في سياق سباق الرئاسة في لبنان . هدنة بين الحريري ولحود أوقفت الحملات والتسريبات

العلاقة بين رئيس الحكومة رفيق الحريري وقائد الجيش العماد اميل لحود تشغل بال أوساط سياسية كثيرة وذلك لسببين: الاول هو ان الحريري يظن نفسه ناخباً محلياً كبيراً لرئيس الجمهورية المقبل. والثاني هو ان لحود يعتبر في نظر الناس والسياسيين مرشحاً أساسياً لرئاسة الجمهورية التي يفترض ان تجرى انتخاباتها استناداً الى الدستور في مطلع فصل الخريف المقبل. ومعروف ان الدستور يحظر بنصوصه الراهنة وصول أي موظف في الخدمة الفعلية الى رئاسة الدولة الاّ إذا استقال من وظيفته العامة قبل سنتين من موعد الانتخاب.
ويعود انشغال هذه الاوساط الى معلومات راجت بعد اشهر من تولي الحريري مقاليد رئاسة الحكومة عن خلافات حادة بينه وبين رأس المؤسسة العسكرية أي العماد لحود كما يعود الى معلومات أخرى راجت قبل أشهر تفيد بأن تحسناً قد تحقق في علاقة المرجعين الحكومي والعسكري وبأن من شأن ذلك دفع معركة انتخابات رئاسة الجمهورية في اتجاه معين.
أين الحقيقة من كل ذلك؟ النوعان المذكوران من المعلومات على تناقضهما صحيحان، تجيب مصادر سياسية واسعة الاطلاع. ذلك ان علاقة الرئيس الحريري بالعماد لحود كانت بالغة التردي والتوتر قبل أكثر من سنة. وقد عبّر الاول عن هذين التردي والتوتر أكثر من مرة مباشرة ومداورة. فهو كان أول من ركز في خطبه وتصريحاته واستمر في التركيز على "الدولة المدنية" في لبنان وعلى "ضرورة تعزيزها" محاولاً بذلك الايحاء بوجود خوف على مثل هذه الدولة من طموحات العسكر. ومحيطه الواسع والمتنوع فتح حملة على قائد الجيش وما سمّاه طموحاته السياسية وجوهرها انه لا يرد على أحد وينفذ سياسة تقضي بإفقاد السياسيين عموماً صدقيتهم ورصيدهم عند الناس وذلك بتحميلهم مسؤولية الفساد المستشري في الوسطين السياسي والاداري وبإظهار نفسه والمؤسسة كنموذج للممارسات النظيفة والاخلاقية.
وتسرب كلام كثير من هذا النوع الى وسائل الاعلام تضمن اتهاماً للحود باستعمال الجيش لمآرب سياسية شخصية. وعندما طرح الرئيس الحريري في الصيف الماضي وتحديداً في العشرين من شهر تموز يوليو ومن منزل رئيس الجمهورية الياس الهراوي اقتراح التمديد للرئيس الحالي معللاً ذلك بالظروف المحلية والاقليمية وبالشجاعة التي أظهر في اثناء ما انصرم من ولايته عندما فعل ذلك كان هدفه الفعلي هو قطع الطريق على وصول العماد لحود الى قصر بعبدا.
وقد نجح الى حد كبير في اثارة الرغبة في التمديد او في التجديد عند الهراوي ونجح في تأليف جبهة هدفها الظاهر العمل للتمديد او التجديد وهدفها الضمني إبعاد لحود والمؤسسة العسكرية عن السلطة. وقد انفجر الخلاف بين رئيس الحكومة والمؤسسة العسكرية قبل سنة أو اكثر وذلك عندما عقّد وزير الدولة وزير المال بالوكالة فؤاد السنيورة، وهو من فريق الحريري، قضايا تخص الجيش فقامت عناصر عسكرية بدخول حرم الوزارة بطريقة فيها الكثير من التحدي احتجاجاً على ما اعتبر تضييقاً على المؤسسة وعلى أفرادها، وقد سوي الخلاف رسمياً في مرحلة لاحقة.
محاولات رأب الصدع
لكن الاجتماعات الاولى التي عقدت للتسوية في قريطم في حضور وزير الدفاع محسن دلول وضباط كبار في المخابرات العسكرية كانت حافلة بالعتاب وبصوت مرتفع.
في هذه المرحلة، تقول المصادر السياسية الواسعة الاطلاع. جرت محاولات عدة لرأب الصدع بين الحريري ولحود لكنها لم تنجح لأن ما في القلب يصعب ازالته بسرعة ولأن القائمين بها لم يشعروا انهم مفوضون من الفريقين السير الى النهاية. وقد اقتصر معظمها على نقل الكلام ومما قاله الحريري في هذا الخصوص ووصل الى لحود كان "لماذا يظن العماد لحود انني ضد وصوله الى رئاسة الجمهورية. على العكس من ذلك انا مع رئيس قوي للجمهورية. وأنا مع رؤساء أقوياء للمؤسسات الدستورية فبذلك يستقيم الحكم. في الماضي اعتقدوا عكس ذلك. ومارسوا اعتقادهم وكان رئيس الجمهورية يسعى الى ترئيس الحكومة لشخصية ضعيفة كي تسهل السيطرة عليه. وكان رئيس الحكومة يسعى أيضاً مع فاعليات اخرى لكي يكون من سينتخب لرئاسة الجمهورية ضعيفاً للغرض نفسه".
وقال لحود انه غير مرشح لرئاسة الجمهورية وانه عندما يقع الاختيار عليه لهذا المنصب فإن أحداً لن يستطيع الاعتراض وانه لا يسعى الى الرئاسة الاولى ولا يسخر المؤسسة العسكرية من أجل الوصول اليها. ولكن الكلامين لم يقنعا أحداً لأن الحريري كان يبادر من يسأله عن اسباب عدم ترتيب العلاقة مع لحود: "وهل تريد اقامة حكم عسكري في البلد؟". ولأن محيط لحود كان مستمراً في التحدث بسلبية لا عن الحريري وحده وانما عن الطبقة السياسية كلها الحاكمة منها والتي خارج الحكم.
وفي الاشهر الاخيرة خفّ الكلام المتبادل المذكور أعلاه بشقيه وتوقف تسريبه الى وسائل الاعلام وقد يكون ذلك ناجماً عن كلام سوري عن عدم جدوى صراع اركان السلطتين السياسية والعسكرية وعن تأكيد ضرره على الجميع وضرورة ترتيب العلاقة وإن في حدها الادنى. وقد يكون ناجماً ايضاً عن اقتناع المؤسسة العسكرية بضرورة وقف المواجهة، تلافياً لتكتيل الفاعليات السياسية على تناقضها وخلافاتها ضدها الامر الذي يفقد رئيسها بعض حظوظه في الوصول الى رئاسة الدولة.
وقد يكون الكلام الايجابي عن التمديد من اكثر من جهة داخلية وخارجية لعب دوراً في قرار التهدئة. وقد يكون ناجماً اخيراً عن اقتناع الحريري بأن وصول لحود الى قصر بعبدا بالوسائل الدستورية احتمال قائم وقوي في الوقت نفسه فلماذا الاستمرار في العداء الذي قد تكون انعكاساته سلبية عليه مستقبلاً؟
مهمة دلول
وقد ساعدت الفريقين على التوصل الى اقتناع بالمهادنة، على الاقل علناً. مبادرة قام بها وزير الدفاع محسن دلول وتكررت اكثر من مرة جمع خلالها رئيس الحكومة وقائد الجيش في منزله. وطبيعي ان تكون هذه المبادرة لقيت ترحيباً من سورية وتشجيعاً والبعض يقول انها أوحت بها. ولم ينشر شيء عن هذه الاجتماعات لا بل ان احداً من المشاركين فيها أو من محيطه لم يسرب اخبارها الى وسائل الاعلام لاعتبارات معينة قد تكون مختلفة عن اعتبارات الآخر. ويبدو أنها كانت منتجة وايجابية إذ تعززت المهادنة انطلاقاً من اقتناع الفريقين بأن صراعهما لا يقدم ولا يؤخر في الاستحقاق الرئاسي المرتقب واذا كان له من أثر فسيكون سلباً عليهما معاً.
ماذا جرى في هذه الاجتماعات التي يقول البعض انها ثلاثة في حين يصر البعض الآخر على أن عددها لم يتجاوز الاثنين؟
المصادر السياسية الواسعة الاطلاع نفسها تقول رداً على ذلك ان البحث فيها بين الرئيس الثالث و"الجنرال" تناول موضوعين محددين هما:
1 - موضوع عسكري بحت هو المشاريع التي لها علاقة بالجيش ومؤسساته والتي تصادف احياناً عقبات في المؤسسة الحكومية ولا سيما في وزارة المال. وفي هذا المجال تناول البحث في صورة تفصيلية مشروع اسكان العسكريين الذي لا يزال يواجه معارضة من هذه الوزارة. فقيادة الجيش كانت حصلت على موافقة مجلس الوزراء على أن تنفذ المؤسسة العسكرية مشاريعها بالتراضي لأسباب ثلاثة: أولها الوفر الذي يحققه ذلك، وثانيها السرعة التي تنجز بها المشاريع، اما ثالثها فهو اقتناع المجلس بكل أعضائه بنظافة كف قائد هذه المؤسسة. وقد حصل وفر بالفعل بلغ زهاء ثمانية مليارات ليرة لبنانية حاولت قيادة الجيش أن تنطلق منه للبدء في مشروعها لإسكان العسكريين لكنها اصطدمت بوزير المال بالوكالة السنيورة الذي قال ان القوانين تحتم اعادة المال الموفر الى خزينة الدولة.
2 - موضوع سياسي يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية وبالعلاقة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدستورية وهنا كرر الحريري للحود نظرته بوجوب أن تتولى الرئاسات الثلاث شخصيات قوية خلافاً للنظرية التي سادت في الماضي. وأكد له انه لا يخشى مجيئه الى رئاسة الدولة وأشاد بصفاته وفضائله لكنه أبلغ اليه ان خياره الاول هو التمديد للرئيس الحالي الياس الهراوي وفي حال تعذر ذلك فإنه سيكون مؤيداً له. كما كرر لحود للحريري انه لا يسعى الى الرئاسة ولا يستعمل المؤسسة مطية لذلك وانه سيساعد أي رئيس منتخب وسيقدم له فروض الطاعة والولاء. وأشار الى أنه لم يعقد امور السلطة، ولفت الى الجهة التي يمكن ان تختار رئيس الدولة.
هل استمرت المهادنة بين الرئيس الحريري والعماد لحود بعد هذه الاجتماعات؟ وهل هي مستمرة لغاية اليوم؟
تجيب المصادر السياسية بأنها مستمرة. لكن طبعاً هناك جهات عدة وشخصيات عدة لا يناسبها "الوفق" بينهما ولذلك فإنها تحاول "شحن" الواحد منهما ضد الآخر. فمثلاً يتطوع الذين يترددون على قصر بعبدا وقصر قريطم وعلى اليرزة بنقل اخبار مثيرة وسلبية.
التجاذب والاستدراج
وتجدر الاشارة في هذا المجال الى أن بعض أنصار التمديد أو التجديد وبعض أنصار انتخاب رئيس "مدني" اذا جاز التعبير يحاولون اثارة انفعال قائد الجيش وتالياً استدراجه الى موقف وممارسات تثير الخوف منه في الرأي العام وعند السياسيين وتسمح لأخصامه في السلطة وخارجها بالشكوى عليه عند الناخب الاكبر الذي هو سورية وعند الولايات المتحدة الاميركية زعيمة العالم اليوم التي لا بد ان يكون لها رأي ما في الرئيس المقبل للجمهورية، لكنهم فشلوا حتى الآن اذ استمرت المؤسسة العسكرية كما قائدها هادئة الاعصاب.
الى متى سيستمر التجاذب بين العسكر والمدنيين إذا جاز التعبير؟
يرجح العارفون ان يستمر ذلك الى موعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب أي الى أواخر شهر أيار مايو المقبل. ذلك ان هذه الدورة لا بد ان تشهد تعديلاً للدستور اذا كان خيار التمديد أو التجديد جدياً عند طارحيه في الداخل وفي الخارج واذا كان خيار ايصال عسكري بثياب مدنية الى رئاسة الجمهورية جدياً بدوره. والجدل حام الآن وسيبقى حامياً الى أن يتم التعديل او الى أن يصرف النظر عنه بين ثلاثة أطراف: الاول يرفض تعديل الدستور في صورة نهائية ويرفض بذلك التمديد او التجديد او الرئيس القادم من الوظيفة وان غير مدنية. والثاني يصر على تعديل دستوري يسمح فقط بالتمديد او بالتجديد للرئيس الحالي الياس الهراوي. والثالث يصر على تعديل في الاتجاهين بحيث يصبح ممكنآً للمجلس النيابي تمديد ولاية الهراوي او تجديدها وفي الوقت نفسه انتخاب موظف في الخدمة الفعلية رئيساً للدولة.
وفي هذا المجال تبرز في الاوساط السياسية والنيابية نظريتان. تقول الاولى أن التعديل الدستوري سيتم في الوقت المناسب وفي الاتجاهين المذكورين أعلاه لسببين: الاول انه يبقي الخيارات كلها مفتوحة امام الناخب الاكبر الذي هو سورية. ذلك ان صورة الوضع الاقليمي قد لا تكون تبلورت على نحو يسمح بالاختيار الحاسم بنهاية شهر أيار المقبل. والثاني انه يجعل التعديل يتم بأكثرية نيابية قريبة من الاجماع. وهذا مفيد ومطلوب عندما يتناول تعديل الدستور.
في حين ان التعديل الدستوري في اتجاه واحد قد يجعله يمر بأغلبية ضئيلة. طبعاً لا يجرؤ أحد على الاعتقاد بأن التعديل لن يمر لأنه أساساً لن يطرح اذا لم يكن مباركاً من سورية ولأن الاكثرية الساحقة في المجلس النيابي ليست مستعدة لمعارضتها. أما النظرية الثانية وقد راجت كثيراً في الايام القليلة الماضية فتقول ان تعديلاً دستورياً واحداً سيتم في شهر أيار المقبل يقضي بتمديد ولاية الرئيس الهراوي ثلاث سنوات ويقضي بالتصويت على التمديد في الوقت نفسه، ومن اسباب رواجها تأكيد الكثيرين في الوسط السياسي ان سورية حسمت امرها وقررت التمديد للهراوي وهو تأكيد سنده بعضهم الى معلومات واردة من دمشق واستوحاه بعضهم الآخر من معلومات متوافرة في قصر قريطم وفي قصر بعبدا وكذلك من تسارع التحركات في اتجاه بكركي وبينها وبين بعبدا وبين الاخيرة ورئيس مجلس النواب.
الذين يعرفون سورية يقولون أنها لن تختار منذ الآن وانها ستبقي خياراتها مفتوحة لكنهم لا يجزمون بذلك اذ قد تكون طرأت معطيات اقليمية تدفعها الى الحسم في هذا الموضوع تلافياً لتركه مادة قابلة لإثارة المتاعب وعدم الاستقرار.