اذا استقر متوسط سعر برميل النفط خلال هذا العام على ما يزيد على 19 دولاراً، فإن عائدات الدول المصدرة للنفط اوبك ستكون قريبة من مستواها للعام 1996 مع ان متوسط سعر البرميل كان اعلى من ذلك اذ وصل الى نحو 9.20 دولار، لكن يبدو ان زيادة الانتاج قد تساهم في تغطية الفرق، خصوصاً بعدما تبين ان دول أوبك تنتج حالياً اعلى معدل لها منذ 18 سنة وهو 45.27 مليون برميل يومياً. وما يعزز احتمالات ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال العام 1997، ان أوبك قدرت ارتفاع حجم هذا الطلب في نهاية العام الى 5.73 مليون برميل يومياً في مقابل 8.71 مليون العام الماضي ونحو 9.69 مليون برميل العام 1995. وتتوزع الزيادة جغرافياً بشكل رئيسي على: - الدول الصناعية وتقدر الزيادة بپ500 ألف برميل وذلك من 1.41 مليون برميل يومياً بحلول 1996 الى 6.41 مليون نهاية 1997. - الدول النامية عدا دول أوبك وتقدر الزيادة بمعدل مليون الى 4.20 مليون برميل يومياً. - دول الأوبك بزيادة 200 ألف برميل الى 4.5 مليون برميل يومياً. لقد بلغت عائدات الدول العربية المصدرة للنفط وفق احصاءات أوبك 8.112 مليار دولار خلال 1996 بزيادة 22$ عن 1995، وهي اعلى عائدات تسجلها منذ الطفرة النفطية مطلع الثمانينات، وخصوصاً العام 1982 حين بلغت 142 مليار دولار بالاسعار الجارية، وذلك بفضل الارتفاع الذي سجلته اسعار النفط في الاسواق العالمية والتي تطورت بنسبة 6.23$ بالقيمة الحقيقية، اذ ارتفع متوسط سعر البرميل من 9.16 دولار العام 1995 الى 9.20 دولار في 1996. وكان العجز الاجمالي في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي قد انخفض العام الماضي بنسبة 11$ عن حجمه المتوقع في مشاريع الموازنات، وأكد مصرف الامارات الصناعي على انه كان بالامكان خفض هذا العجز بنسبة اكبر، الا ان تحسن العائدات النفطية شجع دول المنطقة على زيادة الانفاق. وتوقع المصرف ان يرتفع حجم العجز الاجمالي في الموازنات الخليجية هذه السنة بنسبة 8.10$ من 2.10 مليار دولار العام 1996 الى 3.11 مليار دولار، لكنه اشار الى ان هذا العجز مرشح للانخفاض اذا استقرت اسعار النفط على مستوياتها الحالية. ورجح ان ينخفض اجمالي الايرادات في الموازنات الخليجية للسنة الحالية بنسبة 3.4$ لتصل الى 02.68 مليار دولار في مقابل 04.71 مليار دولار العام 1996، وان ينخفض اجمالي الانفاق بنسبة 4.2$ ليصل الى 32.79 مليار دولار سنة 1997 في مقابل 24.81 مليار دولار العام 1996. وعلى رغم توقعاتها بانخفاض طفيف في اسعار النفط الى ما دون العشرين دولاراً للبرميل، فقد قدرت منظمة أسكوا دول غرب آسيا ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي لدول المنطقة بمعدل 7.3$ العام 1997، اي اقل من معدل النمو لعام 1996 البالغ 3.4$. وأشارت أسكوا الى ان الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة سينمو بنسبة 3$ بحلول نهاية 1997، بينما يتوقع ان ينمو هذا الناتج للدول ذات الاقتصاديات الاكثر تنوعاً مجتمعة بنسبة 3.5$. وربطت تقارير المنظمة تطور الاوضاع الاقتصادية في منطقة "أسكوا" بأربعة عوامل هي: - التغيير في اسعار النفط العالمية. - تنفيذ الاصلاحات في الدول الاعضاء. - تطورات عملية السلام في الشرق الاوسط. - عودة النفط العراقي الى اسواق النفط العالمية. وأوضح الامين العام التنفيذي لمنظمة دول غرب آسيا حازم الببلاوي ان "الاداء الاقتصادي لدول أسكوا أفاد كثيراً من ارتفاع الاسعار العالمية في 1996، فقد ساعد هذا الارتفاع على زيادة ايرادات النفط في معظم الدول الاعضاء وأدت الزيادة في متوسط سعر البرميل بنسبة 5.17$ الى زيادة ايرادات المنطقة من النفط بمبلغ 14 مليار دولار. وبلغ مجموع هذه الايرادات 4.94 مليار دولار في 1996، وواصل عدد من دول الأسكوا تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وهذا ما حدث في الاردن والبحرين وسورية وعمان والكويت ومصر واليمن". ارتفاع الاسعار اذا كان الطقس البارد يساهم في رفع اسعار النفط، فهو سبب موقت لا يلبث ان يزول، غير ان هذا العامل يعزز توقعات المتفائلين بأن تبقى الاسعار على مستواها بحيث لا تنخفض كثيراً عن العشرين دولاراً للبرميل الواحد. مع العلم ان التوقعات المستقبلية تشير الى ارتفاع الاسعار بنسب معتدلة على مدار العقدين المقبلين. وفي آخر سلسلة من التكهنات السنوية التي تصدرها ادارة قسم المعلومات في وزارة الطاقة الاميركية، توقعت ان ترتفع اسعار النفط الى 21 دولاراً للبرميل في عام 2015، وفي حال وضع القيمة الفعلية للدولار في الاعتبار في تلك السنة، سيصل سعر البرميل الواحد الى نحو 39 دولاراً. ويتخوف الاميركيون من ارتفاع الاسعار الى اكثر من ذلك في حال لم تتمكن الدول المنتجة من توسيع طاقتها الانتاجية لسد الحاجة الدولية المتنامية من النفط. ويبدو ان انتاج دول أوبك هو المحدد الاساسي لأسعار النفط الدولية، وحسب الدراسة الاميركية، ينتظر ان تنتج هذه الدول ضعف ما تنتجه حالياً من 1.28 مليون برميل الى 35.60 مليون برميل يومياً سنة 2015. اما اذا زاد انتاج دول أوبك الى 53 مليون برميل يومياً فقط، فان التكهنات الاميركية تشير الى ان الاسعار الفعلية للنفط ستكون اعلى بنحو سبعة دولارات، أي نحو 28 دولاراً للبرميل. واذا وصل انتاج أوبك الى 71 مليون برميل يومياً ستصبح اسعار النفط ادنى من السعر المنتظر بسبعة دولارات، اي 14 دولاراً للبرميل. استثمار النفط ويعكس هذا الاختلاف في الاسعار، وفق الدراسة الاميركية، الشكوك المحيطة بحظوظ الانتاج في دول الخليج التي ستزيد طاقتها بنسبة كبيرة لتغطية الطلب، خصوصاً انها تسيطر على اكثر من 60$ من احتياطات خام النفط المؤكدة. وما يزيد القلق الاميركي ان كل الدراسات توقعت زيادة اعتماد الولاياتالمتحدة على النفط الاجنبي، بحيث ترتفع واردات النفط الاميركية من نحو 9 ملايين برميل يومياً حالياً الى 4.14 مليون برميل سنة 2015، وطبقاً لذلك ستزيد نسبة الاستهلاك الاميركي من النفط الاجنبي من 50 الى 61$، وبالتالي ستزيد حصة نفط الخليج في السوق الاميركية، مع ان واردات الولاياتالمتحدة من دول الخليج تبلغ حالياً نحو 41$ من مجموع وارداتها النفطية. وتشير التوقعات الى ارتفاعها الى 50$ بحلول العام 2015. ويتطلب ذلك زيادة انتاج النفط في دول الخليج، وهذا بدوره يتطلب استثمارات كبيرة قد يرتبط بمدى توافر الاستثمارات الاجنبية، ولهذا تشهد المنطقة عودة كثيفة للشركات الاجنبية للاستثمار والمشاركة في مشاريع نفطية بعدما تبين عدم قدرة الدول الخليجية المنتجة على تمويل الاستثمارات الجديدة من عائداتها النفطية. وتشير دراسة وضعتها وزارة الطاقة الاميركية على ان تكاليف تطوير الطاقة الانتاجية، اضافة الى تكاليف انتاج النفط ستستهلك من 7 الى 12$ من عائدات النفط الاجمالية، على اساس سعر 17 دولار للبرميل، لكن نسبة هذه التكاليف الى العائدات ستزيد الى ما بين 11 و26$ اذا اخذت في الاعتبار تكاليف التشغيل الاضافية التراكمية. وأوضحت الدراسة ان تطوير الطاقة الانتاجية لدول الخليج يهدف الى زيادة الانتاج من 20 مليون برميل يومياً حالياً الى 36 مليوناً بحلول سنة 2010، وذلك لتلبية حاجة العالم المتزايدة الى النفط، الامر الذي يتطلب استثمار نحو 160 مليار دولار. وفي اشارة صريحة الى قضية التمويل اوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، "ان المشكلة الرئيسية تكمن في توفير الاموال اللازمة، لأن المبالغ التي تستقطع عادة من العائدات النفطية لتمويل تكاليف التطوير والاستكشاف لن تكفي، كما انه لا يمكن زيادة النسبة المقتطعة، لأن ذلك سيؤثر سلباً على الالتزامات المالية للحكومات خاصة اذا أخذ في الاعتبار ان نسبة المبالغ المطلوبة لتطوير الطاقات الانتاجية الى اجمالي العائدات النفطية قد تصل 25$ في بعض الحالات". وبما انه - حسبما ترى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التابعة لجامعة الدول العربية - توجد محاذير امام قيام الحكومات وشركات النفط الوطنية بتمويل عمليات زيادة الطاقة الانتاجية، يبقى بالضرورة الخيار الآخر، وهو السماح للشركات الاجنبية بالمساهمة مالياً مقابل حصولها على حصص ملكية الشركات الوطنية، وهو ما تحنُّ اليه الشركات الاجنبية. نفط بحر قزوين وتقود الشركات الاميركية هذا الاتجاه انطلاقاً من تحليل يشير الى تزايد القلق في الدوائر الرسمية والصناعية الاميركية من احتمال تراجع امدادات النفط الدولية اعتباراً من مطلع القرن المقبل، ومن الحاجة الى الاموال لزيادة الطاقة الانتاجية في منطقة الخليج الغنية بالنفط، التي سيعول عليها لتوفير الامدادات التي لا تستطيع المناطق الاخرى المنتجة في العالم ان توفرها. اضافة الى النفط العربي، تبدي الشركات الاميركية اهتماماً كبيراً بنفط بحر قزوين، فهل يعتبر ذلك منافساً لنفط الخليج؟ استبعد وزير النفط الكويتي عيسى المزيدي ذلك، وقال في هذا الشأن: "كما تعلمون فان النفط العربي من دول الخليج ذو تكاليف انتاجية منخفضة ونوعيات جيدة ايضاً، ولهذا لا تشكل المنافسة معه من نفوط اخرى امراً هيناً، وكما ان القطاع النفطي في دول آسيا الوسطى بحاجة الى استثمارات ضخمة وبعض الوقت كي تتضح صورته الحقيقية. اما عن قرب هذه المنطقة من أوروبا الغربية فإن دول الغرب بشكل عام ما فتئت منذ اكثر من 20 عاماً تخترع الوسائل لتقليل الاعتماد على نفط الشرق الاوسط، ومن ذلك دعم موارد الطاقة الاولية في دولها وزيادة الضرائب على الطاقة المستوردة، وآخرها محاولة احياء قطاع الطاقة عموماً والنفط بشكل خاص في أوروبا الشرقية فيما يسمى بمعاهدة ميثاق الطاقة عن طريق تحرير قطاع الطاقة بين أوروبا الغربية والشرقية من التعرفات الجمركية والضرائب ونقل التكنولوجيا والاستثمارات، لدمج قطاع الطاقة بين شقي أوروبا بشكل نهائي. لكن ذلك لن يشكل عائقاً امام تدفق النفط من دول الخليج العربية الى الاسواق الاخرى الكبيرة والمتنامية في العالم وأهمها جنوب شرق آسيا والصين مستقبلاً، اضافة الى الاسواق التقليدية الاخرى وأميركا الشمالية".
