يتوقع ان تنخفض ايرادات منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" السنة الجارية باكثر من 30 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي لتصل الى ادنى مستوى لها منذ عام 1988 بسبب ضعف اسعار النفط، لكن المنظمة ستستفيد من استمرار ضعف الاسعار على حساب الدول المنتجة الاخرى في المدى البعيد. وقالت دراسة اصدرها "مركز دراسات الطاقة العالمية" في لندن ان ايرادات صادرات النفط للدول الاعضاء الاحدى عشرة في "اوبك" ستصل الى نحو 126 بليون دولار السنة الجارية مقابل 185.7 بليون دولار العام الماضي و نحو 191.8 بليون دولار عام 1996. وذكرت الدارسة ان انتاج المنظمة قد يرتفع بنسبة طفيفة السنة الجارية الا ان متوسط سعر سلة خامات "اوبك" السبع سيهبط السنة الجارية الى نحو 12.5 دولار للبرميل مقابل 18.7 دولار عام 1997 و20.2 دولار عام 1996. واشار خبراء في المركز الى ان ايرادات السنة الجارية هي الادنى منذ عام 1988 عندما انهارت اسعار النفط الى ما دون 10 دولارات للبرميل نتيجة حرب الانتاج والاسعار داخل وخارج "اوبك". واضافوا ان دول الخليج كانت الخاسر الاكبر من انخفاض اسعار النفط السنة الجارية باعتبارها تعتمد بشكل مكثف على صادرات الخام وتنتج اكثر من نصف اجمالي امدادات منظمة "اوبك". لكن دراسة المركز توقعت تحسن الدخل النفطي ل "اوبك" السنة المقبلة ليصل الى نحو 143 بليون دولار بمعدل سعر يبلغ 14.1 دولار للبرميل. وقال مدير المركز فاضل شلبي ل "الحياة" ان تحسن الاسعار "يتوقف على احترام اوبك لقرار خفض الانتاج ونمو الطلب العالمي وبرودة فصل الشتاء". واضاف: "بالطبع نحن لا نتكلم عن مستوى سعر 18 او 20 دولاراً بل 15 او 16 دولاراً وهو المعدل المتوقع خلال السنوات المقبلة...واعتقد ان هذا السعر يفيد الدول المنتجة الرئيسية في المدى البعيد لانه يعني استثمارات اقل في قطاع الطاقة في الدول الاخرى وبالتالي تباطؤ نمو الامدادات من خارج اوبك". ويتطابق هذا الرأي مع توقعات شركة "موبيل" الاميركية بان الانتاج من خارج "اوبك" قد يتباطأ اذا ما بقيت اسعار النفط ضعيفة في الفترة المقبلة. وقالت الدراسة التي اعدها مدير التسعير في الشركة جون اندرسون ان انتاج الدول خارج "اوبك" في بداية الثمانينات انتعش وشهد ركوداً بعد ذلك بسبب انخفاض الاسعار ثم بدأ ينتعش في بداية التسعينات نتيجة لتحسن الاسعار وتطور تكنولوجيا الحفر والاستكشاف والتطوير. واوضحت ان هذا التطور ادى الى "خفض تكاليف الانتاج وتطوير مكامن نفطية لم تكن مجدية تجاريا ما اغرى شركات النفط العالمية بزيادة استثماراتها في قطاع النفط وتطوير طاقات الانتاج في معظم الدول". وبينت الدراسة ان الامدادات من خارج "اوبك" ارتفعت بنحو خمسة ملايين برميل يوميا اي بمعدل اربعة في المئة سنويا بين الفترة من 1980 و1985 نتيجة ارتفاع الاسعار، لكن النمو في هذه الامدادات انخفض الى واحد في المئة فقط في الاعوام اللاحقة بسبب انهيار اسعار النفط ثم عاد وارتفع بنحو ستة ملايين برميل يوميا اي بنسبة ثلاثة في المئة في بداية التسعينات بعد تحسن اسعار النفط وتطوير تكنولوجيا جديدة وارتفاع الاستثمارات بسبب عمليات التخصيص في قطاع الطاقة في بعض الدول. واستنتجت الدراسة أنه "يتوقع ان تنمو كلفة انتاج برميل النفط في الدول خارج اوبك بنسبة اثنين في المئة في السنوات المقبلة عن مستواها الحالي المقدر بنحو 10 دولارات...وفي حال بلوغ معدل الاسعار 15 دولاراً للبرميل فان الانتاج من خارج المنظمة سيستقر او ينخفض." واضافت: "اما اذا تراوحت الاسعار بين 15 و20 دولاراً للبرميل فانه من المرجح ان يرتفع انتاج تلك الدول نتيجة هذا التحسن السعري وعوامل تكنولوجية وبيئية واقتصادية". يشار الى ان كلفة انتاج برميل النفط في السعودية ودول خليجية اخرى لا تتجاوز خمسة دولارات بسبب ضخامة احتياطها من النفط وقرب الحقول من محطات التصدير
