الاعتقالات التي نفذتها الاجهزة الأمنية في الأسابيع الأخيرة وطاولت عدداً من المسيحيين المنتمين سياسياً وحزبياً الى "التيار العوني" و"حزب الوطنيين الاحرار" و"القوات اللبنانية" المحظورة، اثارت غلياناً في معظم الأوساط المسيحية، السياسية والدينية لأسباب عدة. أول الأسباب الطابع الشمولي للاعتقالات مما اعطى الانطباع بأن النظرة الرسمية الى المسيحيين هي نظرة الى فريق معاد للسلطة وخياراتها ومتأهب دائماً للعمل ضدها. وثانيها ابقاء سيف الاتهام بالتعامل مع اسرائيل مسلطاً على رؤوس المسيحيين، من خلال الايحاء بأن الحوادث التي أدت الى الاعتقالات - وأبرزها اطلاق النار على "باص" سوري مدني وتنفيذ اعتداءات متفرقة على عمال سوريين وتوزيع مناشير تحرض على قتال السوريين في لبنان وتحريره منهم - تخدم اسرائيل في الدرجة الأولى خصوصاً بعدما أرسل رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو أكثر من اشارة إلى رغبته أو بالاحرى عزمه على استخدام الساحة اللبنانية ضد سورية ووجودها في لبنان وضد النظام السياسي المتحالف معها. وثالثها عدم تعامل السلطة مع المخلين بالأمن العام أو القومي، أو مع الذين يحتمل ان يخلّوا بهذا الأمن من طوائف ومذاهب اخرى، بالقوة والشدة اللتين تعاملت بهما مع المسيحيين. وانعكس الغليان المسيحي مواقف سياسية قاسية واحياناً عنيفة لمرجعيات دينية عدة وجهات سياسية بعضها مقيم وبعضها الآخر "مغترب" قسراً أو طوعاً، أظهرت ان البلد على قاب قوسين أو أدنى من الانفجار. أسباب الغليان هل الاعتقالات هي التي اثارت حال الغليان؟ المراقبون الوضع اللبناني والمطلعون على خباياه وتفاصيله يقولون، في معرض الجواب عن هذا السؤال، ان حال الغليان في الوسط المسيحي كانت موجودة دائماً وتحديداً منذ قيام "الجمهورية الثانية"، وان التعبير عنها كان قائماً لكن حدته كانت تتفاوت بين مرحلة واخرى تبعاً للتطورات والاحداث. ويقولون ايضاً ان الاعتقالات كانت القشة التي قصمت ظهر البعير أو النقطة التي جعلت كوب الماء يطفح. واسباب هذا الغليان كثيرة في رأيهم أبرزها: 1- الشعور بالهزيمة أمام المسلمين وأمام سورية حليفتهم بعد نيف و16 سنة من الحرب في البلد التي تحولت احياناً كثيرة حروباً بواسطة اللبنانيين بين جهات اقليمية ودولية عدة. وبدأ ذلك الشعور يوم حصل الاقتتال المسيحي - المسيحي إثر التوصل الى اتفاق الطائف وبسببه. وكان العماد ميشال عون رئيس الحكومة العسكرية الانتقالية والدكتور سمير جعجع قائد "القوات اللبنانية" المحظورة حالياً قطبي المواجهة. وألحق الاقتتال بالمسيحيين، بشراً وحجراً ودوراً ومؤسسات، خسائر أكبر من مجموع الخسائر التي منوا بها على هذه الصعد طوال سني الحرب. وتفاقم هذا الشعور يوم أتاحت الظروف الاقليمية - الدولية غزو العراق للكويت وقيام التحالف لتحريرها في المجال أمام السلطة اللبنانية ومعها سورية لاتخاذ قرار بإزالة "التمرد" الذي قام به عون على الطائف وعلى النظام المنبثق منه، وتنفيذه بالوسائل العسكرية. 2- الشعور بالغبن بعد الشعور بالهزيمة، وذلك ما كان يشعر به المسلمون قبل اتفاق الطائف، وتحديداً قبل نشوب الحرب في العام 1975. فعلى صعيد المعاملة اعتبر المسيحيون - أو معظمهم - ان التعاطي الأمني الرسمي اقتصر عليهم ولم يشمل جهات اسلامية عدة. واعتبروا ان التعاطي السياسي معهم خالف في جوهره اتفاق الطائف الذي نص على التوازن والتوافق بين المسلمين والمسيحيين. ذلك انه في مقابل محافظته على التوازن الشكلي أفسح في المجال أمام سيطرة - وبعضهم يقول هيمنة فعلية - من المسلمين على السلطة ومن سورية على لبنان. فعلى صعيد المؤسسات، وفي ظل تقلص صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني، باتت الكلمة الأولى للمسلمين وان بقيت موضع تنازع بين رئيس مجلس الوزراء السني ورئيس مجلس النواب الشيعي. وعلى الصعيد الاداري بدأ يظهر نوع من الطغيان الوظيفي الاسلامي، والاسلامي - المذهبي احياناً كثيرة على حساب "الحصة" المسيحية. وعلى الصعيد الوطني سمح للمسلمين على تنوعهم بالتمثل الفعلي في السلطة التنفيذية وفي السلطة الاشتراعية، ومنع ذلك على المسيحيين سواء من خلال الانتخابات النيابية التي حصلت في عامي 1992 و1996 والقانونين اللذين جرت في ظلهما أو من خلال الاستنساب في التمثيل الحكومي. وكانت نتيجة ذلك فقدان التوازن على الصعيد الوطني العام واضطرار مرجعيات مسيحية عدة الى الهجرة أو الى التخلي. 3- الشعور بالاستهداف نتيجة الشعور بالهزيمة والشعور بالغبن. والاستهداف هنا يطاول وجودهم في البلد ودورهم السياسي. وليس ضرورياً في هذا المجال ان يتخذ قرار بهذا الاستهداف مع معرفة نتائجه، لكن نتائج الممارسة أوصلت اليه والتطورات تسرع نتائجه. مسؤولية من؟ هل هذه المشاعر صحيحة ومن يتحمل المسؤولية؟ المشاعر موجودة، أما صحتها من حيث الجوهر فإن بعضهم يشكك وبعض آخر يعتبر أنها تنطوي على كثير من المبالغات، والبعض الثالث يعتبر انها نتيجة منطقية لكل التطورات التي شهدتها لبنان خصوصاً منذ انتهاء الحرب قبل سنوات، ولذلك فإن السؤال الذي يجب ان يطرح - في رأي المراقبين - هو من يتحمل مسؤولية هذه المشاعر على قساوتها وعلى صحتها أو على عدم صحة بعضها. ذلك ان الجواب ربما حدد المعالجة المطلوبة للوضع المسيحي ومن خلاله الوضع اللبناني اذا كانت المعالجات لا تزال ممكنة. والمسؤولية تتحملها الجهات الآتية: 1- المسيحيون: فريق بقيادة العماد ميشال عون تمسك بمواقفه وطروحاته المعروفة المسيحية جوهراً والوطنية شكلاً على رغم حدود قدرته على تنفيذها أو على البقاء في "السلطة" لتنفيذها، ولم يحسن قراءة الأوضاع الاقليمية والدولية جيداً ولم ينفذ تالياً سياسة الحد من الخسائر. وكان من نتيجة ذلك رفض اتفاق الطائف وتجييش المسيحيين ضده والتسبب في حرب أهلية مسيحية - مسيحية قضت على الأخضر واليابس. وفريق ثان بقيادة الدكتور سمير جعجع قائد "القوات اللبنانية" اتبع سياسة الحد من الخسائر فغطى اتفاق الطائف لكنه استمر متمسكاً بطروحاته السياسية والوطنية التي يرفضها المسلمون وسورية والنظام في لبنان. الأمر الذي أفسح في المجال أمام إزاحته في الفرصة المناسبة. وشكل جمهور الفريقين الأول والثاني الغالبية في الشارع المسيحي. الفريق الثالث بقيادة البطريركية المارونية التي غطت بدورها اتفاق الطائف، ولم تسارع الى ملء الفراغ الذي خلفته الاحداث في الزعامات المسيحية، على رغم تسليم المسيحيين لها. كما انها اتجهت، منذ ارتكاب السلطة اخطاء قاتلة ومميتة، إلى المعارضة وتغطية المعارضين المتطرفين وإقفال أبواب الحوار والحلول الوسط سواء مع الداخل أو مع الخارج. اما الفريق الرابع والأخير فحجبت موالاته المطلقة والعمياء للنظام ولسورية راعيته وحليفته، وكذلك مصالحه، أي رؤية حقيقية للأوضاع ولا سيما المسيحية منها. فهلل وبارك واستمر في التهليل والمباركة، معتبراً نفسه ممثلاً فعلياً للمسيحيين. ولم يكن ذلك صحيحاً مع الاقرار بوجود استثناءات على هذا الصعيد. ولم يحاول هذا الفريق معالجة الخلل الحاصل، ربما لعجز عن "المونة" على السلطة وسورية، وربما لعجز عن التحاور مع المعارضة المسيحية، وربما لخوف على المواقع من نتيجة المعالجة. وحاولت قلة معالجة الموضوع المسيحي، لكنها لم تنجح، ولا تقع المسؤولية عن ذلك على المسيحيين فقط، ذلك ان بعضهم حاول الافادة من ذلك لتعزيز رصيد له أو لتكوين رصيد لم يكن يوماً موجوداً. 2- السلطة اللبنانية: في هذا المجال يمكن القول ان المسيحيين كانوا مستعدين، على رغم المرارة التي شعروا بها والهزيمة التي منوا بها بعد انهيار عون وبدء مسيرة الانتقال من الحرب الى السلم، للانسجام مع التركيبة الجديدة في لبنان. لكن السلطة لم تساعدهم على الدخول فيها والاندماج بها أو على الاقل على التحول جزءاً منها. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها الانتخابات النيابية في 1992 إذ دفعت السلطة اللبنانية المسيحيين الى مقاطعتها، معززة بذلك رصيد المعارضين في الخارج، أو بالاحرى انها لم تفعل شيئاً لجعلها مناسبة لعودتهم الى السلطة. ومنها انتخابات العام 1996. ومنها التمييز في المعاملة على أكثر من صعيد. تنازلات من دون مقابل وهنا لا بد من الاشارة الى أن المسؤولية الكبرى يتحملها، في رأي المراقبين والمطلعين أنفسهم، رئيس الجمهورية الياس الهراوي، لأنه أولاً رئيس للدولة، ولأنه ثانياً مسيحي ماروني، ولأنه ثالثاً مؤتمن على الدستور بنصه وروحه - وإذا كان النص فيه يتحدث عن العيش المشترك الاسلامي المسيحي فإن الروح تشدد على عدالة هذا العيش وتوازنه - ولأنه رابعاً وأخيراً حامل التوقيع المسيحي الأول والرسمي الأول للتنازلات المطلوبة من المسيحيين. وهذه التنازلات كانت ضرورية في بعضها ولا مفر من بعضها الآخر وكان في امكان رئيس الدولة الحصول على مقابل لها يستخدمه لاستعادة المسيحيين الى الدولة ولاقناعهم بالانخراط في مشروعها، ولاجراء مصالحة وطنية حقيقية وإرساء أسس وفاق وطني فعلي... لكنه لم يفعل ذلك! مسؤولية الشريكين لا يعني ذلك ان لا مسؤولية تقع على عاتق الرئيسين الأخيرين، شريكي الرئيس الهراوي في "الترويكا" البدعة الحاكمة، رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، في التقصير عن معالجة الوضع المسيحي الذي انعكس خللاً وطنياً كبيراً. فهذه المسؤولية موجودة لأن صاحبيها على تنوع اسميهما لم يقوما باللازم من أجل مساعدة رئيس الجمهورية على حل المشكلة أو فرض هذا الحل عليه. وقد تكون لذلك أسباب عدة منها: - عدم الرغبة في اعادة تكوين ظروف داخلية تعيد "الهيمنة" المسيحية في البلد عندما تتوافر ظروف خارجية ملائمة. - عدم الرغبة في تقوية رئيس الجمهورية من خلال استناده الى قاعدة مسيحية عريضة. - عدم وجود رغبة في مضايقة سورية لأنها لا تأمن جانب المسيحيين. - ان تضاؤل الدور المسيحي في البلد لا بد أن يضاعف حجم الدور الاسلامي. ولا بد أن يؤدي ذلك مع الوقت الى أسلمة النظام اللبناني بالمعنى السياسي طبعاً لا الديني ولا الأصولي. وهنا لا يمكن الانكار ان معظم الذين شغلوا منصب الرئاسة في الحكومة ومجلس النواب حاول أكثر من مرة القيام بمبادرات حيال المسيحيين، وتحديداً حيال البطريركية المارونية، لمعالجة الوضع المسيحي الذي يشكل استمراره على حاله ثغرة كبيرة في النظام. لكنه فشل إما لأن البطريركية لم تكن جاهزة وإما لأنه لم يف بوعود قطعها لها ربما بسبب مواقف معينة، وإما لأنه أساساً انطلق فيها من أجل تحسين وضعه في الصراع المذهبي مع الآخر. وليس في ذلك مصلحة للمسيحيين، فضلاً عن أن دورهم فيه أقرب الى دور الأداة منه الى دور الشريك. 3- المسلمون: تضمن الحديث عن مسؤولية السلطة جزءاً من مسؤولية المسؤولين المسلمين فيها. اما المسؤولية الأخرى فتتحملها المرجعيات الدينية والأحزاب والشخصيات السياسية الاسلامية، على تنوعها وعلى تناقضها احياناً، سواء من حيث التمسك بالمكاسب التي تحققت أو من حيث الحرص على زيادتها بفعل الأمر الواقع أو من حيث عدم القدرة على البت لاعتبارات اقليمية. واللافت على هذا الصعيد ان المسيحيين كانوا دائماً يتلقون همساً تشجيعاً على بعض مواقفهم من جهات اسلامية، سواء من الداخل أو من الخارج. ولكن عند مواجهة السلطة ورعايتها هذه المواقف بالرفض كانت هذه الجهات تسارع الى الادانة بطريقة مبالغ فيها. تماماً مثلما كان يحصل أيام الحرب عندما كان المسيحيون يستجيبون لتشجيعات مماثلة ويتعرضون بسببها الى "ضرب" من المشجعين أنفسهم بإيعاز من الخارج. موقف سورية 4- سورية: لا تنبع مسؤوليتها من كونها صاحبة سياسة طائفية أو مذهبية ترمي الى تقليص الدور المسيحي في البلد أو الى ضرب الوجود المسيحي في لبنان، فهي لا تحمل سياسة كهذه. بل تنبع من كونها صاحبة الكلمة الأولى في لبنان منذ قيام "الجمهورية الثانية"، والقادرة بصفتها هذه على مساعدة اللبنانيين لترتيب أوضاعهم على نحو يكفل قيام الدولة وارساء أسس العيش المشترك الاسلامي المسيحي العادل المتوازن. ساعدت سورية، بالطبع، في اعادة بناء المؤسسات والأمن ونجحت في ذلك الى حد كبير. لكنها لم تنجح حتى الآن، على رغم محاولات عدة، في ارساء أسس النظام اللبناني العادل، وتحديداً في معالجة مشكلة المسيحيين معها ومع الدولة. وهي مشكلة موجودة لا يمكن انكارها. فهم يحملون دمشق مسؤولية تدهور وضعهم السياسي في لبنان. وهي تتهمهم أو بالأحرى تتهم جهات منهم بالجهوزية للتعاون مع أعدائها. ولعدم النجاح أسباب عدة، منها انعدام الثقة. ومنها ايضاً ظروف اقليمية مهمة فرضت على سورية ولا تزال تفرض عليها سلوكاً معيناً في لبنان لا يحبه المسيحيون كما لا يحبه مسلمون كثيرون. لكن هذه الظروف المهمة هي التي يجب أن تفرض، خصوصاً الآن على سورية الاسراع في المعالجة العادلة والصحيحة للوضع المسيحي اللبناني لأنه صعب ودقيق ولأن في المنطقة جهات عدة تحاول استغلاله، في مقدمها اسرائيل. والرد على اسرائيل أو مواجهتها يكون، الى القوة العسكرية والقوة الأمنية والى البطش، بالعمل على قيام مجتمع لبناني متحالف معها عن اقتناع لا عن أمر واقع، وعن مصلحة متبادلة وود عميق. طبعاً ليس لسورية مصلحة في تحول المسيحيين اللبنانيين أعداء نهائيين لها جاهزين لمساعدة أي عدو لها أو على الأقل مرحبين بضربها. والحقيقة تقتضي الاعتراف بأن الجو المسيحي الآن معبأ في معظمه ضد دمشق كما هو ضد السلطة. وليست للمسيحيين مصلحة في تحول كهذا لأنهم بذلك، أياً تكن التطورات مستقبلاً سواء لمصلحة سورية أو ضدها، يقودون أنفسهم الى الانتحار. فهم لم يعودوا فريقاً أساسياً يمكن المراهنة عليه سواء لتحقيق منافع أو للتسبب في أذى معين. أي لم يعودوا قادرين على نفع أحد أو على الاضرار بأحد. وبذلك فقدوا القسم الأكبر من اهتمام الخارج. كيف الحل؟ هل من حل ممكن للوضع المسيحي وللوضع اللبناني تالياً في ضوء ما تقدم؟ ليس حلاً التخلص تدريجاً من الوجود المسيحي في لبنان، والوجود السياسي خصوصاً. لأن ذلك يفقد البلد ميزته وربما مبرر وجوده، ويفسح المجال لاعادة النظر في نهائيته التي اتفق عليها اللبنانيون، وليس هذا التخلص بالأمر السهل. لا بل ان محاولة تنفيذه تدفع المسيحيين الى المطالبة بصيغ فيديرالية. وتدفع جهات دولية واقليمية الى تفهم هذه المطالبة. وليس حلاً اصرار المسيحيين على ثوابت قديمة قبل الحرب واصرارهم على تجاهل المعطيات الداخلية الطارئة والمعطيات الاقليمية. وليس حلاً جعل سورية الاعتبارات القومية والاقليمية تتحكم وحدها بسياستها اللبنانية. الحل صعب وسهل في آن، وهو بقاء لبنان وطناً حراً مستقلاً وسيداً. وهو استمرار العيش المشترك الاسلامي - المسيحي فيه شرط أن يكون عادلاً ومتوازناً. وهو اقتناعه بأن سورية حاجة له مثلما هو حاجة لها. ويستدعي ذلك حوار جدي رصين وهادئ بين الجميع. ولا يزال هذا الحوار غائباً بين المرجعيات الرسمية، وداخل الطوائف والمذاهب، وبين المسيحيين والمسلمين، وبين لبنان وسورية. ومن أسباب الغياب انعدام الثقة وخوف كل فريق من وجود نيات مبيتة لدى الآخرين.