واشنطن- (ا ف ب) -اقر مجلس النواب الاميركي الاربعاء مشروع قانون ينص على تدابير عقابية ضد الصين المتهمة بالتلاعب بعملتها (اليوان) لدعم صادراتها. واقر النواب نص القانون باكثرية 348 صوتا مقابل 79 بعيد تجديد الرئيس الاميركي باراك اوباما الاربعاء خلال زيارة الى ولاية اوهايو (وسط) انتقاده لتلاعب الصين بعملتها. وينص القانون على فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من البلدان التي تعمد الى تخفيض سعر صرف عملتها. وصادقت لجنة المجلس المكلفة الشؤون المالية والضريبية الجمعة على مشروع القانون. ولا يزال مشروع القانون يحتاج الى مصادقة مجلس الشيوخ عليه. وقال الرئيس الاميركي "اذا ما كنت امارس ضغوطا على الصين بشان عملتها، فهذا يعود لكون سعر هذه العملة دون قيمتها الفعلية". واضاف "هذا ليس السبب الرئيسي للعجز في ميزاننا التجاري الا انه يساهم" في هذا العجز. وابلغ اوباما رئيس الوزراء الصيني وين جياباو بهذا الموقف خلال لقاء جمعهما الاسبوع الماضي على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. وكان المصرف المركزي الصيني تعهد الاربعاء ب"مزيد من المرونة" في تحديد سعر صرف العملة الصينية. واعلن المصرف في بيان ان بكين ستعمد في المرحلة المقبلة الى "مواصلة انجاز آلية تحديد سعر صرف اليوان عبر مواصلة الاستناد في شكل رئيسي الى مقياس العرض والطلب، وعبر تعديلها (الالية) استنادا الى سلة عملات، وعبر مزيد من المرونة في سعر الصرف". واعتمدت الادارة الاميركية موقفا حذرا في هذه القضية. الا ان وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر صعد من لهجته ضد الصين مؤخرا متهما اياها "بابقاء سعر صرف ثابت" والتدخل لاضعاف قيمة عملتها ومعتبرا انه "آن الاوان" لكي تغير الصين نموذجها الاقتصادي. ويسمح القانون المقترح لوزارة التجارة الاميركية بفرض رسوم جمركية اذا ثبت طبقا لمعايير منظمة التجارة العالمية ان حكومة ما تغير سعر صرف عملتها بشكل يساهم في "دعم" صادراتها.