرئيس حسني مبارك التدخل واصدار قرار الافراج، للحؤول دون تدهور العلاقات المصرية - الاسرائيلية، معتبرة ان هذه الخطوة من شأنها تحسين مناخ العلاقات بين البلدين. وكان ليفي استدعى سفير مصر في اسرائيل محمد بسيوني مرتين في اعقاب صدور قرار احالة عزام للمحاكمة، واوضح تقرير السفير المصري الذي أرسله الى القاهرة انه طلب من السلطات الامنية الاسرائيلية تكثيف الحراسة بعد التظاهرات التي قام بها الدروز حول مقر السفارة. وعلمت "الوسط" ان الخارجية المصرية ردت على وزير الخارجية الاسرائيلي برسالة منذ ايام اكدت ان قضية عزام من اختصاص القضاء المصري الذي يملك وحده صلاحية ادانته او اصدار الحكم بالبراءة، لافتة الى عدم تغير الموقف المصري.