واشنطن، بكين، شنغهاي - رويترز، وكالة شينخوا - أكد رئيس الوزراء الصيني ون جياباو خلال جولة في غوانغتشو في جنوب الصين امس، أن سعر صرف اليوان سيظل مستقراً لحماية المصدّرين. وبعد يوم من دعوته إلى «جهود مشتركة لمحاربة تنامي الحمائية التجارية عالمياً»، حض خلال افتتاحه «معرض كانتون»، الدول إلى مكافحة الأزمة المالية العالمية التي تلوح في الأفق عبر إجراءات عقلانية لمعالجة الخلافات التجارية. وزارة الخزانة الأميركية وكانت وزارة الخزانة الأميركية اعلنت ليل اول من امس، أنها ستؤجل إلى وقت لاحق من العام الحالي قراراً في شأن تلاعب الصين المزعوم بسعر صرف اليوان مع محاولة المشرّعين من الحزب الديموقراطي التغلّب على معارضة الجمهوريين لمشروع قانون لمعاقبة بكين على سياساتها لسعر الصرف. وأبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما وشخصيات رئيسة في ادارته تعاطفاً واضحاً مع حجّة النواب بأن الصين تتعمد خفض قيمة اليوان لإعطاء شركاتها ميزة في السعر في الاسواق العالمية، على الرغم من انهم لم يصلوا الى حد الموافقة على مشروع قانون العملة. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في كلمة في نيويورك، إن «الصين تتلاعب بالنظام التجاري وتخفض قيمة اليوان، لاعطاء شركتها ميزة»، واضافت أن عملتها ارتفعت قيمتها، لكن ليس في شكل كاف. واثارت كلينتون قلقاً من ان بعض البنود يمكن ان تشكل خرقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية. وكرّرت كلينتون تصريحات اوباما في هذا المجال الاسبوع الماضي. وتشدِّد بكين على أنها ملتزمة بالإصلاح التدريجي لليوان، وحضت البيت الابيض على وقف مشروع قانون العملة الذي تقول إنه «حمائي» ويتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ووافق مجلس الشيوخ الاميركي، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، الثلاثاء الماضي بأغلبية 63 صوتاً في مقابل 35 صوتاً على إجازة مشروع القانون الذي سيسمح للولايات المتحدة ب «فرض رسوم على السلع الواردة من دول ذات عملة، من ضمنها اليوان الصيني، تقوَّم بأقل من قيمتها»، لكن هذا الاجراء عُرقل في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث يعارض رئيس المجلس جون بوينر الإجراء ويصفه بأنه «خطير». مجلس النواب الأميركي وتوعّد الأعضاء الديموقراطيون في مجلس النواب اول من امس بمواصلة الضغط من أجل إجراء تصويت على مشروع قانون العملة، قائلين ان هذا القانون الذي يعرقله زعماء جمهوريون، مهمٌّ لقدرة التجارة الأميركية على المنافسة. ووجّه نائب رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ تحذيراً علنياً، كان أعلى التحذيرات الصادرة من بكين من عواقب مشروع القانون، قائلاً لوزيرة الخارجية الاميركية السابقة كوندوليزا رايس، ان «هذا التشريع قد يعطل تعافي الاقتصاد العالمي». ولي هو المسؤول المتوقع ان يخلف رئيس الوزراء وين الذي يتقاعد كرئيس للحكومة في اوائل عام 2013. وكانت تصريحات لي لرايس أشد إدانة علنية من جانب الصين، منذ اقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع القانون هذا الاسبوع.